قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات الأمنية تمكنت من تفكيك "شبكة تجسس" مكونة من 15 شخصا، زعمت أنهم "يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي داخل الأراضي التركية".

وقالت صحيفة "صباح" المحلية المؤيدة للحكومة إن "الشبكة مكونة من خمس خلايا تضم كل منها ثلاثة أشخاص جميعهم من أصول عربية".

وأضافت أن "الأشخاص كانوا يعملون على نقل معلومات للموساد مقابل المال حول الدعم الذي تقدمه تركيا للفلسطينيين على أراضيها، ومعلومات عن الطلاب الواعدين من الأتراك، والأجانب الذين يمكن أن يعملوا في المستقبل في قطاع الصناعات الدفاعية".

وتزعم الصحيفة أنها "حصلت على أسماء وصور أفراد الشبكة التي كان بين أعضائها شبان فلسطينيون تم الإبلاغ عن اختفائهم في تركيا خلال الأشهر السابقة".

وعرفت الصحيفة أحد أفراد الشبكة بالرمز "أ. ب" وقالت إنه "فلسطيني دخل تركيا في أواخر عام 2015 وكان يتولى دور نقل الأموال وعقد اللقاءات مع مسؤولي العملية بالموساد".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن معظم المعتقلين فلسطينيون، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن أربعة منهم يتحدرون من غزة وثلاثة من الضفة الغربية، وبينهم امرأة.

ووفقا لصحيفة "صباح" فقد تم تنفيذ عملية ملاحقة هؤلاء من قبل جهاز الاستخبارات التركية في السابع من الشهر الجاري بمشاركة 200 عنصر أمني في أربع ولايات تركية "بعد فترة مراقبة وتعقب استمرت نحو عام كامل".

وأشارت إلى أن المشتبه بهم تلقوا مبالغ مالية بآلاف الدولارات عبر خدمات تحويل أموال دولية، بالإضافة إلى عملات رقمية مشفرة "بيتكوين"، كما أن بعضهم سافر إلى زغرب عاصمة كرواتيا وزيورخ في سويسرا للقاء عملاء في الموساد.

ولم تعلق الحكومة التركية رسميا بعد على عملية القبض على شبكة التجسس المزعومة، وكذلك لم يصدر أي تصريح رسمي من مسؤولين إسرائيليين بشأن العملية.

وكانت تركيا يوما ما أقرب حلفاء إسرائيل في المنطقة، لكن العلاقات تأزمت في السنوات الأخيرة ووصلت إلى مستوى متدن للغاية عندما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة السفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول يتحدى الحصار البحري المفروض على غزة في 2010. وقتل عشرة أشخاص في هذه العملية.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي حصلت في 2016، تشن أنقرة حملات اعتقالات مستمرة ضد صحافيين ومعارضين على صلة برجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك بشدة.

ومؤخرا دعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة تركيا إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات.

وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما، والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وهو استهدف خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة جيزي، وطالت إردوغان حين كان رئيسا للوزراء.