عناصر من القوات الخاصة التركية أمام مبنى وزارة الداخلية بعد الهجوم بقنبلة
عناصر من القوات الخاصة التركية أمام مبنى وزارة الداخلية بعد الهجوم بقنبلة

نددت السفارة الأميركية في أنقرة بشدة بالهجوم "الإرهابي" الذي وقع، صباح الأحد، في العاصمة التركية قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

وأعلنت السفارة في بيان عن التضامن الكامل مع تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي. وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، ودعت الأميركيين إلى الحذر ومتابعة البيانات الرسمية الحكومية التركية للحصول على تحديث للمعلومات حول الانفجار الذي وقع بوزارة الداخلية في أنقرة.

 

وقدّم عدد من المسؤولين الأجانب دعمهم لتركيا، معربين عن "تضامنهم" وإدانتهم للهجوم. وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إنه "مصدوم"، ودانت ألمانيا والمملكة المتحدة الهجوم.

في غضون ذلك، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، بمنع "الإرهابيين" من تحقيق "أهدافهم"، بعد ساعات من الهجوم الذي استهدف مجمعا أمنيا في وسط أنقرة قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

واستهدف الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، مقر الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة بالقرب من مبنى البرلمان.

وقال وزير الداخلية، علي يرلي قايا، في تصريح للصحفيين من أمام الوزارة، إن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، ونفذه رجلان فجر أحدهما نفسه وأصيب الآخر برصاصة "في الرأس".

ووصل إردوغان إلى مقر البرلمان عند الساعة الثانية بعد الظهر (11,00 ت غ) حسب ما كان مخططا له. 

وأكد في خطاب أمام النواب أن "الأشرار الذين يهددون سلام وأمن المواطنين لم يحققوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبدا".

إردوغان يلقي خطابا خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة

وقال في خطاب أمام البرلمان: "ندين بأشد العبارات الهجوم على المديرية العامة للأمن ونؤكد رفضنا للعنف والإرهاب مهما كانت دوافعه".

وأضاف: "صباح اليوم تم التدخل للقضاء على إرهابيين اثنين، حاولا انتهاك أمن مواطنينا وبلدنا. فشل الإرهابيون وسيفشلون دائما. أثناء التدخل الأمني أصيب عنصرين من الشرطة وأتمنى لهما الشفاء". 

وتابع: "في حدود تركيا الجنوبية، أنشأنا شريط أمن بعمق 30 كيلو مترا، لمنع دخول الإرهابيين، ولن نتردد في ضرب الإرهابيين في عقر دارهم". 

ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية والذي كان شبه مقفل وسط هطول أمطار غزيرة. وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤد الهجوم إلى وقوع ضحايا آخرين.

وحافظ إردوغان على أجندة افتتاح البرلمان، فتحدث عن ضرورة وضع دستور مدني جديد، ودعا جميع الأحزاب للمشاركة في نقاش بنود الدستور الجديد، وأكد أن "كتابة دستور جديد معاصر يليق بديمقراطية تركيا"، بحسب مراسلة "الحرة".

وعرج على ملفات عديدة منها الوضع الاقتصادي، وملف الزلزال، بالإضافة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال إن الحكومة التركية تدير الدولة "بنجاح وبمعايير عالمية تضع تركيا في مصاف الدول الكبرى".

وقال وزير الداخلية إن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحا، أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير".

وأضاف للصحفيين أن "أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه فيما قُتل الآخر برصاصة في رأسه قبل أن تُتاح له فرصة تفجير نفسه".

وأشار إلى أن "اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة" في تبادل إطلاق النار، لكن حياتهما ليست في خطر.

"طرود مشبوهة"

ورفض الوزير تأكيد ما إذا كانت السيارة المستخدمة في الهجوم مسروقة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وسمع دوي انفجار قوي على بعد عدة كيلومترات. وأظهر مقطع سجّلته كاميرا مراقبة، سيارة رمادية اللون تقف ببطء أمام مقر الشرطة.

ونزل الراكب الأمامي وتقدم شاهرا سلاحه، قبل أن يطلق النار ويفجر نفسه أمام نقطة الحراسة.

واندفع رجل ثانٍ بدوره، لكنّه اختفى من الصورة خلف الدخان والغبار الناتج عن الانفجار الذي تسبب أيضا في اشتعال النيران. 

بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة "أكس" أنه ينفذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفا من هجمات أخرى، ودعا السكان لعدم الذعر.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم، وطلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصا القنوات التلفزيونية، التوقف فورا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.

رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه (Reuters)
رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه (Reuters)

رد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على قرار احتجازه في قضية اتهامه بالفساد، داعيا الأتراك إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع "من أجل الديمقراطية والعدالة".

وكتب إمام أوغلو عبر حسابه على منصة إكس، الأحد: "أقف شامخا ولن أنحني، من يديرون هذه العملية سوف يحاسبون".

وقضت محكمة تركية، بوقت سابق الأحد، باحتجاز  إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد في خطوة من المرجح أن تؤجج أكبر احتجاجات تشهدها البلاد ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أكثر من عشر سنوات.

ويواجه إمام أوغلو يواجه أيضا اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقالت المحكمة "على الرغم من وجود شكوك قوية بشأن مساعدة منظمة إرهابية مسلحة، وبما أنه تقرر بالفعل احتجازه (على ذمة المحاكمة) بسبب تهم بارتكاب جرائم مالية، فإن (اعتقاله على ذمة المحاكمة بسبب تهم تتعلق بالإرهاب) لا يعتبر ضروريا في هذه المرحلة".

وفي تعليقه عبر حسابه على إكس، قال إمام أوغلو: "معا سنزيل هذه البقعة من صفحة ديمقراطيتنا".

وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

ويتوجه أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا وآخرون إلى مراكز اقتراع، الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح إمام أوغلو، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقاله بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وينفي إمام أوغلو هذه التهم.

وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليما. وينتهي التصويت الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.