تركيا تكثف من حملتها ضد وجود المهاجرين غير النظاميين في مختلف المدن/ تعبيرية
تركيا تكثف من حملتها ضد وجود المهاجرين غير النظاميين في مختلف المدن/ تعبيرية

 تصاعدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري خلال الأسابيع الماضية، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين، بمختلف المدن التركية. 

وتزامنت هذه الحملة، مع تأكيد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن بلاده تكافح المهاجرين غير النظاميين، مضيفا أنه أصدر تعليمات لملاحقتهم في عموم تركيا، وأن أعدادهم ستنخفض بشكل ملحوظ خلال 4 أو 5 أشهر.

وأضاف وزير الداخلية، أن أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيله.

وزادت أجهزة الشرطة عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير النظاميين في إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام. 

وبحسب السلطات التركية فإن ترحيل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها باتجاه الشمال السوري، لا تشمل سوى أولئك الذين خالفوا القوانين بعدم امتلاك أوراق نظامية سواء بطاقات الحماية المؤقتة أو الإقامات قصيرة الأمد.

ولا توجد أرقام رسمية حول عدد السوريين الذين تم ترحيلهم خلال العملية الأمنية المستمرة منذ بضعة أسابيع

FILE PHOTO: Turkish President Erdogan attends a ceremony for the handover of new vehicles to the gendarmerie and police forces in Istanbul
صورة أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأمم المتحدة، الاثنين، إلى التوصية باستخدام القوة إذا لم تتوقف إسرائيل عن شنّ الهجمات في قطاع غزة ولبنان.

وقال إردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة "يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تستخدم سريعاً سلطة التوصية باستخدام القوة، كما فعلت في قرار الاتحاد من أجل السلام عام 1950، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إظهار الإرادة اللازمة". 

وحثّ أيضاً الدول الإسلامية على اتخاذ خطوات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية ضد إسرائيل للضغط عليها من أجل قبول وقف إطلاق النار، مضيفاً أن "هجمات إسرائيل ستستهدفهم (الدول الإسلامية) أيضا، إذا لم يجر إيقافها قريباً".

ووفقاً لقرار الجمعية العامة (رقم 377 لعام 1950)، المعروف باسم "الاتحاد من أجل السلام"، إذا كان مجلس الأمن غير قادر على التصرف بسبب عدم وجود إجماع بين أعضائه الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، فإن الجمعية تتمتع بسلطة تقديم توصيات إلى أعضاء الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير جماعية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، أو استعادتهما.

وعلى سبيل المثال، في أغلب الأحيان يقرر مجلس الأمن متى وأين يجب نشر عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، ولكن تاريخياً، عندما يكون المجلس غير قادر على اتخاذ قرار، تقوم الجمعية العامة بفعل ذلك، كما حدث عام 1956عندما أنشأت الجمعية أول قوة طوارئ (يونيفيل) في الشرق الأوسط. 

وكانت المرة الأولى التي أذن فيها مجلس الأمن باستخدام القوة عام 1950 في ما يسمى إجراء إنفاذ عسكري، لتأمين انسحاب القوات الكورية الشمالية من جمهورية كوريا.

وكان إردوغان اتهم السبت الماضي إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في لبنان، واصفاً هجماتها التي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بالإضافة لنظيرتها التي استهدفت حزب الله وأودت بحياة عدد من قياداته على رأسهم أمينه العام حسن نصرالله بأنها "وحشية".

وكتب على حسابه الرسمي في منصة إكس "لبنان والشعب اللبناني هما الهدف الجديد لسياسة الإبادة والاحتلال والغزو التي تنفذها إسرائيل منذ 7 أكتوبر"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.