قدم المدعي العام التركي، الاثنين، لائحة اتهام موسعة تسعى إلى إغلاق حزب الشعوب الديموقراطي، المؤيد للأكراد، ما "يخاطر بوقوع صدام جديد في مجال حقوق الإنسان مع الولايات المتحدة قبل أسبوع من اجتماع رؤساء البلدين"، وفق وكالة بلومبيرغ.

وتتهم تركيا الحزب بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، المحظور الذي يخوض تمردا ضد الدولة منذ 1984، وأدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة وحلفائها الغربيين.

ويقول الحزب وزعيمه السابق، صلاح الدين دميرتاش، إنهما مستهدفان لتجرؤهما على معارضة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

ورفع المدعي العام للمحكمة العليا دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، في مارس الماضي، مطالبا بحل حزب الشعوب الديمقراطي، وحظر أعضائه من العمل السياسي.

وأفادت وكالة الأناضول بأن المدعي العام قدم التماسا من 850 صفحة إلى المحكمة، مطالبا بحل الحزب وتجميد حساباته المصرفية، بالإضافة إلى منع ما يقرب من 500 عضو من ممارسة العمل السياسي، بدعوى صلاتهم بالمسلحين الأكراد، ومحاولة تقسيم البلاد على أسس عرقية.

ورفضت المحكمة أول مرة لائحة الاتهام مستشهدة بعيوب إجرائية. وذكرت وسائل إعلام تركية أن مقرر المحكمة أبلغ القضاة بفقدان هوية بعض المشتبه بهم وأدوارهم في الحزب وتفاصيل التهم الجنائية الموجهة إليهم.

ومن المرجح أن تبدأ قريبا الاستعدادات لمحاكمة قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات. وقد يقرر القضاة منع تمويل الحزب من أموال الخزانة التي تم تحديدها بنحو 7.7 مليون دولار لعام 2021.

ووصفت الولايات المتحدة لائحة الاتهام الأولية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، المرفوعة في مارس بأنها تهدف إلى "تقويض إرادة الناخبين الأتراك".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في بروكسل، يوم الاثنين المقبل.

وقالت بلومبيرغ إن أي حظر للحزب قد يؤثر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في غضون عامين. وقد يحاول السياسيون الأكراد تشكيل كتلة جديدة، أو خوض الانتخابات كمستقلين، ما سيقلل من تأثيرهم.

وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بـ 80 مقعدا في البرلمان، في عام 2015، ما حرم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان مؤقتا من الحصول على الأغلبية. وسجنت السلطات في وقت لاحق قادته وعزلت رؤساء البلديات الأكراد من مناصبهم. 

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت عام 2018، حصل الحزب على ما يقرب من 12 في المئة من الأصوات، وفاز رئيسه المشارك، صلاح الدين دميرتاس، على أكثر من 8 في المئة من الأصوات في السباق الرئاسي.

وتأتي القضية وسط استياء متزايد من تعامل حكومة إردوغان مع الاقتصاد ومزاعم بالفساد تحدث عنها زعيم للمافيا مؤخرا.

زعيم المافيا يكشف تفاصيل جديدة عن شحنات الأسلحة التركية إلى سوريا

في فيديو ثامن لرجل العصابات التركي الشهير، سادات بكر، اُتهمت قيادة البلاد بالتآمر مع أجهزة الاستخبارات التركية، لنقل أسلحة إلى هيئة "تحرير الشام"، تحت ستار المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الأقلية التركية في شمال غرب سوريا.

كما وسعت تركيا حملتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد، ما أسفر عن مقتل مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني في هجوم بالقرب من مخيم للاجئين في شمال العراق، في عملية دفعت الولايات المتحدة إلى الإعراب عن قلقها بشأن سلامة جنودها.

الجدير بالذكر أنه، في نهاية الشهر الماضي، قضت محكمة تركية بعقوبة سجن إضافية بحق دميرتاش، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الذي يقبع في السجن، منذ 2016، عقب الحملة ضد الحزب.

وقضت المحكمة بالسجن عامين وستة أشهر لدميرتاش بتهمة الإدلاء بتصريحات اعتبرت تمثل تهديدا لمدع عام. وكان دميرتاش قد قال، العام الماضي، إن المدعي العام "سيحاسب أمام القانون".