ذكرت محطة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية أن المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول التركية انتخب، الأربعاء، رئيس بلدية مؤقتا لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره ويصفونها بأنها مسيسة.
وأدى اعتقال إمام أوغلو الأسبوع الماضي إلى خروج أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في أكثر من عقد وإلى حملة اعتقالات واسعة مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد في احتجاجات سلمية.
وإمام أوغلو هو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
واختار أعضاء المجلس وعددهم 314، لحزب المعارضة الرئيسي الأغلبية من أفراده، نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتا وفقا للمحطة التلفزيونية.
ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو.
قضية إمام أوغلو.. "3 مسارات" في "معركة سياسية طويلة الأمد"
حَملت المواقف الصادرة عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا بعد أمر القضاء باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو نبرة تحدٍ كبيرة، واستهدفت على وجه الخصوص الحكومة والرئيس، رجب طيب إردوغان.
وقال إردوغان، الأربعاء، إن شخصيات من المعارضة "قدمت وثائق ومعلومات" تتعلق باتهامات الفساد الموجهة إلى رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، إمام أوغلو.
واعتبر الرئيس التركي في كلمة أمام البرلمان، أن تصريحات إمام أوغلو "خلال الأسبوع الماضي، تكشف أنه غير لائق لشغل منصبه".
وقضت محكمة تركية، الأحد، بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.
ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة بمشاركة مئات الألوف، بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري للناس للنزول إلى الشوارع في أنحاء البلاد.
وقال إردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، الإثنين، إن على حزب الشعب الجمهوري التوقف عن "تحريض" المواطنين.
وأضاف أن "استعراضهم" سينتهي في النهاية وسيشعرون بالخجل من "الشر" الذي فعلوه ببلدهم.
ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه "مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية". وتنفي الحكومة الاتهامات وتشدد على استقلالية القضاء.
