سُجن الصحفي الاستقصائي التركي، باريش بهليفان، الذي أبلغ هذا الشهر برسالة نصية بوجوب العودة إلى الحبس، الثلاثاء للمرة الخامسة في ثلاث سنوات.
وكانت وزارة العدل قد أبلغت الصحفي في رسالة نصية في الثاني من أغسطس بأن عليه العودة إلى سجن سيليفري الواقع في ضواحي اسطنبول، حيث يحتجز كثر من معارضي الحكومة، وتسليم نفسه بحلول 15 أغسطس.
وفي أحدث إصدارته، كتاب "أس أس"، اتهم بهليفان وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، بالارتباط بالجريمة المنظمة.
وقال محاميه، حسين إرسوز، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "باريش قد ينال إطلاق سراح مشروطا"، مضيفا أن "قرارا بهذا الصدد يمكن أن يتخذ في أي وقت".
وبهليفان محرر سابق في محطة "أودا تي في" التلفزيونية وكاتب في صحيفة "جمهورييت"، وسبق أن سجن أربع مرات بينها يوم قضاه خلف القضبان في فبراير ويوم آخر في مايو.
وحكم على بهليفان وستة صحفيين آخرين بالحبس ثلاث سنوات وتسعة أشهر في العام 2020 على خلفية إعداد تقارير إعلامية حول جنازة عنصر في جهاز الاستخبارات الوطنية كان يؤدي مهمة في ليبيا حيث تدعم تركيا حكومة طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من عدم نفي السلطات التركية موت العنصر، وجهت تهمة إفشاء "أسرار الدولة " للصحفيين الذين أعدوا تقارير إعلامية حول الحدث.
واستدعي بهليفان هذه المرة مجددا إلى السجن لقضاء ثمانية أشهر من عقوبة الحكم الصادر في العام 2020 لإدانته بخرق قوانين الاستخبارات الوطنية للبلاد.
وقبل إيداعه السجن قال بهليفان "الناس يذهبون إلى السجن (في تركيا) لمجرد كتابة الحقيقة ولمجرد ممارستهم العمل الصحفي".
وقال إن عقوبته "قطرة في محيط، في هذه المعركة الكبرى".
والأسبوع الماضي دان مدافعون عن الحرية الصحفية "المضايقات القضائية" التي يتعرض لها الصحفي وحضوا الحكومة التركية على احترام حرية الإعلام.
وقال، إيرول أوندر أوغلو، من منظمة "مراسلون بلا حدود" إن بهليفان هو الصحفي الثالث عشر الذي يسجن هذا العام.
واعتبر في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "توقيف مراسل هو اعتداء عفا عليه الزمن على الرأي العام".
وتراجعت تركيا من المركز 149 عام 2022 إلى المركز 165 عام 2023 في تصنيف مراسلون بلا حدود حول حرية الإعلام الذي يشمل 180 دولة.
