الاتصال يأتي يوما بعد تلويح واشنطن بفرض عقوبات إضافية على تركيا
الاتصال يأتي يوما بعد تلويح واشنطن بفرض عقوبات إضافية على تركيا

أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ونظيره التركي، خلوصي أكار، اتصالا هاتفيا لبحث فرص زيادة وتعزيز العلاقات الدفاعية بين واشنطن وأنقرة طويلة الأمد وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية بما فيها محاربة الإرهاب، وفق ما أعلن البنتاغون.

ويأتي الاتصال يوما بعد تلويح واشنطن بفرض عقوبات إضافية على تركيا بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن نية أنقرة اقتناء معدات عسكرية من روسيا.

وقال بيان للمتحدث باسم البنتاغون، أنطون سيميلروث، إن أوستن أكد لأكار من جديد على القيمة الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة لعلاقتها الدفاعية مع تركيا، كما تجلى ذلك مؤخرا في التعاون القوي بين البلدين بشأن أفغانستان.

والخميس، حثت وزارة الخارجية الأميركية تركيا على الامتناع عن شراء أي معدات عسكرية روسية محذرة أنقرة من عقوبات أميركية إضافية، بعد تصريحات لإردوغان، بأن تركيا لن تتراجع عن اتفاقها مع روسيا بشأن نظام أس 400 وعن احتمال عقد صفقات أخرى في المستقبل تتعلق بشراء قطع بحرية ومحركات طائرات حربية.

وتعليقا على تصريحات إردوغان، قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية للحرة، "ونواصل التوضيح لتركيا بأن أي صفقة جديدة مهمة مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسيين ستؤدي إلى فرض عقوبات كاتسا CAATSA  إضافية ومنفصلة عن تلك المفروضة في ديسمبر 2020. 

والعام الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بموجب قانون "مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات" (كاتسا)، على خلفية شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي "أس-400"، في صفقة قدرت قيمتها بمليارات الدولارات.

 

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها إسطنبول (رويترز)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها إسطنبول (رويترز)

 انتقدت الحكومة التركية دعوة زعيم المعارضة الرئيسي للمواطنين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما يقول إنه احتجاز غير ديمقراطي لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد.

وقبضت السلطات على إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء بتهمة الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "محاولة انقلاب".

وأشعلت هذه الخطوة مظاهرات في الداخل وانتقادات من قادة أوروبيين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقبل يوم، اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة في أنقرة وإزمير وإسطنبول في أماكن منها جامعات. واحتشد كثيرون أمام مقر بلدية إسطنبول رغم حظر التجمعات لأربعة أيام. وشهدت البلاد احتجاجات متفرقة حيث وضعت السلطات حواجز لإغلاق عدة شوارع.

"تخاف من الشوارع"

وفي كلمة ألقاها أمام حشد عند مبنى بلدية إسطنبول، الخميس، قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إن الأتراك لن يبقوا في منازلهم، وذلك ردا على أردوغان الذي رفض انتقادات المعارضة ووصفها بأنها "مسرحية" و"شعارات".

وقال أوزيل "يا إردوغان، أنت تخاف من الشوارع أكثر من أي شيء آخر. نحن الآن في الشوارع والساحات. استمر في خوفك".

وأضاف: "ما دامت أبقيت من انتخبناه قيد الاحتجاز، فلن نظل في المنازل".

وانتقد وزير الداخلية، علي يرلي قايا، ووزير العدل، يلماز تونج، دعوة أوزيل قائلين إنها "غير مسؤولة".

وكتب تونج على منصة إكس مساء الخميس "التجمع والتظاهر احتجاجا حق أساسي. لكن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع بسبب تحقيق قانوني جار أمر غير قانوني وغير مقبول".

وقال تونج إن الرد على أي عملية أو قرار قانوني يجب أن يتم في قاعات المحكمة ودعا إلى الهدوء، مضيفا أن "القضاء المستقل والمحايد" ينظر في القضية.

أنصار لأكرم إمام أوغلو في إسطنبول - رويترز
تركيا.. ما الدعاوى والتحقيقات التي يواجهها أكرم إمام أوغلو؟
حادثة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فجر الأربعاء، تنظر إليها الأوساط السياسية في تركيا على أنها هزة كبيرة وحساسة، لاعتبارات تتعلق بالتوقيت الذي جاءت فيه، ونظرا لخلفية الشخص المستهدف، وهو الذي وضع منذ سنوات قبالة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان كـ"منافس" رئاسي محتمل له.

وجاء احتجاز إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية واسعة وشغل المنصب لفترتين، قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة والمقرر يوم الأحد.

واعتقاله امتداد لحملة مستمرة منذ شهور ضد شخصيات المعارضة في إجراءات وُصفت بأنها محاولة مُسيّسة للإضرار بفرصها الانتخابية وإسكات المعارضة. بينما تنفي الحكومة ذلك.

وتم اعتقاله بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، واستنفد أردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين، وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية أو تعديل الدستور.