أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض يحتفلون خارج مبنى البلدية الرئيسي بعد الانتخابات البلدية .
أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض يحتفلون خارج مبنى البلدية الرئيسي بعد الانتخابات البلدية .

كشفت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في تركيا عن خسارة "مدوية" تعرض لها تحالف "الجمهور" الحاكم، الذي يضم حزب "العدالة والتنمية" وحليفه "الحركة القومية" في مقابل فوز كاسح لمرشحي حزب "الشعب الجمهوري".

وبحسب البيانات التي تنشرها وكالة "الأناضول" ووكالة "أنكا" التابعة للمعارضة، حقق مرشحو "الشعب الجمهوري" تقدما كبيرا على حساب مرشحي تحالف "الجمهور" في المدن الكبرى، كإسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

وتوضح البيانات أن مرشح أكبر أحزاب المعارضة في إسطنبول (الشعب الجمهوري) أكرم إمام أوغلو حقق، بعد فرز 61 بالمئة من الصناديق، نسبة 50 بالمئة من الأصوات في مقابل 40 بالمئة لمرشح التحالف الحاكم مراد قوروم.

وفي أنقرة، حقق مرشح "الشعب الجمهوري" منصور يافاش نسبة 58 بالمئة من الأصوات مقابل 33 بالمئة لمرشح تحالف "الجمهور"، تورغوت ألتينوك.

ولا تزال النتائج أولية، ومن المقرر أن تعلنها "الهيئة العليا للانتخابات" بشكل نهائي في الساعات المقبلة، وبعد الانتهاء من عملية فرز وعد الأصوات. 

وفي أول خطاب له، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل إن الناخبين قرروا إنشاء "خريطة انتخابية جديدة" بعد 22 عاما من حكم حزب "العدالة والتنمية".

وأضاف: "اليوم، قرر الناخبون تأسيس سياسة جديدة في تركيا. لا يوجد خاسر في هذه السياسة".

وتابع أوزيل: "لا يوجد خاسر في هذا النصر. لا نريد أن يشعر أي شخص بالضياع، بغض النظر عن الحزب الذي صوت له اليوم".

من جهته، قال مرشح الحزب المعارض لبلدية أنقرة يافاش في تصريحه في برنامج "خاص بالانتخابات" الذي بثته قناة الصحفي فاتح التايلي على اليوتيوب: "أصواتنا تبلغ حوالي 60 بالمائة، ونحن فزنا بـ 13-14 بلدية".

ويعتبر ما حصل عليه "العدالة والتنمية" الحاكم حسب ما تشير إليه البيانات الأولية أدنى نسبة من الأصوات منذ فوزه الأول في الانتخابات العامة عام 2002، حيث انخفض إلى أقل من 37 بالمئة في الاقتراع.

وفي عام 2019 كان الحزب الحاكم قد فاز بـ39 بلدية، وانخفض الرقم الآن بفارق 15 بلدية بعد فرز 61 بالمئة من صناديق الاقتراع.

أما "الشعب الجمهوري" فقد ارتفع رصيده حتى الآن، وفقا للنتائج الأولية، من 21 بلدية في 2019 إلى 36 بلدية.

ارتفاع طفيف في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار

بدأ أول يوم تداول بعد صدور مذكرة التوقيف بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، بارتفاع طفيف في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 0.75 بالمئة، لتصل إلى 38,103 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.34 بالمئة ليصل إلى 41,162 ليرة.

وقال نائب الرئيس جودت يلماز، في بيان الأحد، إنهم يواصلون تنفيذ البرنامج الاقتصادي "بعزم وتنسيق"، مضيفا: "جميع مؤسساتنا المعنية تتابع عن كثب الأسواق والتطورات الدورية، وتتخذ الخطوات اللازمة".

كما أدلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، بتصريح بشأن مزاعم استقالته، قائلا: "نحن على رأس عملنا. سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سير عمل الأسواق بشكل سليم. نرجو منكم عدم تصديق هذه الأخبار العارية من الصحة".

وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة أسواق المال التركية حظر "البيع على المكشوف" في بورصة إسطنبول. وجاء في بيان لها أنه "نظرا للتطورات التي شهدتها أسواق بورصة إسطنبول في الأيام الأخيرة، فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات".

وأضاف البيان أنه "تقرر حظر عمليات البيع على المكشوف في أسواق أسهم بورصة إسطنبول من تاريخ 24.03.2025 حتى نهاية الجلسة في 25.04.2025، لتسهيل عمليات إعادة شراء أسهم الشركات المساهمة العامة، وتطبيق نسبة حقوق الملكية من خلال تمديدها أثناء استمرار معاملات سوق رأس المال الائتماني".