تركيا- تربة
"سيانيد الصوديوم" كما تسمى علميا هي مادة كيميائية تستخدم في عمليات استخراج الذهب،

حالة من الاستنفار والتعبئة تعيشها تركيا منذ ليلة الثلاثاء بعد انهيار كبير للتربة حصل في منجم للذهب بمنطقة أرزينجان شرقي البلاد، وبينما كانت فرق مختلفة تواصل عمليات البحث عن 9 عمال محاصرين، خيّمت خلال الساعات الماضية أجواء قلق وتحذيرات بشأن "مخاطر تسرب مادة السيانيد الكيميائية".

يقع منجم الذهب (كوبلر) على بعد 300 كيلومتر عن نهر الفرات، وأوضحت وسائل إعلام تركية أن أكوام التربة الضخمة التي وثقت مقاطع مصورة عملية انهيارها الهائل "تتكون من مواد مغسولة بالسيانيد وحمض الكبريتيك".

ولا تعتبر المخاطر البيئية المرتبطة باسم "السيانيد" سابقة في تركيا وبالعودة إلى الوراء كانت هذه المادة الكيميائية التي تستخدم في عمليات تعدين الذهب قد سببت حوادث تلوث، أكبرها وأشهرها في رومانيا عام 2000.

وقبل 24 عاما انفجر سد من مخلفات "السيانيد" في منجم "بايا ماري" التابع لشركة أورول لتعدين الذهب في رومانيا، مما أدى إلى تسربها إلى نهر سومز وقتل أعداد كبيرة من الأسماك في المجر ويوغوسلافيا.

وإثر تلك الحادثة تم إنشاء المدونة الدولية لإدارة السيانيد (ICMC).

ورغم أن الكثير من شركات التعدين وقعت على القانون الخاص بهذه المدونة، وبحسب المعلومات التي يتيحها موقعها الرسمي لا يوجد ذكر لشركة "آنا غولد" صاحبة الاستثمار في منجم أرزينجان، والمملوكة بنسبة 80 بالمئة لشركة كندية و20 بالمئة لأخرى تركية.

ما هي مادة "السيانيد"؟ ولماذا تثار المخاوف حول إمكانية تسربها إلى المياه أو التربة؟ وماذا يقول الخبراء؟ 

"سباق مع الزمن"

وفي آخر تطورات "الكارثة" كما تصفها الأوساط التركية قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا إن 827 فردا يشاركون في عمليات البحث عن العمال المحاصرين.

وأوضح أن الانهيار حدث على طول منحدر يبلغ ارتفاعه حوالي 200 متر، مضيفا أن الحجم الإجمالي للكتلة المنزلقة من التربة يصل إلى 10 ملايين متر مكعب.

يرلي كايا تابع أن التقديرات تشير إلى أن "الكتلة تحركت حوالي 800 متر، وبسرعة 10 أمتار في الثانية في المتوسط".

وبعدما تم تكليف 4 مدعين عامين للتحقيق في الحادثة كما أعلن وزير العدل، يلماز تونج أفاد موقع "خبر تورك" أن السلطات ألقت القبض على 4 من المدراء الميدانيين العاملين في المنجم.

وطلب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان "تعبئة كل الموارد لجهود البحث والإنقاذ المستمرة"، وفق صحيفة "حرييت".

كما أدلى رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بتصريح للصحفيين في المنطقة، وذكر أن منطقة الشريحة المنهارة من الأتربة تمتد على مساحة 300 دونم.

وبينما ألمح يلدريم إلى أن العمل قد يستغرق وقتا طويلا جدا، أجاب على السؤال المتعلق بمزاعم احتمالية تسرب "السيانيد" إلى نهر الفرات، بقوله إن "المادة الكيميائية محفوظة في مكان منفصل".

"قلق قائم ونفي"

لم يقتصر تبديد المخاوف المتعلقة بتسرب "السيانيد" إلى نهر الفرات على بن يلدريم فقط.

وأصدرت وزارة البيئة بيانا أعلنت فيه "إغلاق المجرى الذي يصل فيها نهر سابرلي إلى الفرات، لمنع وصول المواد المتدفقة إلى الأخير".

كما أفاد مركز المعلومات المضللة في مديرية الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية بأن "ادعاء أن (تراب السيانيد تدفق إلى نهر الفرات) نتيجة الانهيار الأرضي في منجم الذهب غير صحيح".

لكن في المقابل بقيت نبرة القلق والتحذيرات قائمة لدى خبراء بيئة وصحفيين. وهؤلاء عبرّوا عن "مخاوفهم من حصول كارثة بيئية" عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

واعتبر الكاتب محمود أوغوتشو في مقالة على مدونة "يتكين ريبورت" أنه "إذا تسرب السيانيد إلى نهر الفرات كما يُخشى فسوف يتحول الأمر إلى كارثة طبيعية، وهو ما يطلق عليه البعض (تشرنوبيل ثانية)". 

وأضاف أن "الضرر في حال أصبح أمرا واقعا لن يحل فقط في أرزينجان فحسب، بل سيطال ثماني محافظات أخرى، ودولتين مجاورتين يغذيهما نهر الفرات (سوريا والعراق)".

يدخل نهر الفرات إلى أراضي سوريا ومن ثم العراق، ويندمج مع نهر دجلة، ليشكل شط العرب ويصب في الخليج العربي.

وتابع أوغوتشو: "نحن أمام قضية بالغة الأهمية لا يمكن التغاضي عنها أو نسيانها في وقت قصير بالخطاب الكلاسيكي القائل: (يتم إجراء التحقيقات اللازمة، وتم تشكيل لجنة تحقيق، وسيعاقب المذنب)".

بدوره حث اتحاد غرف المهندسين والمعماريين التركي الحكومة على إغلاق المنجم "على الفور"، قائلا إن تحذيراته السابقة بشأن كارثة تلوح في الأفق قد تم تجاهلها.  وأضاف في بيان: "يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الكارثة أمام القضاء".

وأشار باساران أكسو، ممثل اتحاد عمال التعدين المستقل إلى إن أبخرة "السيانيد" والتضاريس الناعمة تعيق أعمال البحث والإنقاذ.

وأوضح لوكالة "فرانس برس" بالقول: "إذا دخلت آلة بناء ثقيلة المنطقة فستغرق. ولو كان رجال الإنقاذ سيتسببون في اختناق كيميائي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها منجم "كوبلر" للذهب الواقع في أرزينجان حديث الأوساط التركية في البلاد.

ففي يونيو من 2023 فتحت حادثة حصلت فيه أبواب تحذيرات، عندما انفجر أحد الأنابيب التي تحمل "السيانيد"، وانتشر 20 مترا مكعبا من المحلول في البيئة.

وبينما اعترفت الشركة "آنا غولد" بالتسرب حينها قالت في بيانها أن كمية "السيانيد" في المحلول المسرب بلغت حوالي 8 كيلوغرامات وأنه تم تنظيفه بسرعة.

وبعدما شددت الشركة في بيانها أيضا على مساهمتها في الاقتصاد التركي، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة فرضت عليها غرامة إدارية قدرها 16.4 مليون ليرة، دون أن تتخذ قرارا بحظرها.

ما هي "السيانيد"؟

"سيانيد الصوديوم" كما تسمى علميا هي مادة كيميائية تستخدم في عمليات استخراج الذهب، كما يوضح الخبير البيئة الدكتور ناجي قديح. 

ويشرح في حديث لموقع "الحرة" أن الذهب موجود في الطبيعة والتربة لكن يكون بكميات صغيرة جدا ومرتبط بعناصر أخرى.

ولذلك تتطلب عملية فكه واستخلاصه وتنظيفه عن باقي المواد المرتبط بها استخدام مواد كيميائية أخرى وعلى رأسها وأهمها أملاح سيانيد الصوديوم، وفق قديح.

وعادة ما تتم عملية الفصل نتيجة التفاعلات الكيميائية.

ويوضح الخبير البيئي أن "السانيد مثله مثل الأملاح السامة، وله خصوصية خطيرة لناحية الصحة والبيئة، كونه عالي السمية".

ولا تزال المادة الكيميائية السامة تستخدم على نطاق واسع في معالجة خامات معينة، أبرزها الذهب.

وتم استخدام "السيانيد" لأول مرة بنجاح في تعدين الذهب في أواخر القرن التاسع عشر، وفي تركيا تصدّر عمليات التعدين منذ إنشاء منجم "بيرجاما أفاجيك" في عام 2001.

وتشير وسائل إعلام تركية إلى أن ما يقرب من 20 شركة في تركيا تقوم باستخدامه في الوقت الحالي من أجل استخراج الذهب.

ووفق ما تتيحه المدونة الدولية لإدارة السيانيد (ICMC) من معلومات فإن شركات التعدين بحاجة إلى اعتماد المزيد من التعليم والشفافية عندما يتعلق الأمر بـ"السيانيد" والمجتمعات المحلية.

وتوضح عبر موقعها الرسمي أن "ذكر اسم هذه المادة الكيميائية تستحضر أسوأ المخاوف"، وأنها "شديدة السمية للإنسان والثدييات الأخرى والأنواع المائية عند تناول جرعات منخفضة نسبيا".

ومع ذلك، تقول المدونة إنها "ليس مادة مسرطنة ولا تتراكم بيولوجيا، أي داخل أنسجة الكائنات الحية".

كيف يتم استخدامها؟

في عمليات التعدين تلعب مادة "السيانيد" دورا في تحويل التربة التي يعتقد أنها تحوي على معادن إلى جزئيات صغيرة.

وبعد معالجة الخام الذي يتم الحصول عليه من الصخور والأتربة تتم عملية تنقية نفايات المادة الكيميائية المتبقية بالماء وحفظها في حوض نفايات لإعادة استخدامها.

الخبير قديح يوضح أن "إجراءات الحماية ضرورية من أجل عدم تعرض عمال المناجم للمادة الكيمائية أو حتى وصولها إلى التربة والمياه".

ويشير إلى أنه يمكن إعادة تدويرها ومعالجتها بعد استخلاص الذهب، في خطة تعتبر "مهمة للحيلولة دون الاضطرار إلى استخدام كميات جديدة وكبيرة" من جانب ولعدم التسبب بأي مخاطر بيئية من جانب آخر.

وتهدف المعالجة وإعادة التدوير بالأساس إلى تفكيك التركيب الكيميائي للمادة، بحيث يتم القضاء على سميتها.

ويضيف قديح أن "عملية المعالجة والتكسير ضرورية، وفيما يتعلق بمناجم الذهب لابد من أن يكون فيها محطة لمعالجة النفايات أي تكسير تركيبها الكيميائي قبل التخلص منها".

وفي حال تم التخلص من المواد دون معالجة سيؤدي  ذلك إلى تلوث التربة ومصادر المياه السطحية والجوفية.

ومع ذلك يقول الخبير البيئي إن "السيانيد ليس عالي الاستقرار، بمعنى أنه لا يبقى فترة طويلة وبذات التركيب الكيميائي في الطبيعة".

ويضيف أنه "يستقر في الطبيعة من أسبوع إلى 3 أسابيع وبعدها يتفكك بفعل العوامل المناخية والفيزيائية"، دون أن يُبعد ذلك السمية العالية التي يتمتع بها، حسبما يؤكد الخبير البيئي.

إردوغان يتطلع لإعادة العلاقات مع نظام الأسد (أرشيف)
إردوغان ينادي منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد

لم تُحسم حتى الآن طبيعة الملفات التي ستوضع على طاولة أنقرة ودمشق في أولى اللقاءات التي ستجمعهما في المرحلة المقبلة، وبينما يرهن رئيس النظام السوري، بشار الأسد النتائج بإحراز خرق على صعيد "الانسحاب" لا تلوح في الأفق أي بوادر تركية للاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي. 

وكان الأسد أبدى استعداده للانضمام إلى أي لقاء مع تركيا، قبل أيام، لكنه أكد في تصريحات للصحفيين من دمشق على ضرورة إنهاء "جوهر المشكلة"، المتمثل بـ"دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا"، على حد تعبيره. 

وفي رد غير مباشر، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وجود قواتها في سوريا "يهدف للدفاع عن النفس، وإزالة التهديد الإرهابية"، وقالت إن "عملياتنا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية". 

وجاء بيان الدفاع التركية بعدما صرّح وزيرها، يشار غولر بأن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترا على طول الحدود مع العراق وسوريا، مردفا بالقول: "سنواصل العمليات حتى تحييد آخر إرهابي". 

ولتركيا قوات كثيرة في سوريا، وتتوزع على 4 مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي ضمن المنطقة المسماة من جانبها بـ"درع الفرات".  

كما تنتشر في عفرين ومحافظة إدلب، إضافة إلى منطقة عمليات "نبع السلام"، التي تشمل منطقتي رأس العين وتل أبيض في ريف محافظة الرقة. 

وإلى جانب انتشارها هناك تدعم فصائل مسلحة من المعارضة السورية، وتنضوي ضمن "تحالف الجيش الوطني السوري". 

وكانت قد التقت عدد من قادة هذا التحالف قبل أيام في العاصمة أنقرة، وفي أعقاب التصريحات التي أدلى بها الأسد لأول مرة، ردا على الدعوات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان للقائه. 

"3 أهداف تركية" 

ويوضح الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أنه من غير المتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها العسكري في المستقبل المنظور، حتى تحقق 3 أهداف مرتبطة بسياساتها الحالية في سوريا. 

ويقول لموقع "الحرة" إن الهدف الأول يتعلق بمعالجة هواجسها الأمنية تجاه "الوحدات الكردية". 

ويرتبط الثاني بإعادة اللاجئين والثالث بإيجاد حل سياسي للصراع السوري. 

ويضيف علوش أن "الوجود التركي في سوريا فرضته متطلبات الأمن القومي"، و"يشكل نقطة ارتكاز أساسية في السياسة التركية بسوريا.. وبالتالي ستبقى هناك حاجة لمواصلة الوجود بالتزامن مع سير أنقرة على مسار التطبيع مع النظام". 

وينادي إردوغان منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد. 

ودائما ما كان يشير خلال الأسبوعين الماضيين وفي سياق تصريحاته عن مسار التطبيع إلى أنه الهدف من التوجه لدمشق يصب في إطار إنهاء "التهديد الذي تشكله الوحدات الكردية" وضمان عودة اللاجئين. 

لكن الأسد لم يبد أي بادرة لعودة اللاجئين، ولم يعرب عن استعداده للانخراط بأي جهد مشترك مع تركيا لإنهاء التهديد الذي تشكله "قسد". 

ومع ذلك بعث برسائل خلال حديثه للصحفيين، بعدما عاد بالذاكرة إلى ما قبل 2011، مشيرا إلى أن سوريا كانت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه ضد الإرهاب على جانبي الحدود. 

"ضغط على الطاولة" 

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قريب على المستوى الأمني بين المسؤولين الأتراك والسوريين، كما أعلن الأسد مؤخرا وكشفت عنه بغداد. 

وتشير الأجواء التي تسبقه إلى ضغوط تمارس من كل طرف، من أجل تقديم ملف على آخر لوضعه على الطاولة أولا.  

وبينما أشار إلى ذلك رئيس النظام السوري قبل أيام أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن "انسحاب القوات التركية من سوريا وضمان أمن الحدود يجب أن يكون على أجندة المفاوضات". 

وأعرب بوغدانوف، الخميس، عن أمله في عقد لقاء ثلاثي يجمع إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد، لكنه ذكر أن "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به". 

ويتوقع الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند أن تحصل محادثات تركية سورية في وقت قريب إلى حد ما، لكنه يشير إلى "وجود عقبات جدية تحول دون نجاحها". 

ويستبعد لوند في حديثه لموقع "الحرة" توصل أنقرة ودمشق إلى مرحلة التطبيع الكامل على المدى القريب، ويضيف أن الطرفين قد يجدان "مشكلات ذات مستوى أدنى للتعاون بشأنها". 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا "من شأنه أن يسهل بناء الثقة وتعميق التعاون"، وفق حديث الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن. 

ويؤكد من ناحية أخرى بالقول: "من الممكن أيضا أن تكون خلافاتهم عميقة جدا بحيث تنتهي في نهاية المطاف إلى عرقلة أي تقدم ذي معنى". 

ومن الممكن أن يرغب كلا الجانبين  في الانتظار ورؤية ما سيحدث في الانتخابات الأميركية قبل اتخاذ أي خطوات جريئة. 

وبالنظر إلى أن مسار التطبيع سيكون طويلا ومعقدا يوضح الباحث علوش أنه "لا يمكن أن نتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها في سوريا في القريب المنظور". 

ويضيف أن هناك عاملا آخر يؤثر في مسألة التواجد العسكري، وهو الوجود الأميركي في شمال شرق سوريا. 

وطالما أن أميركا موجودة عسكريا لن تفكر تركيا بآلية انسحاب، وفق حديث الباحث المختص بالشأن التركي. 

"التطبيع قادم.. العبرة بالضمانات" 

وترعى موسكو مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة منذ بدايته، وانضمت إليها إيران في وقت لاحق. 

وتتجه الأنظار الآن إلى العراق كلاعب رابع، بعدما أبدى المسؤولون في بغداد استعدادهم لـ"الوساطة". 

وتريد تركيا الانتقال بسرعة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى، كما يرى الباحث لوند، ويريد النظام السوري في المقابل الحصول على "ضمانات معينة" قبل أي لقاء بين إردوغان والأسد. 

ويبدو أن تركيا غير راغبة في تقديم أي بادرة للانسحاب من سوريا، أو ربما لا تزال تتفاوض بشأن التفاصيل. 

ويعتقد لوند أن الأسد يريد التأكد من أن العملية سوف تتحرك نحو هذا الهدف.  

وربما يشعر أيضا وفقا لحديثه بالقلق من أن الأتراك قد يشرعون في محاولة تطبيع العلاقات دون سحب قواتهم على الإطلاق.  

ويشير الباحث علوش إلى أن تركيا كانت واضحة "في بحث آلية الانسحاب بمجرد الوصول لتطبيع يضمن لها تحقيق الأهداف المحددة من جانبها". 

ويقول إن الموقف المذكور خلق هامشا إضافيا من الدبلوماسية مع دمشق، من أجل التوصل لتفاهمات لإعادة تصميم العلاقات مع سوريا، ولاسيما الجانب الأمني. 

وما تزال تركيا تهدف إلى إنهاء "خطر الوحدات" والتوصل لتفاهمات مع دمشق تعيد تشكيل الجانب الأمني في العلاقة التركية السورية. 

وقد يكون ذلك على غرار "إعادة إحياء اتفاق أضنة مع إحداث تعديلات توسع نطاق التدخل التركي العسكري في المستقبل فيما لو عاد خطر العمال والوحدات"، بحسب الباحث علوش.  

"اتركوا المشاكل للزمن"  

ورغم أن أنقرة تشترك وتتقاطع مع نظام الأسد في عداء "قسد" المسيطرة على مناطق في شمال وشرق سوريا، تختلف طريقة التعاطي والنظر عند كل طرف عن الآخر. 

وتنظر أنقرة إلى "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على أنها ذراع عسكري مرتبط بحزب "العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب. 

أما نظام الأسد فقد صنّف "العمال الكردستاني" في تسعينيات القرن الماضي على أنه منظمة "إرهابية"، لكنه لم يتخذ ذات الإجراء مع "قسد". 

ويقول الباحث التركي، سرحات إركمين إن العملية القائمة بين أنقرة ودمشق يهيمن عليها تصور مثل: "فلتبدأ المحادثات، ابدأ السير على طريق بنوايا حسنة، سيتم حل المشاكل على المدى الطويل". 

وإذا حاول الطرفان العثور على كل الإجابات والجلوس على الطاولة، فقد يستمر الوضع الحالي لمدة عشر سنوات أخرى، وفق حديث إركمين. 

ويضيف في مقالة موسعة نشرها الخميس: "ولا بأس إذا لم يتم تسميتها أو لم يتم رسم خريطة الطريق. فلتبدأ عملية المصالحة بحسن نية، وسنقوم بالتخطيط للباقي على طول الطريق". 

ومن جهته يوضح الباحث لوند أن "تركيا تريد إيجاد طرق للتعاون ضد حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري، وإعداد الترتيبات لسيناريو افتراضي لليوم التالي حيث تنسحب الولايات المتحدة بسرعة ويتعين عليها ملء الفراغ الناتج". 

وربما تبحث أيضا "عن طرق لاستئناف التجارة"، وتسهيل عودة اللاجئين "بسبب المشاعر المعادية التي تتصاعد ضدهم، مما يلحق الضرر بحكومة إردوغان". 

ولا يستبعد الباحث أيضا أن "تريد أنقرة التأكد من قدرة الشركات التركية على لعب دور في أي مشاريع إعادة إعمار مستقبلية (في سوريا)".