الحزب الحاكم يتنافس مع المعارضة في الانتخابات المحلية التركية - صورة تعبيرية.
الحزب الحاكم يتنافس مع المعارضة في الانتخابات المحلية التركية - صورة تعبيرية.

بدأ الناخبون الأتراك صباح الأحد بالتوافد إلى المراكز الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي تتنافس فيها شخصيات من التحالف الحاكم وأحزاب المعارضة.

وتتم عملية التصويت على مرحلتين، الأولى عند الساعة السابعة صباحا (بتوقيت تركيا) في الولايات الشرقية، والثانية في الساعة الثامنة بباقي المحافظات.

ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 61 مليون مواطن، وفق البيانات التي تتيحها "الهيئة العليا للانتخابات".

ومن بين الرقم المذكور مليون و32 ألفا و610 شباب سيصوتون للمرة الأولى، حسبما توضح صحيفة "حرييت".

ويشارك في الانتخابات 34 حزبا، ورغم أنها تستهدف جميع المقاطعات التركية تتركز الأنظار في داخل البلاد على النتائج التي ستخرج من مدينة إسطنبول.

ويتنافس في إسطنبول مرشح "تحالف الجمهور"، مراد قوروم ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى مرشحين آخرين مستقلين وحزبيين.

ويضم "تحالف الجمهور" حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

في المقابل لم ينخرط "الشعب الجمهوري" بأية تحالفات على خلاف ما اتبعه في عام 2019 عندما تحالف مع أحزاب من المعارضة تحت اسم "تحالف الأمة".

وفي المقاطعات التي بدأت فيها عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا لا يمكن عد الأصوات قبل الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، وفق صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة.

وفي المقاطعات الأخرى حتى لو أدلى جميع الناخبين المدرجين في قائمة الناخبين بأصواتهم، فلا يمكن فتح صناديق الاقتراع قبل نهاية التصويت، ويبدأ العد الساعة 17:00.

وفي المدن الكبرى سيتم فرز أوراق الاقتراع لانتخابات عمدة العاصمة، ورئيس البلدية، وعضو المجلس البلدي ورئيس المجلس، على التوالي، وباقي المقاطعات سيتم فرز أوراق الاقتراع لانتخاب رئيس البلدية، وعضوية المجلس البلدي، وعضوية مجلس المحافظة، وانتخابات رؤساء البلديات على التوالي أيضا.

وتأتي هذه الانتخابات بعد قرابة عام من تنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان، والتي فاز بها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بينما حظي حزبه على الأغلبية في البرلمان مع حليفه "الحركة القومية".

ضربة في إسطنبول

وفي الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2019 كان حزب "العدالة والتنمية" قد تعرض لضربة في مدينة إسطنبول بعدما خسر مرشحه، بن علي يلدريم، أمام منافس المعارضة، أكرم إمام أوغلو.

وبينما ترشح إمام أوغلو مرة أخرى الآن ينافسه، مراد قوروم، القادم من وزارة البيئة والتحضر العمراني والنائب الحالي في البرلمان عن الحزب الحاكم في إسطنبول.

وألقى إردوغان (70 عاما) بكل ثقله في الحملة الانتخابية فجاب البلد البالغ عدد سكانه 85 مليون نسمة إلى جانب مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وعقد مهرجانات انتخابية بوتيرة وصلت أحيانا إلى أربعة مهرجانات في اليوم.

وخاض شخصيا معركة مرشحه لإسطنبول، مراد كوروم، وهو وزير سابق يفتقر إلى الشعبية، غالبا ما يظهر في لافتاته بجانب الرئيس، وفقا لفرانس برس.

منافس مهم

ووجه رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لإردوغان وحزبه العدالة والتنمية أكبر ضربة انتخابية منذ عقدين في السلطة بفوزه في انتخابات عام 2019. ورد الرئيس في 2023 بتأمين إعادة انتخابه رئيسا للبلاد والفوز بأغلبية برلمانية مع حلفائه القوميين.

ويمكن لانتخابات الأحد أن تعزز الآن سيطرة إردوغان على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، أو تشير إلى تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلد ذات الاقتصاد الناشئ المهم. ويُنظر إلى فوز إمام أوغلو على أنه يغذي التوقعات بأن يصبح زعيما وطنيا في المستقبل.

ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).

وقال، فاروق باران (28 عاما)، بعد الإدلاء بصوته في مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا "استكمل حزب العدالة والتنمية مشروعات مهمة للغاية للتنمية في هذا البلد. يتعين أن يكون (الحزب) قويا على المستوى المحلي كي يواصل خدماته".

استطلاعات

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب السباق الانتخابي في إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة والتي تقود الاقتصاد التركي، حيث يواجه إمام أوغلو تحديا من مرشح حزب العدالة والتنمية والوزير السابق، مراد قوروم.

ومن المرجح أن تساهم عوامل في نتائج الانتخابات منها المشاكل الاقتصادية الناجمة عن التضخم المتفشي الذي يقترب من 70 في المئة، فضلا عن تقييم الناخبين الأكراد والإسلاميين لأداء الحكومة وآمالهم في التغيير السياسي، وفقا لرويترز.

وفي حين أن الجائزة الكبرى لإردوغان هي إسطنبول، فإنه يسعى أيضا إلى استعادة العاصمة أنقرة. وفازت المعارضة بالمدينتين في عام 2019 بعد أن كانتا تحت حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.

وتحسنت فرص إردوغان بسبب انهيار تحالف المعارضة الذي هزمه العام الماضي، على الرغم من أن إمام أوغلو لا يزال يحظى بقبول الناخبين خارج حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.

وكان للناخبين من الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد دور حاسم في نجاح إمام أوغلو في عام 2019. ويقدم حزبهم، حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، هذه المرة مرشحه الخاص في إسطنبول، لكن من المتوقع أن يضع العديد من الأكراد الولاء للحزب جانبا ويصوتوا لصالح إمام أوغلو مرة أخرى.

وفي جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية، يسعى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى إعادة تأكيد قوته بعد أن أطاحت الدولة برؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد في أعقاب الانتخابات السابقة بسبب علاقات مزعومة مع المسلحين.

ومن بين العوامل التي تعمل ضد إردوغان زيادة التأييد لحزب الرفاه الجديد الإسلامي بسبب موقفه المتشدد ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة وعدم الرضا عن أسلوب تعامل حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية مع الاقتصاد.
 

تركيا
خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة

قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة.

فما الذي يعنيه خروج تركيا من "اللائحة الرمادية" إن اتخذ القرار بالفعل؟ وما الآثار التي خلفتها "ندوب" التصنيف الأول "غير العادل" حسب رواية أنقرة؟ وماذا تغيّر بين الشوطين؟

ومن المقرر حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن يتوجه وزير المالية، محمد شيمشك إلى سنغافورة نهاية الشهر الحالي لحضور اجتماع "غافي"، ونقلت صحيفة "دنيا" قبل أيام قوله إنهم أكملوا الدراسات الفنية مع مجموعة العمل المالية لإزالة بلادهم من التصنيف.

وقبل شيمشك اعتبر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، مارس 2024، أن "الخروج من اللائحة له أهمية كبيرة لاقتصاد بلادنا"، وفي حين أشار إلى أنهم قطعوا "شوطا طويلا" مع وزارة المالية بشأن العمل على هذه القضية أكد أنهم يتوقعون "إزالة التصنيف في يونيو 2024".

وجاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، في 30 مايو الماضي، أن الزيارة الأخيرة التي أجرتها مجموعة العمل المالية إلى تركيا "تشير إلى تقدم كبير لخروج البلاد من اللائحة الرمادية". 

وبينما أوضحت أنه "سيتم اتخاذ القرار النهائي في الجلسة العامة في 28 من يونيو الحالي" تشير المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي لـ"غافي" إلى أن القرار يجب أن تدعمه الأغلبية المؤهلة من الأعضاء.

وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر، وبخلاف الحصول على الأغلبية قد تستغرق عملية إزالة التصنيف وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.

لماذا وضعت تركيا على اللائحة؟

تعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ووفقا للتعريف الموجود على موقعها الرسمي فإن إجراء وضع دولة ما على "القائمة الرمادية" الخاصة بها يعتمد على وجود قصور من جانبها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان الإجراء المتخذ بحق تركيا قد أعلن عنه في أكتوبر 2021، على أساس أن لديها قصورا في منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتيجة للتقييمات التي أجريت العام الماضي تقرر الاستمرار في التصنيف.

وفي الاجتماع الذي أُعلن فيه عن إدراج تركيا، صرح رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير بأنه يتعين على تركيا وضع لوائح تنظيمية في القطاعات عالية المخاطر، مثل البنوك والذهب والأحجار الكريمة وقطاع العقارات.

وقال في كلمته: "يجب على تركيا مراقبة حالات غسيل الأموال والتحويلات المالية المرتبطة بالجماعات المعترف بها كإرهابية من قبل الأمم المتحدة، مثل القاعدة وداعش".

وتابع حديثه في 2021: "ويجب على تركيا أن تظهر أنها تتخذ خطوات لمنع غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ومكافحة الشبكات الإجرامية. لقد قطعت الحكومة التركية تعهدات سياسية رفيعة المستوى لاتخاذ الخطوات اللازمة، وأنا أدعوها إلى تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة".

"نقطة تحوّل"

بعد فوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية في مايو 2023 غيّر معظم الوجوه في حكومته السابقة، وكان لافتا منذ تلك الفترة سلسلة الإجراءات التي اتخذت مسارين بالتوازي. 

وقاد الاتجاه الأول وزير الداخلية علي يرلي كايا والثاني وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك الذي تسلم فريقا اقتصاديا انقلب على كل السياسات الاقتصادية التي خيّمت تداعياتها السلببة على مشهد البلاد، لأكثر من عامين.

على عكس سلفه سليمان صويلو فرض يرلي كايا ووزارته واقعا أمنيا جديدا في داخل البلاد، وتمثل بالبدء بحملة واسعة النطاق استهدفت شبكات "المافيا" والفساد. وما تزال مستمرة حتى الآن.

بين يوم وآخر ومنذ تسلمه منصب وزير الداخلية كان يرلي كايا ينشر عبر حسابه في موقع التواصل "إكس" نتائج الحملات التي تنفذها السلطات ضد تلك الشبكات. ووصل مؤخرا إلى حد الإعلان عن إحباط شبكات واعتقال شخصيات ضالعة في عمليات تمويل منظمات إرهابية، بينها تنظيم داعش. 

في المقابل اتبع شيمشك والفريق الاقتصادي الذي يتألف من نائب إردوغان جودت يلماز ومحافظ المصرف المركزي سياسة خالفت تلك التي اتبعها الرئيس التركي، واعتبر خبراء اقتصاد أنها خلفت آثارا سلبية على صعيد عملة البلاد واقتصادها.

وبالتدريج بدأ برفع أسعار الفائدة واتخاذ قرارات تصب في مجملها في نطاق تشجيع الاستثمار في البلاد وتحسين صورة البلاد الاقتصادية، أملا بإعادتها على سلم الأولويات للكثير من أصحاب المشاريع والتنمية، وبهدف خفض معدلات التضخم الكبيرة إلى "فئة الآحاد".

ولأكثر من مرة كان وزير المالية التركي يشير إلى أن توقعاتهم بشأن شطب تركيا من "اللائحة الرمادية" تتوافق مع المسار القائم بالتوازي من جانب وزارة الداخلية التركية.

وكان لافتا أن الحملة التي فرضها يرلي كايا لم يسبق وأن شهدتها البلاد بذات الحدة، سواء على صعيد رؤوس المافيا الكبار أو ضد مصادر التمويل التي كانت تغذي بصورة غير مباشرة منظمات تعتبرها الكثير من الدول "إرهابية".

"إصلاحات اقتصادية كبيرة"

"الخروج المتوقع من القائمة الرمادية" يرتبط بجهد تعاوني بين وزارة المالية التركية ووزارة الداخلية، كما يرى الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا" التركي، دينيز استقبال.
وبينما ركزت وزارة المالية على تعزيز الأنظمة المالية وزيادة الشفافية وتحسين الالتزام بالمعايير المالية الدولية عملت وزارة الداخلية على تعزيز تدابير إنفاذ القانون، وفق استقبال.

كما عملت حسب قوله لموقع "الحرة" على تحسين عمليات التحقيق وضمان التنفيذ الفعال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو "نهج ساعد في تلبية المتطلبات التي حددتها الهيئات الدولية، مثل (غافي)".

ويعتقد الباحث التركي أن خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ومن المرجح أن يعزز سمعتها الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقد يتطلب الوصول إلى هذه المرحلة إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة وجهود مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لتعزيز الأطر التنظيمية.

إضافة إلى تحسين الرقابة المالية وإنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال، بحسب الباحث استقبال.

ما آثار التصنيف والشطب؟

ويقلل وجود تركيا في "القائمة الرمادية" من اهتمام الاستثمار الأجنبي بالاقتصاد التركي، الذي يحتاج بشدة إلى التمويل الخارجي، ويعتبر من العوامل التي تؤثر سلبا على التجارة الخارجية وحصص السوق، وفق الخبراء الذين تحدثوا لـ"الحرة".

كما يؤدي تصنيف أي دولة ضمن القائمة المذكورة إلى انخفاض التصنيف السيادي الائتماني لها، أي تصنيف سندات الدولة، حسبما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر.

وعلى إثر انخفاض التصنيف السيادي يرتفع مؤشر التخلف عن السداد.

ويعني ذلك وفق حديث الناظر لموقع "الحرة" أن "الدولة وعندما تقترض من الخارج تضطر لدفع فوائد أعلى. وهنا ترتفع فائدة الدين الحكومي ويرتفع معها عجز الموازنة". 

من ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر "الخزانة الأميركية".

الباحث الناظر يشير إلى أن العقوبات تسيء إلى بيئة الاستثمار، وتبعد الاستثمار الأجنبي وتمنعه من الدخول إلى الدولة.

ويوضح أن شطب التصنيف وإخراج تركيا من "القائمة الرمادية" سيؤدي إلى الاستثمار المباشر. 

ومع ذلك، يؤكد أنه وبما أن نسبة الفائدة مرتفعة في تركيا وعند حدود 50 بالمئة ستظل إمكانية الاستثمار المباشر صعبة إلى حد ما.

ويجب أن تنخفض الفائدة لكي يدخل الاستثمار المباشر وتتفتح الناس مشاريع من تلقاء نفسها، وفق حديث الباحث.

ويتابع من جانب آخر أن "التحسن وفي حال رفع تركيا من القائمة الرمادية سيكون على صعيد الأموال التي ستدخل إلى السندات التركية وودائع البنوك"، وبمعنى آخر "مزيد من تدفق الأموال الساخنة إلى البلاد، على أن يدخل الاستثمار المباشر في مرحلة لاحقة وعندما تنخفض الفائدة".