زعيم حزب الشعب الجمهوري (أوزجور أوزيل) وإردوغان
إردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري (أوزجور أوزيل)

عندما استلم دفة قيادة "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في تركيا أطلق الصيدلاني والسياسي الشاب أوزجور أوزيل وعدا بقوله: "سنستعيد كل البلديات التي لدينا، وسنضيف بلديات جديدة.. ونحقق معا انتصارا عظيما".

وبالفعل تمكن مع حزبه من تحقيق ذلك، وبينما حصد فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 من مارس الماضي وجه ضربة كبيرة للحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، اعتبرت الأقسى منذ تأسيسه في البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع أوزيل عصر الخميس (الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي) مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في لقاء وصفته وسائل إعلام تركية بـ"التاريخي".

وفي حين تتجه الأنظار إلى مخرجات الاجتماع الذي سيعقدونه على طاولة واحدة تثار تساؤلات عن الأسباب التي دفعت الرجلين لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وأخرى تتعلق بشخصية أوزيل ومسيرته التي تكللت في نوفمبر 2023 بمنصب سياسي كبير.

وقبل توجهه للقاء إردوغان كان أوزيل الذي خلف كمال كليتشدار أوغلو قد أطلق تصريحات أمام مبنى بلدية إسطنبول، وقال أمام جمع كبير من المتظاهرين المحتفلين بعيد العمال: "إذا لم تكن تقسيم حرة اليوم فستكون كذلك غدا.. عاجلا أم آجلا.. تقسيم ملك للعمال".

وأضاف بعدما قطعت الشرطة الطرقات باتجاه "ميدان تقسيم" ومنعت إقامة التجمعات هناك: "إنها ملك للعمال. نحن نقف وراء المطالبة بالحرية. يحيا 1 مايو. يحيا نضال تركيا والطبقة العاملة".

كما وجه رسائل أخرى اعتبرها مراقبون تمهيدية للقاء المزمع عقده عصر اليوم، معلنا أنه يجب الالتزام بالدستور الحالي، وعلى أساس ذلك من الممكن مناقشة كتابة دستور جديد للبلاد.

ماذا سيبحث أوزيل مع إردوغان؟

توضح وسائل إعلام تركية أن زعيم المعارضة أوزيل يحمل إلى طاولته مع إردوغان ملفا شاملا، يضم الأزمة القضائية والمشاكل الاقتصادية والسياسة الخارجية، وصولا إلى ديون البلديات المحولة إلى حزبه.

وفي المقابل يتصدر جدول أعمال إردوغان عنوان "الدستور الجديد"، وضرورة المضي بهذه الخطوة، بالتشاور مع بقية الأحزاب في تركيا.

صحيفة "جمهورييت" ذكرت، الخميس، أن أوزيل اتصل بالرؤساء السابقين لـحزب "الشعب الجمهوري" قبل الاجتماع، وتلقى آراءهم ومقترحاتهم. وهم ألتان أويمن، وحكمت جيتين وكمال كليتشدار أوغلو، ومراد كارايالسين.

وأضافت "حرييت" المقربة من الحكومة أن زعيم "الشعب الجمهوري" سيطرح قضية الناشط التركي المعتقل، عثمان كافالا والمعتقلين في قضية "غيزي" عام 2013.

من ناحية أخرى، فإن مشاريع البلديات التي تنتظر موافقة الحكومة المركزية، وتكاليف المعيشة، والمعاشات التقاعدية، والمعلمين الذين ينتظرون التعيين، ستكون مواضيع أيضا على جدول الأعمال، بحسب موقع "خبر تورك".

ويعتقد المحلل السياسي التركي، جواد غوك أن قضية "الدستور الجديد" ستكون الأبرز على طاولة إردوغان وأوزيل.

ويوضح لموقع "الحرة" أن "الحكومة والحزب الحاكم يريدون دعما من المعارضة لتغيير الدستور العسكري المطبق منذ الثمانينات، ويقولون على أساس ذلك إنه علينا التحرك معا".

لكن المعارضة لديها "خطة مختلفة"، وفق حديث غوك.

ويقول أيضا إن "أتباعها يعولون على أوزيل بأن لا يقبل ما يريده الرئيس التركي، ولاسيما أن الأخير يريد تمديد مدة البقاء في الرئاسة مرة أخرى".

اللقاء الحالي هو الأول بين القطبين الرئيسيين في تركيا منذ عام 2016.

ومنذ تلك الفترة دائما ما كان إردوغان يوجه كلمات لاذعة باتجاه المعارضة، وتتبع الأخيرة ذات المسار، وتزيد عليه اتهامات وانتقادات متواصلة.

ويأتي الاجتماع بعد شهر من إسدال الستار على نتائج الانتخابات المحلية، بفوز ساحق للمعارضة وهزيمة كبيرة للحزب الحاكم ضمن تحالفه مع "الحركة القومية".

ولم يكن متوقعا لدى أوساط الحزب الحاكم في 31 من مارس أن تكون النتائج كما كانت عليه، وخاصة أنه لم يتمكن من الفوز بالبلديات الكبرى، بل وصلت الأمور به لخسارة بلديات أخرى كان يديرها منذ سنوات.

ويظن المحلل السياسي غوك بحسب تعبيره أن "لا تخضع أحزاب المعارضة وعلى رأسها الشعب الجمهوري لما يريده الرئيس التركي، من تغيير حالي للدستور".

ويضيف أنهم "يعتقدون أن ما يقوم به إردوغان بعد الهزيمة الأخيرة في انتخابات البلديات يأتي بغرض إنقاذ ما تبقى من مدة للحكومة".

من هو أوزيل؟

على عكس سلفه كمال كليتشدار أوغلو الذي مني بخسارة أمام إردوغان في انتخابات الرئاسة والبرلمان العام الماضي تمكن أوزيل من تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.

أبرز تلك النتائج الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات البلديات والأصوات التي حازها، وجعلت منه الحزب الأكبر والأول في تركيا، منحيّا "العدالة والتنمية" إلى المرتبة الثانية.

ولد أوزيل، في 21 سبتمبر 1974 في مانيسا، وأكمل تعليمه الابتدائي والثانوي في إزمير، ثم تخرج من كلية الصيدلة بجامعة إيجي عام 1997، كما تورد السيرة  الذاتية المنشورة على موقع "الشعب الجمهوري" الرسمي.

وعمل كصيدلاني حتى دخل السياسة في عام 2009، عندما ترشح لمنصب عمدة مانيسا في الانتخابات المحلية، آنذاك.

ورغم أنه لم يفز بالمنافسة في تلك الفترة بقي يخوض مضمار السياسة حتى دخل البرلمان كنائب عن مانيسا في الانتخابات العامة، التي أجريت بعد عام واحد من انتخاب كمال كليتشدار أوغلو رئيسا في عام 2010. 

أوزيل متزوج من ديديم أوزيل ولديه طفل واحد، ويتحدث أوزيل الألمانية والإنجليزية بشكل جيد.

وتشير وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "سوزكو"، إلى أن أوزيل صعد نجمه بالتدريج في السياسة.

وأصبح معروفا على نحو أكبر من خلال خطبه المؤثرة، وعندما حذر من كارثة منجم "سوما" في عام 2014 قبل حصولها بأسبوعين فقط.

و"سوما" هي واحدة من أهم حوادث العمل في تركيا، وباعتباره عضوا في البرلمان عن مانيسا، قدم أوزيل، الذي يعرف مشاكل عمال المناجم والأخطاء التي ارتكبوها، اقتراحا بإنشاء لجنة برلمانية لفحص المناجم في المنطقة المذكورة.

لكن مقترحه قوبل بالرفض بأصوات الحكومة، حسب صحيفة "جمهورييت"، وحلّت الكارثة، وراح إثرها نحو 300 قتيل من العمال على الأقل.

كما لعب أوزيل دورا نشطا أيضا في "مسيرة العدالة" الشهيرة التي أطلقها كليتشدار أوغلو، عام 2017.

وتورد السيرة الذاتية له أيضا أنه تولى في السابق منصب نائب رئيس مجموعة حزب "الشعب الجمهوري" بالبرلمان التركي، في 24 يونيو 2015.

وبقي في منصبه حتى 14 و28 مايو 2023 – تاريخ انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا، وبعدها قاد حملة "تغيير" داخل "الشعب الجمهوري" بالشراكة مع عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وجاءت الحملة بعد الهزيمة التي مني بها كليتشدار أوغلو أمام منافسه إردوغان. 

وفي المؤتمر الأول الذي عقد في "القرن الثاني" لتركيا، في نوفمبر 2023، تم انتخاب أوزيل رئيسا لحزب "الشعب الجمهوري".

"على خلاف أسلافه"

عندما فاز أوزيل برئاسة "الشعب الجمهوري" قبل ستة أشهر كان قد أنهى فترة حكم كليتشدار أوغلو، والتي استمرت لـ13 عاما.

ويشير كاتب العمود في موقع "هالك تي في"، إسماعيل كوتشوك كايا إلى أن "المعارضة السابقة كانت منفصلة منذ فترة طويلة عن الشعب، ولم يكن زعماؤها في الملعب".

ويضيف: "كانوا يغردون ويضعون أكاليل الزهور وينهون الأمر.. وكل ذلك تخلى عنه أوزيل بسهولة".

الكاتب اعتبر في مقالته التي نشرت الخميس أن وقفة أوزيل مع العمال ورؤساء النقابات المعنية أمام مبنى البلدية في إسطنبول يوم الأربعاء تشير إلى ذلك، ويعتقد أن زعيم "الشعب الجمهوري" وجه رسالة مفادها: "سوف أسير في الأول من مايو، وأبلغ رسالتي، ثم أذهب للقاء إردوغان في اليوم التالي".

إردوغان يتطلع لإعادة العلاقات مع نظام الأسد (أرشيف)
إردوغان ينادي منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد

لم تُحسم حتى الآن طبيعة الملفات التي ستوضع على طاولة أنقرة ودمشق في أولى اللقاءات التي ستجمعهما في المرحلة المقبلة، وبينما يرهن رئيس النظام السوري، بشار الأسد النتائج بإحراز خرق على صعيد "الانسحاب" لا تلوح في الأفق أي بوادر تركية للاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي. 

وكان الأسد أبدى استعداده للانضمام إلى أي لقاء مع تركيا، قبل أيام، لكنه أكد في تصريحات للصحفيين من دمشق على ضرورة إنهاء "جوهر المشكلة"، المتمثل بـ"دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا"، على حد تعبيره. 

وفي رد غير مباشر، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وجود قواتها في سوريا "يهدف للدفاع عن النفس، وإزالة التهديد الإرهابية"، وقالت إن "عملياتنا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية". 

وجاء بيان الدفاع التركية بعدما صرّح وزيرها، يشار غولر بأن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترا على طول الحدود مع العراق وسوريا، مردفا بالقول: "سنواصل العمليات حتى تحييد آخر إرهابي". 

ولتركيا قوات كثيرة في سوريا، وتتوزع على 4 مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي ضمن المنطقة المسماة من جانبها بـ"درع الفرات".  

كما تنتشر في عفرين ومحافظة إدلب، إضافة إلى منطقة عمليات "نبع السلام"، التي تشمل منطقتي رأس العين وتل أبيض في ريف محافظة الرقة. 

وإلى جانب انتشارها هناك تدعم فصائل مسلحة من المعارضة السورية، وتنضوي ضمن "تحالف الجيش الوطني السوري". 

وكانت قد التقت عدد من قادة هذا التحالف قبل أيام في العاصمة أنقرة، وفي أعقاب التصريحات التي أدلى بها الأسد لأول مرة، ردا على الدعوات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان للقائه. 

"3 أهداف تركية" 

ويوضح الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أنه من غير المتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها العسكري في المستقبل المنظور، حتى تحقق 3 أهداف مرتبطة بسياساتها الحالية في سوريا. 

ويقول لموقع "الحرة" إن الهدف الأول يتعلق بمعالجة هواجسها الأمنية تجاه "الوحدات الكردية". 

ويرتبط الثاني بإعادة اللاجئين والثالث بإيجاد حل سياسي للصراع السوري. 

ويضيف علوش أن "الوجود التركي في سوريا فرضته متطلبات الأمن القومي"، و"يشكل نقطة ارتكاز أساسية في السياسة التركية بسوريا.. وبالتالي ستبقى هناك حاجة لمواصلة الوجود بالتزامن مع سير أنقرة على مسار التطبيع مع النظام". 

وينادي إردوغان منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد. 

ودائما ما كان يشير خلال الأسبوعين الماضيين وفي سياق تصريحاته عن مسار التطبيع إلى أنه الهدف من التوجه لدمشق يصب في إطار إنهاء "التهديد الذي تشكله الوحدات الكردية" وضمان عودة اللاجئين. 

لكن الأسد لم يبد أي بادرة لعودة اللاجئين، ولم يعرب عن استعداده للانخراط بأي جهد مشترك مع تركيا لإنهاء التهديد الذي تشكله "قسد". 

ومع ذلك بعث برسائل خلال حديثه للصحفيين، بعدما عاد بالذاكرة إلى ما قبل 2011، مشيرا إلى أن سوريا كانت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه ضد الإرهاب على جانبي الحدود. 

"ضغط على الطاولة" 

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قريب على المستوى الأمني بين المسؤولين الأتراك والسوريين، كما أعلن الأسد مؤخرا وكشفت عنه بغداد. 

وتشير الأجواء التي تسبقه إلى ضغوط تمارس من كل طرف، من أجل تقديم ملف على آخر لوضعه على الطاولة أولا.  

وبينما أشار إلى ذلك رئيس النظام السوري قبل أيام أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن "انسحاب القوات التركية من سوريا وضمان أمن الحدود يجب أن يكون على أجندة المفاوضات". 

وأعرب بوغدانوف، الخميس، عن أمله في عقد لقاء ثلاثي يجمع إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد، لكنه ذكر أن "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به". 

ويتوقع الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند أن تحصل محادثات تركية سورية في وقت قريب إلى حد ما، لكنه يشير إلى "وجود عقبات جدية تحول دون نجاحها". 

ويستبعد لوند في حديثه لموقع "الحرة" توصل أنقرة ودمشق إلى مرحلة التطبيع الكامل على المدى القريب، ويضيف أن الطرفين قد يجدان "مشكلات ذات مستوى أدنى للتعاون بشأنها". 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا "من شأنه أن يسهل بناء الثقة وتعميق التعاون"، وفق حديث الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن. 

ويؤكد من ناحية أخرى بالقول: "من الممكن أيضا أن تكون خلافاتهم عميقة جدا بحيث تنتهي في نهاية المطاف إلى عرقلة أي تقدم ذي معنى". 

ومن الممكن أن يرغب كلا الجانبين  في الانتظار ورؤية ما سيحدث في الانتخابات الأميركية قبل اتخاذ أي خطوات جريئة. 

وبالنظر إلى أن مسار التطبيع سيكون طويلا ومعقدا يوضح الباحث علوش أنه "لا يمكن أن نتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها في سوريا في القريب المنظور". 

ويضيف أن هناك عاملا آخر يؤثر في مسألة التواجد العسكري، وهو الوجود الأميركي في شمال شرق سوريا. 

وطالما أن أميركا موجودة عسكريا لن تفكر تركيا بآلية انسحاب، وفق حديث الباحث المختص بالشأن التركي. 

"التطبيع قادم.. العبرة بالضمانات" 

وترعى موسكو مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة منذ بدايته، وانضمت إليها إيران في وقت لاحق. 

وتتجه الأنظار الآن إلى العراق كلاعب رابع، بعدما أبدى المسؤولون في بغداد استعدادهم لـ"الوساطة". 

وتريد تركيا الانتقال بسرعة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى، كما يرى الباحث لوند، ويريد النظام السوري في المقابل الحصول على "ضمانات معينة" قبل أي لقاء بين إردوغان والأسد. 

ويبدو أن تركيا غير راغبة في تقديم أي بادرة للانسحاب من سوريا، أو ربما لا تزال تتفاوض بشأن التفاصيل. 

ويعتقد لوند أن الأسد يريد التأكد من أن العملية سوف تتحرك نحو هذا الهدف.  

وربما يشعر أيضا وفقا لحديثه بالقلق من أن الأتراك قد يشرعون في محاولة تطبيع العلاقات دون سحب قواتهم على الإطلاق.  

ويشير الباحث علوش إلى أن تركيا كانت واضحة "في بحث آلية الانسحاب بمجرد الوصول لتطبيع يضمن لها تحقيق الأهداف المحددة من جانبها". 

ويقول إن الموقف المذكور خلق هامشا إضافيا من الدبلوماسية مع دمشق، من أجل التوصل لتفاهمات لإعادة تصميم العلاقات مع سوريا، ولاسيما الجانب الأمني. 

وما تزال تركيا تهدف إلى إنهاء "خطر الوحدات" والتوصل لتفاهمات مع دمشق تعيد تشكيل الجانب الأمني في العلاقة التركية السورية. 

وقد يكون ذلك على غرار "إعادة إحياء اتفاق أضنة مع إحداث تعديلات توسع نطاق التدخل التركي العسكري في المستقبل فيما لو عاد خطر العمال والوحدات"، بحسب الباحث علوش.  

"اتركوا المشاكل للزمن"  

ورغم أن أنقرة تشترك وتتقاطع مع نظام الأسد في عداء "قسد" المسيطرة على مناطق في شمال وشرق سوريا، تختلف طريقة التعاطي والنظر عند كل طرف عن الآخر. 

وتنظر أنقرة إلى "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على أنها ذراع عسكري مرتبط بحزب "العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب. 

أما نظام الأسد فقد صنّف "العمال الكردستاني" في تسعينيات القرن الماضي على أنه منظمة "إرهابية"، لكنه لم يتخذ ذات الإجراء مع "قسد". 

ويقول الباحث التركي، سرحات إركمين إن العملية القائمة بين أنقرة ودمشق يهيمن عليها تصور مثل: "فلتبدأ المحادثات، ابدأ السير على طريق بنوايا حسنة، سيتم حل المشاكل على المدى الطويل". 

وإذا حاول الطرفان العثور على كل الإجابات والجلوس على الطاولة، فقد يستمر الوضع الحالي لمدة عشر سنوات أخرى، وفق حديث إركمين. 

ويضيف في مقالة موسعة نشرها الخميس: "ولا بأس إذا لم يتم تسميتها أو لم يتم رسم خريطة الطريق. فلتبدأ عملية المصالحة بحسن نية، وسنقوم بالتخطيط للباقي على طول الطريق". 

ومن جهته يوضح الباحث لوند أن "تركيا تريد إيجاد طرق للتعاون ضد حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري، وإعداد الترتيبات لسيناريو افتراضي لليوم التالي حيث تنسحب الولايات المتحدة بسرعة ويتعين عليها ملء الفراغ الناتج". 

وربما تبحث أيضا "عن طرق لاستئناف التجارة"، وتسهيل عودة اللاجئين "بسبب المشاعر المعادية التي تتصاعد ضدهم، مما يلحق الضرر بحكومة إردوغان". 

ولا يستبعد الباحث أيضا أن "تريد أنقرة التأكد من قدرة الشركات التركية على لعب دور في أي مشاريع إعادة إعمار مستقبلية (في سوريا)".