إردوغان زار أحد مواقع الكارثة
إردوغان زار أحد مواقع الكارثة

أقر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، بوجود بعض المشكلات في الاستجابة المبدئية للكارثة لكنه ذكر أن العمليات عادت لطبيعتها، وقال إن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى أكثر من 8500 قتيل

وزار إردوغان المنطقة المنكوبة التي ضربها، الاثنين، زلزالان قويان وتوابعهما في وقت تأكد فيه أن عدد قتلى الكارثة في بلاده وسوريا المجاورة تجاوز 11 ألفا.

وأضاف في تصريحات، أدلى بها من إقليم كهرمان مرعش بالقرب من مركز الزلزال، وفي خلفية حديثه أصوات مستمرة لسيارات إسعاف، أنه كانت هناك بعض المشكلات في الطرق والمطارات لكن كل شيء سيصبح أفضل يوما بعد يوم.

وقال: "في اليوم الأول شهدنا بعض المشكلات لكن في اليوم الثاني واليوم الوضع تحت السيطرة".

وأضاف أن الحكومة تهدف إلى بناء مساكن خلال عام لمن شردتهم الكارثة في الأقاليم العشرة المتضررة.

وتسببت الهزة الأولى، التي تعد الزلزال الأكثر تدميرا في عقود، في إشاعة الفوضى في مستشفيات ومطارات وطرق وأسفرت عن تهدم أكثر من 6400 بناية في تركيا.

وشكا الكثير من السكان منذ ذلك الحين من عدم وجود موارد كافية والاستجابة البطيئة للكارثة.

وقال إردوغان بعد أن زار خياما نصبتها إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) لإيواء المشردين من الكارثة "كانت لدينا بعض المشكلات في مطارات وطرق لكننا في وضع أفضل اليوم. وسنكون في وضع أفضل غدا وما بعده. لا تزال لدينا بعض المشكلات مع الوقود.. لكننا سنتخطاها أيضا".

وأشار إلى أن على المواطنين أن يلتفتوا فقط لإفادات السلطات وأن يتجاهلوا "المحرضين".

وقالت السلطات التركية إن نحو 13.5 مليون شخص تضرروا في منطقة تمتد تقريبا على مساحة 450 كيلومترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها إسطنبول (رويترز)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها إسطنبول (رويترز)

 انتقدت الحكومة التركية دعوة زعيم المعارضة الرئيسي للمواطنين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما يقول إنه احتجاز غير ديمقراطي لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد.

وقبضت السلطات على إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء بتهمة الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "محاولة انقلاب".

وأشعلت هذه الخطوة مظاهرات في الداخل وانتقادات من قادة أوروبيين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقبل يوم، اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة في أنقرة وإزمير وإسطنبول في أماكن منها جامعات. واحتشد كثيرون أمام مقر بلدية إسطنبول رغم حظر التجمعات لأربعة أيام. وشهدت البلاد احتجاجات متفرقة حيث وضعت السلطات حواجز لإغلاق عدة شوارع.

"تخاف من الشوارع"

وفي كلمة ألقاها أمام حشد عند مبنى بلدية إسطنبول، الخميس، قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إن الأتراك لن يبقوا في منازلهم، وذلك ردا على أردوغان الذي رفض انتقادات المعارضة ووصفها بأنها "مسرحية" و"شعارات".

وقال أوزيل "يا إردوغان، أنت تخاف من الشوارع أكثر من أي شيء آخر. نحن الآن في الشوارع والساحات. استمر في خوفك".

وأضاف: "ما دامت أبقيت من انتخبناه قيد الاحتجاز، فلن نظل في المنازل".

وانتقد وزير الداخلية، علي يرلي قايا، ووزير العدل، يلماز تونج، دعوة أوزيل قائلين إنها "غير مسؤولة".

وكتب تونج على منصة إكس مساء الخميس "التجمع والتظاهر احتجاجا حق أساسي. لكن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع بسبب تحقيق قانوني جار أمر غير قانوني وغير مقبول".

وقال تونج إن الرد على أي عملية أو قرار قانوني يجب أن يتم في قاعات المحكمة ودعا إلى الهدوء، مضيفا أن "القضاء المستقل والمحايد" ينظر في القضية.

أنصار لأكرم إمام أوغلو في إسطنبول - رويترز
تركيا.. ما الدعاوى والتحقيقات التي يواجهها أكرم إمام أوغلو؟
حادثة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فجر الأربعاء، تنظر إليها الأوساط السياسية في تركيا على أنها هزة كبيرة وحساسة، لاعتبارات تتعلق بالتوقيت الذي جاءت فيه، ونظرا لخلفية الشخص المستهدف، وهو الذي وضع منذ سنوات قبالة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان كـ"منافس" رئاسي محتمل له.

وجاء احتجاز إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية واسعة وشغل المنصب لفترتين، قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة والمقرر يوم الأحد.

واعتقاله امتداد لحملة مستمرة منذ شهور ضد شخصيات المعارضة في إجراءات وُصفت بأنها محاولة مُسيّسة للإضرار بفرصها الانتخابية وإسكات المعارضة. بينما تنفي الحكومة ذلك.

وتم اعتقاله بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، واستنفد أردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين، وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية أو تعديل الدستور.