رجب طيب أردوغان

أثارت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، بأن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة له كرئيس لحزب العدالة والتنمية، في أول إشارة رسمية على مغادرته السلطة بعد نهاية ولايته الحالية، العديد من التساؤلات بشأن ما تحمله من رسائل، ومن هم أبرز المرشحين لخلافته.

واعتبر محللون أتراك أن تصريحات أردوغان سببها الأول هو أنه بموجب الدستور "لن يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد 4 سنوات"، بجانب أنه لو قرر الترشح مجددا مع نهاية الفترة الرئاسية لخلفه القادم، ربما يبدأ حينها ولاية وعمره 80 عاما، وبالتالي "لا العمر ولا الدستور يسمحان".

يكر أن الرئيس التركي فاز بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد انتصاره على منافسه كمال كليجدار أوغلو في مايو الماضي، حين حصد 52.15 بالمئة من الأصوات.

"النهاية"

قال أردوغان، الجمعة، أمام حشد من مؤسسة الشباب التركي، إن الانتخابات البلدية المقررة نهاية الشهر الجاري ستكون "الأخيرة" بالنسبة له.

وتابع: "أواصل العمل دون توقف. نركض دون أن نتنفس لأنه بالنسبة إلى هذه هي النهاية. ومع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة".

وأضاف: "لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة"، حسب وكالة فرانس برس.

ويسعى حزب العدالة والتنمية استعادة بلدية إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، من أيدي المعارضة التي فازت بها عام 2019، وهي مدينة تعني الكثير لأردوغان، حيث بدأ مشواره السياسي ومشوار حزبه في التسعينيات من القرن الماضي، حينما كان رئيسا لبلديتها.

وقال المحلل السياسي التركي، بكير أتاجان، إن تصريحات أردوغان تأتي "في إطار المعركة الانتخابية في إسطنبول، وردا على رئيس البلدية المعارض أكرم إمام أوغلو".

وأكد في تصريحات للحرة، أن الرئيس التركي "أراد إيصال رسالة إلى الناخبين، خصوصا في إسطنبول، أنه يجب انتخاب من يريد خدمة البلدية وليس من يريدها كخطوة للمستقبل، أي مرشح المعارضة الذي يعتزم الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة".

العمر والدستور

وتنتهي ولاية أردوغان، المولود في فبراير 1954، بعد 4 سنوات، وبالتحديد عام 2028، وحينها سيكون عمره 74 سنة.

ويسمح الدستور التركي بترشح الشخص لفترتين رئاسيتين متتاليتين فقط، مدة كل منهما 5 سنوات، وبذلك لا يمكن لأردوغان الترشح إلا في عام 2033، وحينها سيكون قد بلغ 79 عاما.

وقال الباحث السياسي التركي، هشام جوناي، بشأن تصريح إردوغان: "بحكم العمر، فإن هناك احتمالا كبيرا أن تكون هذه هي الانتخابات الأخيرة التي يخوضها".

وتابع في حديثه لموقع الحرة: "أتوقع أن لديه أعراض صحية تحول دون استمراره لدورة انتخابية أخرى، علاوة على أن الدستور لا يحق له الترشح مرة أخرى، وطبيعي أن يحاول ضمان الثقة من الشعب لمرة أخيرة، وربما يتوقع أن ينجح هذا الأسلوب قبل الانتخابات البلدية".

إردوغان يثير النقاش مجددا
هدفان وراء "دستور تركيا الجديد".. لماذا أثار إردوغان القضية مجددا؟
رغم أن قضية "كتابة دستور جديد لتركيا" سبق وأن طرحها الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية معتبرا أن "ساعة الصياغة قد دقّت"، فقد عاد ليثيرها مجددا، قبل أيام داخل البرلمان، وأيد الفكرة ذاتها حليفه زعيم "حزب الحركة القومية"، دولت باهشتلي

وكان الرئيس التركي قد تعرض لوعكة صحية خلال حملته الانتخابية في أبريل الماضي، وحينها أعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجه، أنه أصيب بالتهاب في المعدة والأمعاء.

وحينها كانت صحة الرئيس التركي أكثر ما تتداوله الأوساط في تركيا، بعدما اختصر مقابلة تلفزيونية كان يتم بثها على الهواء مباشرة، وقال إنه يشعر بتوعك بسبب اضطراب في المعدة.

ودون ذكر أي مصادر، زعمت قناة CGTN التلفزيونية الصينية الحكومية، في أبريل الماضي، أن إردوغان أصيب بنوبة قلبية، وسرعان ما نفت الرئاسة التركية النبأ، فيما عادت القناة الصينية لتنشر خبرا توضيحيا تنفي ما قالته أولا.

وفي 29 أكتوبر 2021، انتشر مقطع فيديو لإردوغان وهو يمشي بصعوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن سرعان ما نشرت الرئاسة التركية تسجيلا مضادا أظهره وهو يعلب بكرة سلة.

وأكد المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، في حديثه لموقع الحرة، أيضا على فكرة عدم قدرة إردوغان على الترشح لولاية أخرى الانتخابات المقبلة بسبب الدستور، لكنه أشار إلى أن الرئيس التركي "يعلم ذلك وصرح في لقاءات خاصة بأنه لن يسعى لتغيير القانون، وسيترك الأمر لمن يخلفه في الانتخابات الرئاسية".

وكان إردوغان قد تطرق في أكتوبر الماضي خلال كلمة أمام البرلمان، إلى "ضرورة التخلص من إرث الانقلابات"، وقال: "سيجد كل مواطن تركي نفسه ضمن الدستور الجديد الذي نطمح إلى صياغته".

لكن إصرار الحكومة والحزب الحاكم (العدالة والتنمية) على ضرورة البدء "بالصياغة ووضع الدستور الجديد"، يواجه موقفا مضادا على الضفة المقابلة، إذ ترفض أحزاب المعارضة المضي بالخطوة، وتنتقدها لعدة اعتبارات، من بينها أن الحكومة "لا تلتزم بالدستور الحالي بالأساس"، بجانب مخاوف من أن الحديث كله "لأغراض انتخابية". 

ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" لسدة الحكم، ظل قادته يؤكدون على ضرورة تغيير الدستور العسكري (دستور 1982)، والعمل على تعديلات جذرية فيه.

وسبق أن أجريت عدة تعديلات عليه في عدة فترات زمنية، أبرزها في عامي 2007 و2010، وصولا إلى الاستفتاء الكبير على تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي عام 2017، الأمر الذي أثار أيضا جدلا واسعا في البلاد وأعربت المعارضة عن رفضها له.

من جانبه، أكد أتاجان على أن "لا العمر ولا الدستور" سيسمحان بترشح آخر لإردوغان. وقال للحرة: "من شبه المستحيل في هذا العمر أن توافق اللجنة (طبية مسؤولة عن إجراء فحص للمرشحين) على السماح له بالترشح".

الخليفة المحتمل؟

مع هذه التصريحات، انتشرت أسماء في الأفق لخلافة أردوغان، سواء في الرئاسة أو في رئاسة حزبه العدالة والتنمية، بحسب محللين تحدث معهم موقع الحرة، لكنهم أكدوا على أن السياسة في تركيا "متغيرة"، معتبين أنه "خلال السنوات الأربع المتبقية لأردوغان يمكن أن يحدث الكثير".

وقال أتاجان، إن هناك أسماء من الحزب وخارجه "لكن المرشح الأبرز بالنسبة للعدالة والتنمية هو وزير الخارجية الحالي هاكان فيدان، وهناك أيضًا وزير الدفاع السابق خلوصي آكار".

فيدان مصافحا نظيره السابق جاويش أوغلو
"الأتراك سمعوا صوت فيدان".. ماذا بعد خروج "كاتم أسرار إردوغان" إلى الأضواء؟
على مدى 13 عاما ارتسمت شخصية، هاكان فيدان، ببضعة صور تقاطعت في غالبيتها مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وبينما ظل هذا المشهد قائما لسنوات طويلة جاء تعيين رئيس الاستخبارات في منصب وزير الخارجية الجديد ليكسر صمت ما كان سائدا في السابق، ويخرج الرجل "من الظل إلى الأضواء".

وبدوره، أكد جوناي أيضًا أن فيدان من بين الأسماء المرشحة بقوة، ومعه أيضًا وزير الداخلية السابق سليمان صويلو. وهناك كذلك صهر أردوغان، سلجوق أوزديمير بيرقدار، السياسي ورجل الأعمال ومالك الشركة المصنعة لمسيرات "بيرقدار" التركية.

وأشار الباحث جوناي للحرة، إلى أن من بين الأسماء التي يطرحها البعض، نجل الرئيس التركي بلال إردوغان، لكنه أوضح: "أستبعد ذلك لضوابط وعوامل لا أظن أنها قابلة للتنفيذ خلال 4 سنوات".

وأضاف: "في النهاية الأسماء كثيرة والسياسة التركية قابلة للتغييرات في أي لحظة، وأعتقد أن الفترة الرئاسية هي الأخيرة بالفعل لأردوغان".

ولفت كاتب أوغلو، أن تصريحات إردوغان تشير إلى أنه سيتخلى أيضا عن رئاسة الحزب بعد 5 سنوات. وقال للحرة: "ستكون آخر انتخابات بلدية له، في إشارة إلى أن زعامة الحزب ستؤول إلى خلفه أو من سيتسلم رئاسة الحزب بعده". 

وحول المرشحين المحتملين لخلافة إردوغان، أشار أيضا إلى فيدان. وقال: "عمل إردوغان 40 عاما في الحقل السياسي بجميع مراحله، ويحق له الترجل من القطار".

صورة أرشيفية تجمع بين إردوغان وبشار الأسد
صورة أرشيفية تجمع بين إردوغان وبشار الأسد

رغم مؤشرات على اجتماع قد يكون وشيكا بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد قطيعة تجاوزت عقدا من الزمن، إلا أن تطبيع العلاقات لا يمكن أن يحصل، وفق محللين، إلا بشكل تدريجي نظرا للقضايا الشائكة بين الطرفين.

وتقول نائب رئيس مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد السلام الأميركي منى يعقوبيان لوكالة فرانس برس إن المصالحة "لن تحصل بين عشية وضحاها، بغض النظر عما يحدث، حتى لو جرى لقاء بين إردوغان والأسد".

وتشير إلى "تعقيدات" في ملفات عدة عالقة، تجعل مؤكدا أن استعادة العلاقات "ستحصل في أحسن الأحوال بشكل تدريجي وطويل الأمد". 

قبل اندلاع النزاع في العام 2011، كانت تركيا حليفا اقتصاديا وسياسيا أساسيا لسوريا. وجمعت إردوغان علاقة صداقة بالأسد. لكن العلاقة بينهما انقلبت رأسا على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام.

فقد دعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع التظاهرات بالقوة وتحولها تدريجا إلى نزاع دام، دعا إردوغان الأسد إلى التنحي.

وفي مارس 2012 أغلقت تركيا سفارتها في دمشق. وقدمت دعما للمعارضة السياسية، قبل أن تبدأ بدعم فصائل معارضة مسلحة. 

وقال إردوغان، الشهر الحالي، إنه قد يدعو الأسد الى تركيا "في أي وقت"، بعدما كان أرسل مؤشرات إيجابية تجاه الأسد في العام 2022، ويبدأ مسؤولون من البلدين عقد لقاءات ثنائية بوساطة روسية.

وأبدى الأسد، الإثنين، إيجابية تجاه مبادرة إردوغان، لكنه قال إن المشكلة ليست في حصول اللقاء بحد ذاته إنما في مضمونه.

"شريكان للرقص"

وجاءت تصريحات إردوغان على وقع تفاقم مشاعر معادية للاجئين السوريين في تركيا التي تستضيف نحو 3,2 ملايين لاجئ سوري، يشكل مصيرهم قضية حساسة في السياسة الداخلية مع تعهد خصوم إردوغان إعادتهم الى بلدهم.

ويقول آرون شتاين، رئيس معهد أبحاث السياسة الخارجية ومقره الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس إن "سوريا واللاجئين السوريين باتوا عبئا كبيرا على إردوغان".

ويعتبر أن "استثمار أنقرة في المعارضة السياسية، من وجهة نظر عسكرية، باء تماما بالفشل".

لكن تركيا تعتبر أن هدف وجودها في سوريا، وفق ما يوضح مصدر في وزارة الدفاع، هو "القضاء على الهجمات الإرهابية والتهديدات ضد أراضيها ولمنع إنشاء ممر إرهابي" قرب حدودها، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين يقودون قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية.

وشنت تركيا عمليات عسكرية عدة داخل سوريا منذ العام 2016، استهدفت بشكل رئيسي الوحدات الكردية، التي تصنفها "إرهابية" وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود. 

وتشترط دمشق منذ العام 2022 أن تسحب تركيا قواتها، التي سيطرت بفضل عملياتها العسكرية على شريط حدودي واسع في شمال البلاد وتحظى بنفوذ في شمال غربها، كمقدمة للقاء الأسد وإردوغان.

وسأل الأسد الاثنين "ما هي مرجعية اللقاء؟ هل ستكون إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب، وانسحاب (القوات التركية) من الأراضي السورية؟"، مضيفا "هذا هو جوهر المشكلة".

ووفق شتاين، إذا قال إردوغان إن اللقاء مع الأسد ممكن، فقد يحصل. لكنه يوضح في الوقت ذاته أن "رقصة التانغو تتطلب وجود شريكين، وشريكه هو قاتل يكرهه"، وهو تعبير استخدمه إردوغان إثر اندلاع النزاع لوصف الأسد.

رغم التباينات، تتفق أنقرة ودمشق على رفض الحكم الذاتي للأكراد. وبينما تريد أنقرة إبعادهم عن حدودها، تحمل دمشق عليهم "نزعتهم الانفصالية" وتلقيهم الدعم من واشنطن، بعدما شكلوا رأس حربة في دحر تنظيم داعش.

وتثير المؤشرات على تقارب بين دمشق وأنقرة مخاوف الإدارة الكردية، التي يقول محللون إنها قد تدفع الثمن الأكبر، مع رغبتها بالحفاظ على مكتسبات حققتها خلال سنوات الحرب.

"الجزء الصعب"

ويرى مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن سونير كاغابتاي أن أنقرة "تريد من الأسد أن يقضي على حزب العمال الكردستاني حتى يصبح التنظيم في حالة سبات".

ويضيف "عندها سيبدأ التطبيع الحقيقي في شمال غرب سوريا، مع التزام تركيا سحب قواتها تدريجا".

ويثير هذا السيناريو مخاوف ملايين السوريين المقيمين في منطقة إدلب ومحيطها، وأكثر من نصفهم نازحون فروا تدريجا من محافظات سورية أخرى مع سيطرة القوات الحكومية عليها. 

في مرحلة انتقالية، لا يستبعد كاغابتاي أن يعترف إردوغان بسلطة الأسد في شمال غرب سوريا، لكن مع أن يبقى الأمن "في يد أنقرة"، على أن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا. 

لكن "الجزء الصعب" هو أن الكثير  من المدنيين السوريين لا يرغبون العيش تحت حكم الأسد مجددا، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا.

عند بروز مؤشرات تقارب عام 2022، خرجت تظاهرات غاضبة في مناطق عدة في إدلب، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام. وخرجت تظاهرات مماثلة وإن كانت محدودة خلال الشهر الحالي رفضا لـ"التطبيع" بين أنقرة ودمشق.

وفي شمال شرق البلاد، يرى شتاين أن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد خيارا محفوفا بالتحديات.

لذا، فإن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا هي "الأداة الوحيدة المتاحة.. كونها تخول تركيا شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومتر من الحدود" إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

وأنهى الاتفاق عند توقيعه في العام 1998 توترا بين الدولتين، حين حشدت تركيا قواتها قرب الحدود احتجاجا على دعم قدمته دمشق لحزب العمال الكردستاني.

ولطالما اتهمت دمشق أنقرة بخرق الاتفاق منذ بدء النزاع عام 2011.

وتقول يعقوبيان إنه يتعين الانتظار لمعرفة إذا كان بالإمكان "إعادة صياغة" الاتفاق مع سيطرة الأكراد على مساحات واسعة.

ومع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واحتمال وصول إدارة جديدة، لا تستبعد يعقوبيان أن يكون التقدم نحو المصالحة بمثابة "تحسب لأي تحول محتمل في السياسة الأميركية" تجاه سوريا.