جانب من التظاهرات في عيد العمال بإسطنبول
جانب من التظاهرات في عيد العمال بإسطنبول

تعيش مدينة إسطنبول منذ صباح الأربعاء، أجواء توتر وصلت ظهرا إلى حد اندلاع مواجهات، بين أفراد من الشرطة ومتظاهرين محسوبين على أحزاب من المعارضة ونقابات مهنية معنية بحقوق العمال.

بدأت القصة عندما تجمع الآلاف من المتظاهرين وغالبيتهم من أنصار حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أمام مبنى بلدية إسطنبول في ساحة ساراتشانه، من أجل إحياء عيد العمال والتوجه إلى "ميدان تقسيم".

وبعدما رددوا هتافات وسمعوا كلمات زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، ورئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، اتجهوا إلى حواجز الشرطة المنصوبة أمام أسوار "أونكاباني"، لتندلع هناك المواجهات.

وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قد أعلن قبل يومين إغلاق "ميدان تقسيم" أمام أي احتفالات خاصة بعيد العمال، وقال إن السلطات فتحت ساحات أخرى لإحياء هذه المناسبة.

وبدوره، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في بيان مساء الثلاثاء: "أدعو نقاباتنا وأحزابنا السياسية إلى الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها الإضرار بأجواء الأول من مايو".

وقبل بزوغ فجر الأربعاء، بدأت الشرطة التركية نصب حواجز في محيط ساحة ساراتشانه، وأغلقت جميع الطرق الواصلة إلى "ميدان تقسيم".

كما أغلقت طرقا وأفرغتها من السيارات في محيط الساحة المذكورة، والتي يقع فيها مبنى بلدية إسطنبول، وفي محيط "تقسيم".

"أمام أسوار أونكاباني"

ونشر صحفيون أتراك صورة أظهرت كيف تجمع عدد كبير من أفراد الشرطة أمام أسوار "أونكاباني".

ومن أجل العبور باتجاه "تقسيم" يجب اجتياز الأسوار مشيا أو بواسطة السيارات، ومن ثم قطع جسر "أونكاباني" هناك، قبل الوصول إلى الطرق الفرعية المؤدية إلى الميدان الشهير.

ويشهد عيد العمال صدامات مماثلة سنويا، حيث لا يزال الأتراك يستذكرون الأحداث المأسوية التي وقعت في ساحة تقسيم في 1 مايو عام 1977، عندما قُتل ما لا يقل عن 34 متظاهرا وجُرح نحو 100 في إطلاق نار نُسب إلى ميليشيات يمينية متطرفة.

وكانت تركيا تشهد حينها موجة عنف سياسي، في حين ازدادت رمزية ميدان تقسيم عندما أصبح مركزا لحركة احتجاج امتدت، في غضون أسابيع قليلة عام 2013، إلى أنحاء البلاد. 

وبدأت الاحتجاجات أول الأمر للدفاع عن حديقة جيزي المجاورة في ظل مخطط لإزالتها، وما لبثت أن انتشرت في أنحاء البلاد وتوسعت مطالبها ضد حكومة إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك.

"انتهاك للدستور"

وكان من المتوقع أن يسير زعيم "الشعب الجمهوري" ورئيس بلدية إسطنبول من ساراتشانه باتجاه قناة بوزدوغان، التي أغلقتها الشرطة أيضا، لكنهما غادرا المنطقة بعد الإدلاء بتصريحات أمام النقابات العمالية.

وفي تصريح له قبل التجمع، استذكر أوزيل اجتماعاته مع وزير الداخلية علي يرلي كايا، وذكر أنه غير مسموح بالتجمعات في ميدان تقسيم. 

ومع ذلك، أضاف أن "عدم السماح للعمال بالاحتفال في تقسيم يعد انتهاكا للدستور"، مردفا: "ندعو أولئك الذين أصدروا أوامر غير قانونية، إلى عدم ارتكاب جريمة مرة أخرى".

وذكر موقع "خبر تورك" المحلي، أن السلطات "سمحت فقط لممثلي النقابات بالإدلاء بتصريحات صحفية، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في ميدان تقسيم". 

ونقلت وسائل إعلام أخرى، أن الشرطة تدخلت ضد مجموعات "أرادت رفع لافتات والسير في منطقة أوكميداني بإسطنبول".

وتحدثت صحيفة "حرييت" عن اعتقالات استهدفت أكثر من 30 شخصا.

وأظهرت تسجيلات مصورة كيف اندلعت المواجهات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، عندما حاولوا اجتياز الحواجز الواقعة في محيط تقسيم وساحة ساراتشانه.

كما أظهرت لقطات أخرى متظاهرين وهم يلقون الحجارة والزجاجات على ضباط الشرطة.

ويأتي ما سبق قبل يوم واحد من اللقاء المزمع عقده بين إردوغان وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل.

وكانت المتظاهرون قد تجمعوا في عدة نقاط بإسطنبول بناء على دعوة وجهها حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، الذي كان قد حقق فوزا كبيرا في انتخابات البلديات الأخيرة.

إردوغان يتطلع لإعادة العلاقات مع نظام الأسد (أرشيف)
إردوغان ينادي منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد

لم تُحسم حتى الآن طبيعة الملفات التي ستوضع على طاولة أنقرة ودمشق في أولى اللقاءات التي ستجمعهما في المرحلة المقبلة، وبينما يرهن رئيس النظام السوري، بشار الأسد النتائج بإحراز خرق على صعيد "الانسحاب" لا تلوح في الأفق أي بوادر تركية للاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي. 

وكان الأسد أبدى استعداده للانضمام إلى أي لقاء مع تركيا، قبل أيام، لكنه أكد في تصريحات للصحفيين من دمشق على ضرورة إنهاء "جوهر المشكلة"، المتمثل بـ"دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا"، على حد تعبيره. 

وفي رد غير مباشر، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وجود قواتها في سوريا "يهدف للدفاع عن النفس، وإزالة التهديد الإرهابية"، وقالت إن "عملياتنا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية". 

وجاء بيان الدفاع التركية بعدما صرّح وزيرها، يشار غولر بأن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترا على طول الحدود مع العراق وسوريا، مردفا بالقول: "سنواصل العمليات حتى تحييد آخر إرهابي". 

ولتركيا قوات كثيرة في سوريا، وتتوزع على 4 مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي ضمن المنطقة المسماة من جانبها بـ"درع الفرات".  

كما تنتشر في عفرين ومحافظة إدلب، إضافة إلى منطقة عمليات "نبع السلام"، التي تشمل منطقتي رأس العين وتل أبيض في ريف محافظة الرقة. 

وإلى جانب انتشارها هناك تدعم فصائل مسلحة من المعارضة السورية، وتنضوي ضمن "تحالف الجيش الوطني السوري". 

وكانت قد التقت عدد من قادة هذا التحالف قبل أيام في العاصمة أنقرة، وفي أعقاب التصريحات التي أدلى بها الأسد لأول مرة، ردا على الدعوات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان للقائه. 

"3 أهداف تركية" 

ويوضح الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أنه من غير المتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها العسكري في المستقبل المنظور، حتى تحقق 3 أهداف مرتبطة بسياساتها الحالية في سوريا. 

ويقول لموقع "الحرة" إن الهدف الأول يتعلق بمعالجة هواجسها الأمنية تجاه "الوحدات الكردية". 

ويرتبط الثاني بإعادة اللاجئين والثالث بإيجاد حل سياسي للصراع السوري. 

ويضيف علوش أن "الوجود التركي في سوريا فرضته متطلبات الأمن القومي"، و"يشكل نقطة ارتكاز أساسية في السياسة التركية بسوريا.. وبالتالي ستبقى هناك حاجة لمواصلة الوجود بالتزامن مع سير أنقرة على مسار التطبيع مع النظام". 

وينادي إردوغان منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد. 

ودائما ما كان يشير خلال الأسبوعين الماضيين وفي سياق تصريحاته عن مسار التطبيع إلى أنه الهدف من التوجه لدمشق يصب في إطار إنهاء "التهديد الذي تشكله الوحدات الكردية" وضمان عودة اللاجئين. 

لكن الأسد لم يبد أي بادرة لعودة اللاجئين، ولم يعرب عن استعداده للانخراط بأي جهد مشترك مع تركيا لإنهاء التهديد الذي تشكله "قسد". 

ومع ذلك بعث برسائل خلال حديثه للصحفيين، بعدما عاد بالذاكرة إلى ما قبل 2011، مشيرا إلى أن سوريا كانت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه ضد الإرهاب على جانبي الحدود. 

"ضغط على الطاولة" 

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قريب على المستوى الأمني بين المسؤولين الأتراك والسوريين، كما أعلن الأسد مؤخرا وكشفت عنه بغداد. 

وتشير الأجواء التي تسبقه إلى ضغوط تمارس من كل طرف، من أجل تقديم ملف على آخر لوضعه على الطاولة أولا.  

وبينما أشار إلى ذلك رئيس النظام السوري قبل أيام أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن "انسحاب القوات التركية من سوريا وضمان أمن الحدود يجب أن يكون على أجندة المفاوضات". 

وأعرب بوغدانوف، الخميس، عن أمله في عقد لقاء ثلاثي يجمع إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد، لكنه ذكر أن "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به". 

ويتوقع الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند أن تحصل محادثات تركية سورية في وقت قريب إلى حد ما، لكنه يشير إلى "وجود عقبات جدية تحول دون نجاحها". 

ويستبعد لوند في حديثه لموقع "الحرة" توصل أنقرة ودمشق إلى مرحلة التطبيع الكامل على المدى القريب، ويضيف أن الطرفين قد يجدان "مشكلات ذات مستوى أدنى للتعاون بشأنها". 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا "من شأنه أن يسهل بناء الثقة وتعميق التعاون"، وفق حديث الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن. 

ويؤكد من ناحية أخرى بالقول: "من الممكن أيضا أن تكون خلافاتهم عميقة جدا بحيث تنتهي في نهاية المطاف إلى عرقلة أي تقدم ذي معنى". 

ومن الممكن أن يرغب كلا الجانبين  في الانتظار ورؤية ما سيحدث في الانتخابات الأميركية قبل اتخاذ أي خطوات جريئة. 

وبالنظر إلى أن مسار التطبيع سيكون طويلا ومعقدا يوضح الباحث علوش أنه "لا يمكن أن نتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها في سوريا في القريب المنظور". 

ويضيف أن هناك عاملا آخر يؤثر في مسألة التواجد العسكري، وهو الوجود الأميركي في شمال شرق سوريا. 

وطالما أن أميركا موجودة عسكريا لن تفكر تركيا بآلية انسحاب، وفق حديث الباحث المختص بالشأن التركي. 

"التطبيع قادم.. العبرة بالضمانات" 

وترعى موسكو مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة منذ بدايته، وانضمت إليها إيران في وقت لاحق. 

وتتجه الأنظار الآن إلى العراق كلاعب رابع، بعدما أبدى المسؤولون في بغداد استعدادهم لـ"الوساطة". 

وتريد تركيا الانتقال بسرعة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى، كما يرى الباحث لوند، ويريد النظام السوري في المقابل الحصول على "ضمانات معينة" قبل أي لقاء بين إردوغان والأسد. 

ويبدو أن تركيا غير راغبة في تقديم أي بادرة للانسحاب من سوريا، أو ربما لا تزال تتفاوض بشأن التفاصيل. 

ويعتقد لوند أن الأسد يريد التأكد من أن العملية سوف تتحرك نحو هذا الهدف.  

وربما يشعر أيضا وفقا لحديثه بالقلق من أن الأتراك قد يشرعون في محاولة تطبيع العلاقات دون سحب قواتهم على الإطلاق.  

ويشير الباحث علوش إلى أن تركيا كانت واضحة "في بحث آلية الانسحاب بمجرد الوصول لتطبيع يضمن لها تحقيق الأهداف المحددة من جانبها". 

ويقول إن الموقف المذكور خلق هامشا إضافيا من الدبلوماسية مع دمشق، من أجل التوصل لتفاهمات لإعادة تصميم العلاقات مع سوريا، ولاسيما الجانب الأمني. 

وما تزال تركيا تهدف إلى إنهاء "خطر الوحدات" والتوصل لتفاهمات مع دمشق تعيد تشكيل الجانب الأمني في العلاقة التركية السورية. 

وقد يكون ذلك على غرار "إعادة إحياء اتفاق أضنة مع إحداث تعديلات توسع نطاق التدخل التركي العسكري في المستقبل فيما لو عاد خطر العمال والوحدات"، بحسب الباحث علوش.  

"اتركوا المشاكل للزمن"  

ورغم أن أنقرة تشترك وتتقاطع مع نظام الأسد في عداء "قسد" المسيطرة على مناطق في شمال وشرق سوريا، تختلف طريقة التعاطي والنظر عند كل طرف عن الآخر. 

وتنظر أنقرة إلى "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على أنها ذراع عسكري مرتبط بحزب "العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب. 

أما نظام الأسد فقد صنّف "العمال الكردستاني" في تسعينيات القرن الماضي على أنه منظمة "إرهابية"، لكنه لم يتخذ ذات الإجراء مع "قسد". 

ويقول الباحث التركي، سرحات إركمين إن العملية القائمة بين أنقرة ودمشق يهيمن عليها تصور مثل: "فلتبدأ المحادثات، ابدأ السير على طريق بنوايا حسنة، سيتم حل المشاكل على المدى الطويل". 

وإذا حاول الطرفان العثور على كل الإجابات والجلوس على الطاولة، فقد يستمر الوضع الحالي لمدة عشر سنوات أخرى، وفق حديث إركمين. 

ويضيف في مقالة موسعة نشرها الخميس: "ولا بأس إذا لم يتم تسميتها أو لم يتم رسم خريطة الطريق. فلتبدأ عملية المصالحة بحسن نية، وسنقوم بالتخطيط للباقي على طول الطريق". 

ومن جهته يوضح الباحث لوند أن "تركيا تريد إيجاد طرق للتعاون ضد حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري، وإعداد الترتيبات لسيناريو افتراضي لليوم التالي حيث تنسحب الولايات المتحدة بسرعة ويتعين عليها ملء الفراغ الناتج". 

وربما تبحث أيضا "عن طرق لاستئناف التجارة"، وتسهيل عودة اللاجئين "بسبب المشاعر المعادية التي تتصاعد ضدهم، مما يلحق الضرر بحكومة إردوغان". 

ولا يستبعد الباحث أيضا أن "تريد أنقرة التأكد من قدرة الشركات التركية على لعب دور في أي مشاريع إعادة إعمار مستقبلية (في سوريا)".