قرار إردوغان بعد لقاء مفاجئ جمعه مع رئيس البنك المركزي
قرار إردوغان بعد لقاء مفاجئ جمعه مع رئيس البنك المركزي

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان قرارا نشر في الجريدة الرسمية وشطب بموجبه 3 أسماء ضمن المناصب العليا في البنك المركزي.  

وسرعان ما أسفر ذلك عن تدهور جديد في قيمة الليرة التركية، والتي سجلت بحسب موقع "doviz" قيمة 9.17 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وبحسب نص القرار الذي نشر منتصف ليل الأربعاء- الخميس فقد تمت إقالة نائبي رئيس البنك المركزي، شهاب قافجي أوغلو وعضو من لجنة السياسة النقدية.  

والنائبان هما: سميح تومان وأوغور نامق كوتشك، أما عضو لجنة السياسة النقدية فهو عبد الله يافاش.  

وجاء قرار إردوغان بعد لقاء مفاجئ جمعه مع رئيس البنك المركزي، شهاب قافجي أوغلو مساء الأربعاء.  

وكانت الليرة التركية قد شهدت في اليومين الماضيين انخفاضا في قيمتها في سوق العملات الأجنبية، لتكسر حاجز  الـ9 مقابل الدولار، وذلك بعد تصريحات إردوغان التي هدد بموجبها بعملية عسكرية في الشمال السوري.  

وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 6 في المئة مقابل الدولار منذ الشهر الماضي، بسبب عدة تطورات، كان أبرزها خفض البنك المركزي لسعر الفائدة من 19 في المئة إلى 18 في المئة.  

وتقول الحكومة منذ أشهر إنها تتحرك بموجب سياسة اقتصادية جديدة، ترتكز على تخفيض سعر الفائدة من أجل محاربة التضخم الذي وصل إلى مستويات "خطيرة". 

وتعلن أنها بصدد دعم الاستثمارات في البلاد، في خطوة قد تنعش الاقتصاد الذي يعاني من أزمات عدة، زادت من حدتها تداعيات الإغلاق الأخيرة لمنع انتشار فيروس كورونا. 

"بعد سبعة أشهر"  

وتأتي سلسلة الإقالات الجديدة بعد سبعة أشهر من مرسوم رئاسي لإردوغان، أقال فيه رئيس البنك المركزي السابق، ناجي أغبال، وعين بدلا عنه شهاب قافجي أوغلو. 

وفي ذلك الوقت أيضا أقال إردوغان نائب رئيس البنك المركزي، مراد جيتين كايا، في هزة انعكست آثارها سريعا على قيمة الليرة التركية في سوق العملات الأجنبية. 

ويتوقع اقتصاديون أتراك أن تشهد الليرة التركية في الأيام المقبلة سلسلة من التدهور، لاسيما مع غياب الصورة الكاملة التي ستكون عليه السياسة النقدية، والتي تتميز بخاصية فريدة في تركيا، قياسا بباقي بلدان العالم. 

وفي أقل من عامين أقال إردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي، الأول هو مراد تيشتين قايا وتلاه مراد أويصال، وصولا إلى إقالة ناجي أغبال، في مارس الماضي. 

ويعتبر ما سبق مؤشرا على عدم استقلالية قرار المصرف المركزي، حسب اقتصاديين أتراك، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأسواق التركية في الأيام المقبلة، لاسيما مع استمرار تدهور الليرة التركية إلى مستويات قياسية. 

"فقدان ثقة ونفي"  

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة قبل أيام قولها إن إردوغان بدأ يفقد الثقة في محافظ البنك المركزي، شهاب قافجي أوغلو، وهو الأمر الذي نفاه فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. 

وأضافت المصادر للوكالة أن الاثنين (إردوغان، قافجي أوغلو) لم يتواصلا كثيرا في الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن إردوغان "يشعر بخيبة أمل من تأخير خفض سعر الفائدة حتى الشهر الماضي فقط". 

وكان قافجي أوغلو كتب في صحيفة مؤيدة للحكومة منتقدا بشدة ميل سلفه أغبال لرفع معدلات الفائدة، وأكد محللون أن رئيس البنك المركزي الجديد يدعم رؤية إردوغان بأن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم. 

وبات قافجي أوغلو الرئيس الرابع للبنك المركزي الذي يعيّنه إردوغان منذ يوليو 2019، وعليه الآن تحقيق هدف الرئيس المتمثل بخفض معدل الفائدة السنوي إلى خمسة في المئة، بحلول موعد الانتخابات المقبلة في 2023. 

مظاهرة في إسطنبول تطالب بوقف الحرب في غزة
مظاهرة في إسطنبول تطالب بوقف الحرب في غزة

قال مسؤول في المخابرات التركية، الاثنين، إن تركيا حذرت إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت ملاحقة مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في تركيا.

وأضاف المسؤول "تم توجيه التحذيرات اللازمة للمحاورين بناء على أنباء تتعلق بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين، وجرى إبلاغ إسرائيل بأن (مثل هذا التصرف) ستكون له عواقب وخيمة".

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل ستلاحق قادة حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن اقتحم مسلحوها الحدود من غزة في السابع من أكتوبر، وقتلوا 1200 شخص معظمهم من المدنيين واحتجزوا نحو 240 رهينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع، منذ ذلك الحين، أدى لمقتل ما يزيد على 15899 فلسطيني حتى الآن.

وبخلاف غزة، يقيم قادة حماس في لبنان وتركيا وقطر أو يزورونها بشكل متكرر. وساعدت قطر بالتوسط في هدنة استمرت أسبوعا، لكنها انهارت يوم الجمعة.

وعلى مر السنين، عرض العديد من الدول توفير بعض الحماية لحماس التي تصنفها أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل واليابان والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وفي عام 1997، فشل عملاء الموساد الإسرائيلي في تسميم زعيم حماس آنذاك، خالد مشعل، في الأردن، واضطرت إسرائيل لمنح الأردن الترياق اللازم لإنقاذ حياة مشعل. وحينها كان بنيامين نتانياهو يتولى رئاسة الوزراء.