Presidential and parliamentary elections in Turkey
الشعب التركي يترقب نتائج الانتخابات الرئاسية

ليلةٌ طويلة تعيشها تركيا وسط ترقب للإعلان النهائي الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسة والبرلمانية.

ورغم تقدم مرشح التحالف الحاكم، رجب طيب إردوغان، على منافسه المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، خلقت النبرة التي يطلقها المسؤولون في المعارضة جوا من "التشكيك والريبة"، ولاسيما بعدما بدأت عملية فرز الأصوات.

وتُنشر نتائج الانتخابات منذ الساعة السادسة مساء الأحد، على الموقع الرسمي لوكالة "الأناضول"، وتشير أحدث الأرقام التي تتيحها هذه المنصة إلى أن إردوغان حظي بنسبة 49.36 بالمئة من الأصوات، بعد فرز أكثر من 97 بالمئة من صناديق الاقتراع.

أما منافسه كليتشدار أوغلو حصل على نسبة 44.96 بالمئة من الأصوات، والمرشح الرئاسي الثالث سنان أوغان 5.27 بالمئة.

في غضون ذلك، تظهر النتائج الأولية لانتخابات البرلمان "مفاجآت لم تكن متوقعة"، إذ حصل "حزب العدالة والتنمية" على نسبة 35.55 بالمئة من الأصوات (268 مقعدا)، ويليه "حزب الشعب الجمهوري" بنسبة 25.11 (167 مقعدا).

وكانت المفاجأة الأبرز حصول حليف إردوغان "حزب الحركة القومية" على المرتبة الثالثة في كسب الأصوات، حيث بلغت نسبتها 10.21 بالمئة حتى الساعة الواحدة والنصف ليلا (51 مقعدا)، وبعده "حزب الجيد" بنسبة 9.89 بالمئة (44 مقعدا)، وفي المرتبة الخامسة "حزب اليسار الأخضر" بنسبة 8.75 بالمئة).

وأشارت جميع استطلاعات الرأي قبل عملية الانتخاب إلى أن "الحركة القومية" لن يتخطى نسبة 7 بالمئة (العتبة الانتخابية لدخول البرلمان) لكن النتائج كانت مغايرة لذلك، فيما احتل المرتبة الثالثة بعدما كانت من صالح "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد خلال الأعوام الماضية.

"لن تنام الليلة"

وبينما تتركز الأنظار بعد إغلاق أبواب مراكز الاقتراع على ما تنشره وكالة "الأناضول" والبيانات التي تتيحها "الهيئة العليا للانتخابات"، بدا لافتا، خلال الساعات الماضية، نبرة التشكيك في النتائج من جانب أحزاب المعارضة، وخاصة مسؤولي "حزب الشعب الجمهوري"، الذي يقوده كليتشدار أوغلو.

ونتيجة لذلك بدأ "الشعب الجمهوري" بنشر نتائج مغايرة إلى حد ما عن تلك التي تنشرها "الأناضول"، في الوقت الذي كان فيه مسؤولو كليتشدار أوغلو، وعلى رأسهم عمدة أنقرة، منصور يافاش، وإسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يعلنون أنهم يتقدمون في السباق، وحتى أن مرشحهم المنافس نشر تغريدة كتب فيها "نحن في الصدارة".

وقال كليتشدار أوغلو في بيان مخاطبا أنصاره: "لن ننام الليلة يا شعبي. أحذر الهيئة العليا للانتخابات. عليكم توفير إدخال البيانات في المقاطعات".

بدوره قال رئيس "الهيئة العليا"، أحمد ينير، إنهم "يشاركون البيانات مع الأحزاب السياسية على الفور، ولا يوجد أي انقطاع أو تأخير في عملية إدخال البيانات".

أما الحزب الحاكم، فقد قال الناطق باسمه، عمر جيليك، ردا على اتهامات المعارضة لوكالة "الأناضول": "إنهم يعدون تبريرا للهزيمة ويعلنون أن بياناتهم الخاصة هي الفائز. سيصابون بالحرج عندما يواجهون الحقائق".

وأضاف أن "تحالف الشعب وحزب العدالة والتنمية يتقدمان بأغلبية ساحقة".

ومن جانبها، نشرت وكالة "الأناضول" بيانا جاء فيه: "ستستمر الوكالة في العمل بشكل مستقل عن أي نقاش سياسي".

وأضافت: "نرفض جميع أنواع الاتهامات والادعاءات التي لا أساس لها. نعلن أننا سنمارس حقوقنا القانونية على أكمل وجه ضد جميع الاتهامات والادعاءات التي تحتوي على معلومات مضللة".

وفي حين لم يعلن عن النتائج النهائية حتى الآن، وسط استمرار عملية فرز الأصوات، خاصة المتعلقة بالخارج توقع المرشح الرئاسي الثالث، سنان أوغان، أن تذهب الأمور إلى جولة إعادة.

وقال أوغان: "لم نقرر بعد من سندعم في الجولة الثانية المحتملة من الانتخابات. القوميون الأتراك والكماليون سيكونون محددو الجولة الثانية".

وتابع: "لا نقول حاليا إننا سندعم هذا أو ذاك. لن نفعل ذلك. سنتخذ قرارا نتيجة المشاورات".

وفي حال لم يحصل أحد من المرشحين على نسبة 50+1 من الأصوات، ستنتقل البلاد إلى جولة ثانية للمنافسة على كرسي الرئاسة، في 28 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن تعلن "الهيئة العليا للانتخابات"، في الساعات المقبلة النتائج الأولية، على أن تقدم الطعون، صباح الاثنين، ابتداءً من الساعة الثامنة وحتى الخامسة عصرا، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، مساء الاثنين.

ويواصل مسؤولو كليتشدار أوغلو التأكيد على أنهم "سيفوزون بالانتخابات"، رغم أن النتائج لا تصب في صالحهم حتى الآن.

وفي المقابل، لم يعلق الرئيس التركي على ما أدلت به المعارضة حتى الآن، وبعدما قضى، الأحد، في إسطنبول، انتقل إلى أنقرة، منتصف الأحد.

ونشر إردوغان تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها: "بينما لا يزال فرز الأصوات جاريا، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل تعني اغتصاب الإرادة الوطنية".

ومع ذلك، شهدت عدة مناطق في مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة احتفالات وحشودا من جانب منصاريه، في أجواء تشي بـ"ضمان الفوز" قبل الإعلان عن الانتهاء من عملية فرز الأصوات.

"صعود لافت للقوميين"

وتوضح النتائج الأولية الخاصة بسباق البرلمان والرئاسة الصعود اللافت للقوميين على عكس التوقعات.

وزاد حزب "الحركة القومية"، حليف حزب العدالة والتنمية، أصواته في البرلمان وحجز المرتبة الثالثة كأكبر حزب يحصل على الأصوات.

كما حصل القومي الآخر مرشح "تحالف الأجداد"، سنان أوغان، على أصوات أكثر مما كان متوقعا في السباق الرئاسي.

وبات أوغان أكثر الأسماء التي تم الحديث عنها في ليلة انتخابات 14 مايو. ويبدو أن هذا السياسي القومي، الذي دخل الانتخابات كمرشح رئاسي غير حزبي، سيكون مفتاح النتائج في حال إعادة انتخابات الرئاسة في 28 من مايو الحالي.

وكان أوغان قد كشف، قبل أيام، عن استراتيجياته للجولة الثانية في بث مباشر، وكشف أيضا عن مطالب وشروط.

وفي حديثه على قناة "يوتيوب" للصحفي بهار فيزان، في 11 مايو ، قال أوغان "سنناقش مطالبنا مع الأطراف التي نجلس معها على الطاولة. بالطبع لن نكون شركاء بالمجان. ستكون لدينا مطالب مثل الوزارات".

كما زعم أوغان أنهم سيقررون نتيجة الجولة الثانية، وأعلنوا أنهم سيتشاورون مع قواعدهم حول الاسم الذي سيدعمونه.

وفي سبتمبر 2022، أعلن أوغان ترشحه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة "المرشح الرئاسي المستقل للقوميين الأتراك".

وينطلق أوغان في حملته الانتخابية تحت شعار "تلك اللحظة قادمة (أوغان قادم)، ويعد بالكثير لتركيا ما بعد الانتخابات، وعلى رأسها طرد اللاجئين السوريين، و"حل المشاكل الديمغرافية التي سببتها هجرات الشعوب الأخرى باتجاه تركيا"، حسب رأيه.

وولد أوغان، في 1 سبتمبر 1967، في بلدة مليكلي في إغدير، لأسرة تركية أذربيجانية.

وتخرج أوغان من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة مرمرة، وأكمل درجة الماجستير في نفس الجامعة.

وحصل على الدكتوراه في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية (MGIMO)، وبحسب سيرته الذاتية يتكلم اللغة الروسية المتقدمة والإنجليزية الأكاديمية.

وعمل كمساعد باحث في معهد الدراسات التركية بجامعة مرمرة، وكمحاضر ونائب عميد في جامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد، وله رصيد في الأوسمة، إذ حصل على "وسام الدولة" من قبل رئيس أذربيجان، عندما كان في تلك البلاد.

أسس أوغان ويترأس مركز TÜRKSAM، وله 3 كتب منشورة وأكثر من 500 مقالة، وهو عضو في مجموعات الصداقة البرلمانية بين تركيا وألبانيا وتركيا والنيجر والأمين العام لمجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية.

"الجذور قومية"

وفي عام 2011، انتخب أوغان نائبا لإغدير، وهي المحافظة الوحيدة التي فاز بها "حزب الحركة القومية" في انتخابات 2011، وعلى إثر ذلك دخل البرلمان.

وأعلن ترشحه لرئاسة "حزب الحركة القومية" عام 2015، لكنه طرد بعد ذلك.

وظل يغرّد منفردا إلى أن انخرط في "حزب النصر" الذي يتزعمه، أوميت أوزداغ، بينما أعلنه الأخير بنفسه كمرشح رئاسي عن "تحالف الأجداد"، بعد تمكنه من جمع أكثر من 100 ألف توقيع، كشرط للترشح لمنصب الرئيس.

وفي الوقت الحالي لا يزال أوغان رئيس مركز "تركسام" ويواصل عمله السياسي الأخير "بما يتماشى مع المثل الأعلى للقومية التركية".

ويصرح بأنه "لن يترك القوميين الأتراك من دون مرشح رئاسي"، وفق ما يرد في سيرته الذاتية.

رغبة سورية تركية في إعادة العلاقات - الصورة أرشيفية
رغبة سورية تركية في إعادة العلاقات - الصورة أرشيفية

بينما تواصل روسيا التأكيد على ضرورة إصلاح العلاقة بين أنقرة ودمشق، تسود ضبابية الموقف الخاص بإيران، وما إذا كانت تؤيد وترحب بآخر التطورات التي كسرت جزءا من الجمود على صعيد التصريحات بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وطهران حليفة للأسد ونظامه، كما هو الحال بالنسبة لموسكو، وتنخرط في الملف السوري عسكريا على الأرض بميليشيات و"مستشارين"، وكذلك سياسيا من خلال حضورها في مسارات، على رأسها "محادثات أستانة".

ورغم أنها كانت قد انضمت بصورة متأخرة للمسار الثلاثي الأول بين أنقرة ودمشق، فرضت نفسها لاحقا على المشهد باعتبارها طرفا رابعا، وبمواقف أبداها سابقا الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته الراحل، حسين أمير عبد اللهيان.

وتشير جملة معطيات حصلت، في غضون الأسبوعين الماضيين، إلى أن أنقرة ودمشق دخلتا في مرحلة جديدة ومختلفة عن السابق. من المقرر أن تكون ثمرتها الأولى عقد لقاء أمني، في عاصمة يرجح أن تكون بغداد أو موسكو، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وجاء ذلك بعدما أبدى إردوغان نيته لقاء الأسد وفي أعقاب تخفيف الأخير للهجته مرتين، الأولى خلال لقائه مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف في دمشق، والثانية أمام الصحفيين بعدما تتالت الدعوات التي وجهها له الرئيس التركي.

وتشير المعطيات إلى أن الجولة الجديدة لإعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري تحظى برعاية روسية "بامتياز" وبدفع من بغداد أيضا، في حين لم يتردد حتى الآن أي حديث عن بادرة إيرانية في هذا السياق.

ومع ذلك، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، ناقش عدة ملفات في الزيارة التي أجراها إلى دمشق، الاثنين.

وكان على رأس تلك الملفات التي ناقشها المسؤول الإيراني مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد ووزير خارجيته، فيصل المقداد، "عملية حل الخلافات بين تركيا وسوريا"، وضرورة "اتخاذ خطوات لإعداد الاستعدادات اللازمة لنجاح المحادثات".

"بين الحليف والجار"

وتحدثت أوساط إعلامية تركية لأكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، عما وصفته بـ"العراقيل" التي قد تضعها إيران على طريق التقارب بين أنقرة ودمشق، وكتب عن ذلك صحفيون وكتاب أعمدة في صحف مقربة من الحكومة، بينها "حرييت".

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية، الاثنين، عن مصدر لم تسمه أن "إيران ربما تُستبعد من العملية الجديدة بين أنقرة ودمشق"، وهو ما لم تؤكده مصادر دبلوماسية.

وأضاف المصدر للصحيفة أن "مسألة انسحاب القوات التركية من سوريا ليست شرطا مسبقا، لكن تم الاتفاق على مناقشتها لاحقا لتحقيقها في النهاية".

وتابع أن "التجارة ستكون على رأس أجندة الاجتماع الأول (مع دمشق)"، وأنها بدأت بالفعل بعد فتح معبر أبو الزندين، الذي يفصل مناطق سيطرة فصائل المعارضة التي تدعمها تركيا في ريف حلب مع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

ويوضح الباحث السياسي التركي، عمر أوزكيزيلجيك، أن "تركيا ترى في الوقت الحالي موقفا غير بناء من جانب طهران بشأن تعاملها الدبلوماسي مع دمشق".

ويقول في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الشعور التركي يذهب باتجاه أن إيران كانت ومازالت تتخذ موقفا أكثر عنادا وتشددا".

وتختلف النظرة التركية تجاه إيران عن تلك الخاصة بموسكو، وفق الباحث.

ويضيف أوزكيزيلجيك أنه بالنسبة لتركيا فإنها ترى في المقابل أن "موسكو حافظت دائما على نهج بناء وأكثر معقولية من طهران، التي كان لديها نهج أكثر تطرفا في المطالب".

ولروسيا نفوذ عسكري واقتصادي وسياسي واسع في سوريا.

ولإيران أيضا ذات النفوذ، لكنها لم تصل إلى النقطة التي وصلت إليها موسكو على صعيد الاستثمارات والاتفاقيات الاقتصادية.

وعلى مدى السنوات الماضية دعم هذان الحليفان الأسد بشكل مطلق، على الأرض وفي الأروقة الدبلوماسية. 

لكنهما، وعلى الطرف الآخر، لم يصلا إلى توافق تام وكامل بشأن السياسات الخاصة بسوريا، وعلاقة الأسد ونظامه بالجيران وبقية الدول، سواء في الإقليم أو العالم.

ويعتقد الباحث في الشأن الإيراني، محمود البازي، أنه "توجد أخطاء في التقييم بين ما ترغب به طهران وما تستطيع فعله".

ويوضح البازي لموقع "الحرة" أن الشرط الذي وضعته الحكومة السورية للقاء إردوغان قديم وليس ما تفرضه إيران" (قاصدا انسحاب القوات التركية من سوريا).

ويشير البازي إلى أن "إيران قد تعرقل التطبيع في حالة واحدة، وهي استبعادها من المسار الحالي".

ويشرح بالقول: "بمعنى أن إيران ترغب بأن يكون مسار أستانة هو المنصة لأي تغييرات في الملف السوري، لأنه يوفر لها مقعدا على طاولة المفاوضات".

"منافس وعائق"

وتعتبر إيران وتركيا وروسيا دولا ضامنة لمسار "أستانة السوري". ومنذ عام 2017 تتجمع أطراف من المعارضة السورية والنظام باستمرار، من أجل بحث قضايا ميدانية وسياسية في آن واحد.

ولكل دولة مذكورة قوات في سوريا، مع اختلاف نمط وطبيعة انتشار كل واحدة عن الأخرى.

وتنتشر قوات تركية في شمال سوريا في إدلب وأرياف حلب، وتدعم أنقرة آلاف المسلحين من فصائل المعارضة، وتشير معظم التصريحات الرسمية إلى أنها ليست بوارد التخلي عنهم.

وكذلك بالنسبة لإيران التي يدعم "الحرس الثوري" فيها ميليشيات كثيرة في سوريا، وله أيضا "مستشارون" قتل عدد منهم بضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية.

أما روسيا فيتركز انتشارها في قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية.

وتسير قوات الشرطة العسكرية التابعة لموسكو بانتظام دوريات مع الجانب التركي، في أجزاء من الحدود الشمالية لسوريا، وسبق أن سيرتها في جنوب إدلب بعد اتفاق 2020 الذي أبرم بين إردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

ويرى كبير الخبراء الأميركيين في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن، أن "إيران استعمرت سوريا الأسد بشكل أو بآخر من خلال سيطرتها على مؤسساتها الأمنية وسياستها الخارجية".

ويقول لموقع "الحرة" إن "إيران ترى في تركيا منافسا وعائقا أمام حريتها في المناورة في سوريا، بسبب الوجود العسكري ودعم المعارضة المناهضة للأسد".

وقد تدعم طهران صفقة تؤدي إلى انسحاب عسكري تركي واستئناف التجارة السورية التركية، إذا لم تكن هناك شروط ملزمة بشأن دمشق، وفق أوتزن.

لكنها "ستكون خاسرة في أي اتفاق يتضمن تنازلات حقيقية من دمشق تجاه المخاوف التركية (خاصة فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني) أو حماية الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة".

وللسبب المذكور يوضح الباحث الأميركي أن "الأسد صب مؤخرا الماء البارد على فكرة إجراء مفاوضات جادة أو تسوية في هذه المرحلة".

ويتابع: "وحتى لو أراد اتباع هذا المسار (وهو على الأرجح لا يريد ذلك)، فسيكون لدى رعاته الإيرانيين سبب لمنعه".

وبالنسبة لتركيا، يقول الباحث أوزكيزيلجيك، إن بلاده تشعر أن "إيران تشكل عائقا أمام العملية الدبلوماسية في سوريا، ليس فقط في المحادثات مع دمشق، بل أيضا في عملية أستانة وكل العملية التي جرت".

ويضيف أن "تركيا تريد الاستمرار مع روسيا"، وأنها "تثق بالجانب الروسي أكثر من طهران".

لكنه لا يعتقد أنه "يمكن فعل أي شيء في سوريا فيما يتعلق بنظام الأسد من دون إيران".

ويعتبر أنه "من غير الممكن عقد أي صفقة أو أي اتفاق مع نظام الأسد إذا لم تكن إيران متورطة. لقد رأينا مرات عدة قدرة إيران على منع أي نوع من الاتفاق"، على حد قوله.

"تفاهمات تكتيكية لا أكثر"

وقبل اندلاع أحداث الثورة السورية كانت العلاقة السورية التركية على أوجها، خاصة على صعيد الاقتصاد والاتفاقيات. ووقعت الحكومة التركية وحكومة الأسد بين عامي 2004 و2010 سلسلة اتفاقيات.

وكان أبرزها اتفاقية "التجارة الحرة"، وتنفيذ مشروع سككي بين غازي عنتاب وحلب، واتفاقيات أخرى لإنشاء بنك تركي سوري مشترك، مع زيادة حجم التجارة إلى مستويات عليا.

ومع انكسار جزء من الجمود في أعقاب تصريحات إردوغان والأسد مؤخرا، بدأت وسائل إعلام تنشر عن "مرحلة الازدهار" السابقة وسيناريوهات إعادة تفاصيلها من جديد.

ويستبعد مراقبون وخبراء أن تمضي عملية التقارب بين دمشق وأنقرة بشكل متسارع، ومع ذلك يشيرون إلى أن الأمر غير مستحيل، وأن الجانبين قد يبديا "نوايا حسنة" من بوابة فتح الطرق والاقتصاد.

وأيا كانت المسارات المقبلة، يعتقد الباحث البازي أن "إيران ترسم نفوذا سياسيا وعسكريا ولوجستيا موازيا لتفادي أي توافقات تحت رعاية روسية تضر بمصالحها".

وفيما يتعلق بالاقتصاد، يوضح أن "عدم تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين سوريا وإيران يعود إلى أن الحكومة السورية لا ترغب بتسليم الاقتصاد لإيران".

ولذلك يشير إلى أن "العلاقات الاقتصادية سيئة (بين دمشق وطهران) سواء تم تطبيع العلاقات مع تركيا أم لا".

ويرى الباحث أوتزن أن "روسيا لا تستطيع تحقيق المصالحة بين أنقرة ودمشق بعيدا عن إيران"، وهي غير قادرة على حل القضايا الكبرى (اللاجئون، العائدون، حزب العمال الكردستاني، حماية المعارضة).

ويقول إن "وجودها (روسيا) على الأرض في سوريا أضعف من إيران"، وعلى أساس ذلك "يمكنها تسهيل التفاهمات التكتيكية لا أكثر".

وإذا ما تم التطبيع بين أنقرة ودمشق "برعاية روسية وإيرانية" فقد تعتبره طهران مناسبا ومفيدا لها، بحسب حديث الباحث البازي، "لأن المستهدف هو (قوات سوريا الديمقراطية) الحليف الأميركي القوي".

ويتابع: "لذلك إذا ما تمت تصفية (قسد) في الشمال الشرقي سيكون هناك تسليم لهذه المناطق للحكومة السورية وهذا يعني بالضرورة مجال نفوذ أوسع لإيران هناك".

وتدعم الولايات المتحدة "قسد" منذ سنوات في إطار حربها على تنظيم "داعش"، لكن أنقرة ترى هذا التشكيل الذي تهيمن عليه "وحدات حماية الشعب" مرتبطا بـ"حزب العمال الكردستاني"، المصنف على قوائم الإرهاب.

وقال قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في تصريحات له، الاثنين، إن قواته منفتحة على الحوار مع الجميع وفي مقدمتهم حكومة دمشق، و"لديهم إيمان" بالتوصل إلى حل مع دمشق.

وأوضح أن "قسد" على اتصال مع النظام السوري، لكن على دمشق إعادة النظر بموقفها، كما أبدى استعداده في السابق للحوار مع تركيا.