حفيظة إركان هي أول امرأة يتم تنصيبها في منصب محافظ البنك المركزي في تركيا
حفيظة إركان هي أول امرأة يتم تنصيبها في منصب محافظ البنك المركزي في تركيا

أعلنت حفيظة جاي إركان استقالتها من منصب محافظ البنك المركزي في تركيا، بعد 9 أشهر من توليها المنصب.

وذكرت الجريدة الرسمية، الجمعة، أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عين نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان محافظا جديدا للبنك بعد استقالة إركان.

وجاء إعلان الاستقالة عبر بيان نشرته إركان في حسابها الشخصي في موقع التواصل "إكس"، مساء الجمعة.

وقالت: "لقد طلبت من رئيسنا الموقر العفو عن واجبي الذي كنت أقوم به بشرف منذ اليوم الأول".

وأضافت: "أود أن أعرب عن امتناني لرئيسنا الموقر الذي أعطاني الفرصة لخدمة بلدي وأمتي والذي لم يحجب دعمه أبدا طوال فترة ولايتي". 

وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك في بيان إن "القرار الذي اتخذته رئيسة البنك المركزي السابقة شخصي تماما ووفقا لتقديرها الخاص".

وأضاف: "أنا أحترم هذا القرار وأشكرها على جهودها القيمة". 

وإركان هي أحد أركان الفريق الاقتصادي الذي عينه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو 2023.

وكانت هي أول امرأة يتم تنصيبها في هذا المنصب، وخامس المحافظين الذين تم تعيينهم في تركيا للبنك المركزي، خلال 5 سنوات.

وقالت وكالة فرانس إن استقالة إركان جاءت على خلفية فضيحة إعلامية تتهمها بمنح مزايا لعائلتها في المؤسسة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي اتهمت موظفة سابقة في البنك المركزي التركي الحاكمة حفيظة غاية إركان، بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام، الأمر الذي نفته المسؤولة.

وذكرت الصحف التركية أنه تم تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لوالد الحاكمة، إيرول إركان، الذي "لا يجرؤ أحد على معارضته".

وأكدت بصرة بوزكورت، وهي موظفة سابقة في البنك لصحيفة "سوزجو" القريبة من المعارضة هذا الأسبوع "طُردت بأمر من والدها. (...) هناك مقاطع فيديو تظهره يأتي كل يوم إلى البنك بسيارة الشركة، ويعطي الأوامر للموظفين وهو لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك".

وطُردت بوزكورت بناء على أمر من والد الحاكمة الذي لا يشغل أي منصب رسمي في البنك، لأنها رفضت العمل خارج أوقات الدوام، وفق ما ذكرت سوزجو التي نشرت نسخة من الشكوى التي تقول بوزكورت إنها أرسلتها إلى الرئاسة التركية.

ورفضت أركان في حينها هذه الاتهامات منددة بـ"معلومات منافية للواقع ومتعمدة وقد تشوه سمعة مصرفنا". 

السفارة التركية في إسرائيل
تركيا وإسرائيل تتبادلان الانتقادات منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن وفدا سياسيًا-أمنيًا إسرائيليًا برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وبمشاركة كبار ممثلي وزارة الأمن والأجهزة الأمنية، عقد مساء أمس اجتماعًا مع وفد تركي رسمي في أذربيجان.

وجاء في البيان أن الاجتماع عُقد بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، وأن إسرائيل تُعرب عن شكرها لأذربيجان ولرئيسها إلهام علييف على استضافة هذه المحادثات المهمة.

وأوضح البيان أن الطرفين عرضا مصالحهما الأمنية والإقليمية، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار عبر قناة تواصل مباشرة للحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأفادت مصادر بوزارة تركية ومصدر سياسي إسرائيلي، الخميس، بأن مسؤولين أتراكا وإسرائيليين بدأوا محادثات أمس الأربعاء تهدف إلى تفادي وقوع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا حيث ينشط جيشا الجانبين.

وأوضحت المصادر التركية أن المحادثات الفنية التي جرت في أذربيجان مثلت البداية للجهود الرامية إلى فتح قناة اتصال لتجنب صدامات أو سوء فهم محتمل بخصوص العمليات العسكرية في المنطقة.

وقال أحد المصادر التركية "ستستمر الجهود لوضع هذه الآلية" دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن نطاق المحادثات أو جدولها الزمني.

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي عقد الاجتماع وقال إن "إسرائيل أوضحت بشكل لا لبس فيه أن أي تغيير في نشر القوات الأجنبية في سوريا، لا سيما إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر، هو خط أحمر وسيعتبر خرقا للقواعد".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن وفدا إسرائيليا برئاسة مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي أجرى محادثات مع مسؤولين أتراك في أذربيجان أمس الأربعاء.

ولم يتطرق البيان لتفاصيل بشأن المحادثات.

وجاءت هذه المبادرة بعد أسبوع من تصعيد إسرائيل لغاراتها الجوية على سوريا، والتي وصفتها بأنها تحذير للحكومة الجديدة في دمشق. كما وجهت إسرائيل اتهامات لتركيا بمحاولة تحويل سوريا إلى محمية لها.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن فرقا عسكرية تركية تفقدت ما لا يقل عن ثلاث قواعد جوية في سوريا والتي يمكنها نشر قوات فيها في إطار اتفاق دفاع مشترك مزمع مع دمشق، وذلك قبل أن تشن إسرائيل غارات جوية على المواقع.

وتتبادل تركيا وإسرائيل الانتقادات منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في عام 2023. وقالتا الأسبوع الماضي إنهما لا تسعيان إلى الدخول في مواجهة بسوريا التي تجمعها حدود مع كل منهما.