انتقد خبراء أتراك التعديل القانوني الأخير الذي طال الممتلكات المنقولة للقوات المسلحة التركية بما في ذلك الأسلحة وقالوا إنه "سيوسع قوة الشرطة التركية وسيكون له تداعيات سلبية كبيرة على حقوق الإنسان في البلاد".
تشريعات لدعم حكم إردوغان
وعدل مرسوم حكومي، نُشر في الأسبوع الأول من يناير، في الجريدة الرسمية بعض مواد لائحة الممتلكات المنقولة للقوات المسلحة التركية (TSK) ، والمديرية العامة للأمن (EGM) ووكالة المخابرات الوطنية (MİT)
وطبقا للتعديل، يمكن الآن تسليم أسلحة ومركبات تابعة للقوات المسلحة التركية إلى الشرطة أو أجهزة المخابرات.
والقرار هو الأحدث منذ محاولة الانقلاب, في 15 يوليو 2016, التي زادت من قوة وقدرات الشرطة التركية.
وبعد عشرة أيام من محاولة الانقلاب، ألغت الحكومة مذكرة مهمة تم تمريرها بعد "الانقلاب الناعم" في عام 1997 ضد حكومة إسلامية سابقة.
وكانت المذكرة قد نقلت أسلحة ثقيلة من الشرطة إلى الجيش، ولكن سيتم إعادتها الآن ومنح الشرطة سلطة استخدام أسلحة تابعة لقيادة الدرك وخفر السواحل.
موقع "أحوال تركية" المعارض قال إن هذا التعديل لم يعط تفاصيل أوفى حول كيفية وتحت أي ظروف ستتم عمليات النقل هذه، مما أثار القلق من احتمال حدوث المزيد من الاستجابات القاسية للاحتجاجات العامة.
الموقع نقل عن، حنفي أفجي، أحد منتقدي الحكومة ورئيس الشرطة السابق، تحذيره من أن التعديل قد يخلق "منطقة رمادية" تتعرض فيها الحقوق المدنية للخطر.
السلاح خارج إدارة الدولة
وبالإضافة إلى تمكين قوات الشرطة، اتخذت الحكومة أيضًا بعض الخطوات المهمة لتمكين أنصارها المدنيين المسلحين.
وفي 12 يناير 2018، قال فاتح كايا، زعيم مجموعة العمليات الشعبية الخاصة الموالية للحكومة إن إردوغان أعلن الحرب وأن حجم جماعته وصل إلى سبعة آلاف عضو في 22 مقاطعة في عام واحد، وأنها كانت على استعداد للقيام بأي واجبات تأمر بها الدولة.
وتأسست الجماعة، التي يقودها كايا بعد محاولة الانقلاب عام 2016، وهي قوة مدنية تدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وانتقد أعضاء في المعارضة التركية ونقابة المحامين الأتراك وجودها، قائلين إن ذلك يقوض احتكار الدولة للقوة.
وأدخلت وزارة الداخلية أيضًا تعديلًا قانونيًا زاد من عدد الرصاصات لمسموح بشرائها بشكل قانونيلكل بندقية مرخصة من 200 إلى 1000 رصاصة سنوياً.
ويبدو أن إلغاء مركزية القوة القسرية بعيدًا عن الدولة يحدث في تركيا بموافقة أعلى مستويات الحكومة.
وفي حديثه في ندوة المدينة والأمن، التي عقدت في أنقرة في 2 يناير الماضي، شدد إردوغان على أن تركيا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية حماية نفسها.
وقال في الندوة: "نحن الآن في مرحلة لا نستطيع فيها حماية الأمن الخارجي لمدننا بأسوار وخنادق، ولا يمكننا الحفاظ على النظام في الداخل إلا من خلال تطبيق القانون".
ترهيب المعارضين
وفي يناير من العام الماضي أيضًا، تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتوسيع برنامج المراقبة الليلية في تركيا.
وتمت الموافقة على القانون من قبل المجلس، في يونيو، وزود المراقبون الليليون بسلطات جديدة واسعة.
وتتبع هذه القرارات اتجاهًا في تركيا يتمثل في زيادة حجم الدولة والجهات الداعمة غير الحكومية التي قد تستخدم القوة.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان إن سنة 2020 شهدت استمرار الاعتداء على حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا برئاسة رجب طيب إردوغان خلال جائحة كوفيد –19".
وتابع التقرير "استخدم حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع بأغلبية برلمانية تمكنه من تعزيز الحكم الاستبدادي لتمرير تشريعات متسرعة تتعارض مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".
التقرير عكس مخاوف أفجي إذ أكد أنه "لا تزال أحزاب المعارضة مهمشة في ظل النظام الرئاسي التركي، وقد أعادت الحكومة تشكيل المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة لإزالة الضوابط على السلطة وضمان الفوائد لمؤيديها".
المنظمة تحدثت في تقريرها كذلك عن ارتفاع حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة خلال الحجز في مخافر الشرطة والجيش والسجون على مدى السنوات الأربع الماضية.
ومن بين المستهدفين من الشرطة والجيش، أشخاص متهمون بمزاعم ارتكاب جرائم سياسية.
ولا يجري المدعون العامون تحقيقات جادة في مثل هذه الادعاءات، وفق المنظمة، وهناك ثقافة منتشرة للإفلات من العقاب لأفراد قوات الأمن والمسؤولين العموميين المتورطين.
ولم تكن هناك تحقيقات فعالة في حوالي 24 حالة اختفاء قسري تم الإبلاغ عنها خلال السنوات الأربع الماضية.
حضور شرطي متزايد
وفي السنوات الـ 13 الماضية، نما عدد سكان البلاد بنسبة 20 في المائة إلى 84 مليونًا، بينما زاد عدد رجال الشرطة بنسبة 60 في المائة إلى 323 ألفًا.
وفي حين انخفض عدد موظفي إنفاذ القانون العام في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.4 في المائة في السنوات العشر الماضية إلى 1.6 مليون، ارتفع العدد في تركيا بنسبة 36 في المائة خلال هذه الفترة إلى 530 ألفًا.
ويبلغ نصيب الفرد من الشرطة في تركيا ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي تقريبًا.
