يعيش آلاف الأطفال في سوريا في ظروف خطرة وغير آمنة
تشير إحصائيات أممية إلى أن شمال غرب سوريا يضم أكثر من مليوني طفل يحتاج أغلبهم لمساعدات صحية - تعبيرية

عندما يولد الطفل ويخرج من رحم أمه تمثل صرخته الأولى إعلان قدومه إلى الحياة.

وفي حالة الطفل أصلان المقيم في شمال غرب سوريا سمعت "صرخته الأولى" مرتين، حيث "ولد مجددا"، حسبما يرى والده الذي تحدث عن حالته ما قبل وما بعد تركيب جهاز "الحلزون".

لم يكن أبو أصلان برفقه ابنه البالغ من العمر 5 سنوات حين دخل إلى تركيا قبل عشرة أيام لإجراء عملية تركيب "الحلزون"، بتنسيق من منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية" وبأيدي أطباء سعوديين، وكان يترقب عن بعد "مكالمة على أحر من الجمر".

وعندما سمع صوت ابنه لأول مرة عبر الهاتف انتابته "مشاعر لا توصف"، كما يقول لموقع "الحرة"، ويضيف: "كنا فاقدين للأمل بالنطق أو السمع لكن وبفضل من الله انقلب كل شيء رأسا على عقب".

ذات "المشاعر التي لا توصف" انتابت أيضا صطوف نصوح والد الطفل عمر ووالد الطفلة إيمان موسى العبدو، وحسن علي درويش والد الطفل علي، الذي بات يعرف من أين يأتي الصوت ويتلقاه "بترتيب آلهي" ويستجيب له بالإشارات وأحرفه الأولى، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وتسلط عملية زرع "الحلزون" التي أجراها وفد طبي سعودي ل30 طفلا سوريا في شمال غرب سوريا قبل أسبوعين الضوء على واقع الأطفال في المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام السوري هناك. 

وعند الخوض بتفاصيلها وتفاصيل العائلات والأبناء ترتسم صورة مأساوية لا تخلو من "الغصّة" رغم الفرحة، وإعلان "الولادة الجديد" الذي ترجمه الطفل أصلان بجسده لا إراديا، والتقطته الكاميرات وأثار مشاعر رواد التواصل الاجتماعي، السوريين منهم والعرب.

وبحسب المسؤول في منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية"، ياسر طراف، تشير الإحصائيات لديهم إلى وجود 700 طفل في شمال غرب سوريا بحاجة إلى إجراء عملية زراعة "حلزون".

ويوضح لموقع "الحرة" أنه من بين الرقم 320 حالة قابلة للاستجابة للجهاز الذي يتم زرعه داخل الأذن، بعد إجراء التحاليل والصور والسير بالمعايير اللازمة.

الحملة الأخيرة التي نسقتها المنظمة الإنسانية استهدفت 30 طفلا. وهؤلاء دخلوا من الشمال السوري إلى تركيا وخضعوا لعمليات زرع حلزون من قبل أطباء سعوديين.

ويشير طراف إلى وجود حملة أخرى لاحقة من المقرر أن تستهدف 30 طفلا جديدا، في شهر يونيو المقبل.

"الرحلة لم تنته"

لم تنته الرحلة بعودة السمع إلى أصلان، إذ يحتاج إلى متابعة وعملية تأهيل خاصة بالنطق كما يرى والده المقيم في محافظة إدلب، ومع ذلك يقول إن طفله "طرق باب الحياة من جديد".

ومنذ عشرة أيام (تاريخ إجراء العملية في تركيا) وحتى الآن التمست العائلة تحسنا ملحوظا، حيث يوضح والده أن أصبح قادرا على تحليل الصوت بشكل صحيح، بعدما كان يشعر بوجود الضجيج فقط في السابق.

في تسجيل مصور أرسله لموقع "الحرة" يظهر أصلان وهو يستجيب للكلمات والأحرف التي يلقنها له والده، ويقول الأخير إن أي اسم يذكر أمامه أكثر من مرة بدأ يعيد نطقه من جديد.

"فرحتي لا يمكن أن أصفها بشكل دقيق"، على حد تعبير أبو أصلان، الذي لازمته هذه العبارة في كل التسجيلات الصوتية التي أرسلها ردا على الاستفسارات المتعلقة بحالة ابنه.

ويضيف: "تخيل أن لديك طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات ولا ينطق.. وبين يوم وليلة تغيّر كل شيء".

صطوف نصوح، والد الطفل عمر، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات "لا يزال يعيش في حلم منذ لحظة وصول البشارة"، كما يقول لموقع "الحرة".

ورغم أنه طرق أبواب المشافي والمراكز الطبية أكثر من مرة في شمال غرب سوريا ولم يصل إلى أي نتيجة، كان يصر على "تبرءة ذمته أمام طفله"، على حد تعبيره.

ويضيف: "كنت أحرسه وأراقبه طوال الوقت خاصة أننا نعيش في مخيم.. صدمته الدراجات النارية لأكثر من مرة لأنه لم يكن يعي الأصوات التي في محيطه".

وبعد تركيب "الحلزون" ولد عمر مرة ثانية.

ويشير والده نصوح إلى وجود عدد كبير من الأطفال الصم، وأن: "هذه الحالات لا يعلم بها إلا الله وأهلها.. هم يسيرون ويمشون على الأرض بكل قواهم لكن لا يسمعونّ!".

"لا بد من وجود غصّة"

ويعيش في شمال غرب سوريا أكثر من مليوني طفل، ووفق الأمم المتحدة، فإن أكثر من 85 بالمئة منهم بحاجة إلى مساعدات وخدمات على المستوى النفسي والاجتماعي والصحي، ومجالات أخرى.

وتوضح "يونيسيف" أنه وبالعموم يحتاج ما يقارب 7.5 مليون طفل سوري إلى مساعدات إنسانية، وذلك أكثر من أي وقت مضى بعد مرور 13 عاما من الحرب في سوريا.

وذكرت المنظمة في بيان لها، مارس 2024، أن الدورات المتكررة من العنف والنزوح، والأزمة الاقتصادية الطاحنة والحرمان الشديد، وتفشي الأمراض والزلازل المدمرة تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لآثار جسدية ونفسية-اجتماعية طويلة المدى.

إلى جانب عمر، الذي سمع بعد إجراء العملية، لدى صطوف نصوح طفلان اثنان أخران لم يسعفهما القدر والنصيب.

الطفل الأول عمره 17 عاما والثاني 6 سنوات، ويقول إنه عانى لكي تعود إليهما حاسة السمع، لكن دون أي نتيجة.

ويعيش أبو أصلان ذات الوضع، فيما يتعلق بطفلته الثانية سيلين، التي لا تسمع أيضا.

ويقول بنبرة تعترضها غصّة: "بنجاح عملية أصلان راودتنا فرحة وحرقة في آن واحد. أصلان بدأ ينطق وعاد للحياة وابنتي الثاني لا تزال خارج منظومة الحياة الاجتماعية". 

موسى العبدو المقيم في مدينة إدلب، وهو والد الطفلة إيمان، التي زرع لها الأطباء السعوديون "حلزون" يشير إلى أنه اختار ابنته من بين أبنائه الآخرين الذين تعترضهم مشاكل في السمع "لكونها أنثى".

ويقول لموقع "الحرة": "شعورنا لا يوصف. الحياة عادت لها. كنا نعاني كثيرا ونخشى عليها الخروج من المنزل. الآن باتت تسمع كل شيء في محيطها".

"محاصرون في الحرب"

ويشير تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، صدر عام 2022، إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة المحاصرين في الحرب السورية "أكثر عرضة للأذى ويفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية". 

ووفقا للأمم المتحدة، لدى قرابة 28 بالمئة من السوريين إعاقة، أي حوالي ضعف المعدل العالمي، لأسباب منها إصابات الحرب وعدم تلقي الرعاية والخدمات. 

وغالبا ما يكافح الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا، بمن فيهم الأطفال، للفرار من الهجمات، لا سيما بسبب الافتقار إلى الأجهزة المساعدة أو التحذيرات المسبقة الفعالة والشاملة.

وتوضح "رايتس ووتش" أن النزاع ساهم في الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأثّر على قدرة السوريين، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، على تحصيل حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية، بما فيها الغذاء والمأوى. 

كما أثّر الفقر المرتبط بالنزاع، إلى جانب تدمير البنية التحتية المادية وأنظمة الدعم، على أسر الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية، والعلاجات، والأجهزة المساعِدة، والخدمات الاجتماعية.

وما سبق أشار إليه آباء الأطفال الذين عادت إليهم حاسة السمع.

ويقول موسى العبدو إن طفلته إيمان بحاجة لاستشاريين ومختصين من أجل متابعة رحلة النطق في المرحلة المقبلة.

ويتابع: "علينا تخيل ذلك في ظل الواقع الذي نعيشه، سواء على مستوى المعيشة والصحة".

صطوف نصوح والد الطفل عمر أب لسبعة أطفال، ورغم أن "الله ينعم عليه بأكثر من مصلحة لا يجد منذ سنوات أي عمل في شمال سوريا"، على حد تعبيره.

ويقول: "الأحوال المعيشية صعبة، وخاصة بعد انقطاع الإيرادات الإنسانية عن الشمال السوري".

كما يضيف أن "الوضع بات معدوما في المخيمات بعد تضاؤل نسبة الإغاثة الإنسانية".

ويوضح ناصيف ناصيف، وهو مدرب في مجال الحماية أن الأطفال في شمال غرب سوريا يعانون من النقص في كافة الخدمات، من التعليم إلى الصحة والرفاه النفسي.

ويقول لموقع "الحرة" إن هذه الفئة هي "المتأثر الأكبر بظروف الحرب والنزوح والكوارث".

حادثة تعذيب وحشي "لا يتخيله عقل" لطفل سوري تثير ضجة في تركيا
"ممددٌ على سرير المشفى منذ يومين ولا يعي ما يجري حوله. بين ساعة وأخرى يتعرض لتشجنات عصبية حادة.. لم يستقر وضعه وهو في العناية المركزة".. هي الحالة الأخيرة للطفل السوري "أحمد.ز" بعد تعرضه لتعذيب وحشي "لا يتخيله عقل"، كما يروي والده المقيم في مدينة غازي عنتاب التركية لموقع "الحرة".

ما بعد زراعة "الحلزون"

وزراعة "الحلزون" عبارة عن جهاز يتم زرعه في الأذن الداخلية، الهدف منه مساعدة الناس الصم أو المصابين بنقص سمع حسي عصبي عالي الدرجة على السمع. 

ويقول المسؤول في منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية"، ياسر طراف، إنهم جهزوا مركزا لتأهيل النطق في مدينة إدلب وآخر في عفرين بريف حلب.

ويضيف أن الهدف من المركزين متابعة الحالات في مراحل متقدمة، على يد أخصائيين.

وتوجد فئتان من الحالات التي من المقرر أن يستهدفها عمل المراكز، الأولى الأطفال الذين تم زرع "حلزون" في أذنهم، والثانية الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع فقط.

ويضيف طراف أنهم، بعد الحملة الأخيرة، أطلقوا رابطا لتسجيل حالات جدد، وكانت المفاجئة بالرقم الذي وصل، حيث تجاوز 1400 وهو ما كان خارج التوقعات.

ورغم مليارات الدولارات من المساعدات، تقاعست العمليات الإنسانية في سوريا عن تحديد ومعالجة حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها بما يكفي، وفق تقرير "رايتس ووتش" في 2022.

ونقل المنظمة عن أحد موظفي الإغاثة قوله: "لم نتدرب على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يزال معظم موظفي الإغاثة يعتقدون أن دمج الإعاقة يتمحور حول مراكز إعادة التأهيل، وبناء المنحدرات، وتوفير الكراسي المتحركة". 

ووجدت المنظمة الحقوقية أنه رغم أن بعض وكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة وجماعات الإغاثة بدأت في إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، فإن عمل الأمم المتحدة لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح لا يزال يتجاهل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كبير. 

وفي 2019 اعتمد "مجلس الأمن قرارا بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وطلب على وجه التحديد من الأمين العام إدراج معلومات بخصوص المسائل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة. 

ومع ذلك، لا تتناول أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، حسب "رايتس ووتش".  

تركيا
خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة

قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة.

فما الذي يعنيه خروج تركيا من "اللائحة الرمادية" إن اتخذ القرار بالفعل؟ وما الآثار التي خلفتها "ندوب" التصنيف الأول "غير العادل" حسب رواية أنقرة؟ وماذا تغيّر بين الشوطين؟

ومن المقرر حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن يتوجه وزير المالية، محمد شيمشك إلى سنغافورة نهاية الشهر الحالي لحضور اجتماع "غافي"، ونقلت صحيفة "دنيا" قبل أيام قوله إنهم أكملوا الدراسات الفنية مع مجموعة العمل المالية لإزالة بلادهم من التصنيف.

وقبل شيمشك اعتبر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، مارس 2024، أن "الخروج من اللائحة له أهمية كبيرة لاقتصاد بلادنا"، وفي حين أشار إلى أنهم قطعوا "شوطا طويلا" مع وزارة المالية بشأن العمل على هذه القضية أكد أنهم يتوقعون "إزالة التصنيف في يونيو 2024".

وجاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، في 30 مايو الماضي، أن الزيارة الأخيرة التي أجرتها مجموعة العمل المالية إلى تركيا "تشير إلى تقدم كبير لخروج البلاد من اللائحة الرمادية". 

وبينما أوضحت أنه "سيتم اتخاذ القرار النهائي في الجلسة العامة في 28 من يونيو الحالي" تشير المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي لـ"غافي" إلى أن القرار يجب أن تدعمه الأغلبية المؤهلة من الأعضاء.

وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر، وبخلاف الحصول على الأغلبية قد تستغرق عملية إزالة التصنيف وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.

لماذا وضعت تركيا على اللائحة؟

تعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ووفقا للتعريف الموجود على موقعها الرسمي فإن إجراء وضع دولة ما على "القائمة الرمادية" الخاصة بها يعتمد على وجود قصور من جانبها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان الإجراء المتخذ بحق تركيا قد أعلن عنه في أكتوبر 2021، على أساس أن لديها قصورا في منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتيجة للتقييمات التي أجريت العام الماضي تقرر الاستمرار في التصنيف.

وفي الاجتماع الذي أُعلن فيه عن إدراج تركيا، صرح رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير بأنه يتعين على تركيا وضع لوائح تنظيمية في القطاعات عالية المخاطر، مثل البنوك والذهب والأحجار الكريمة وقطاع العقارات.

وقال في كلمته: "يجب على تركيا مراقبة حالات غسيل الأموال والتحويلات المالية المرتبطة بالجماعات المعترف بها كإرهابية من قبل الأمم المتحدة، مثل القاعدة وداعش".

وتابع حديثه في 2021: "ويجب على تركيا أن تظهر أنها تتخذ خطوات لمنع غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ومكافحة الشبكات الإجرامية. لقد قطعت الحكومة التركية تعهدات سياسية رفيعة المستوى لاتخاذ الخطوات اللازمة، وأنا أدعوها إلى تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة".

"نقطة تحوّل"

بعد فوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية في مايو 2023 غيّر معظم الوجوه في حكومته السابقة، وكان لافتا منذ تلك الفترة سلسلة الإجراءات التي اتخذت مسارين بالتوازي. 

وقاد الاتجاه الأول وزير الداخلية علي يرلي كايا والثاني وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك الذي تسلم فريقا اقتصاديا انقلب على كل السياسات الاقتصادية التي خيّمت تداعياتها السلببة على مشهد البلاد، لأكثر من عامين.

على عكس سلفه سليمان صويلو فرض يرلي كايا ووزارته واقعا أمنيا جديدا في داخل البلاد، وتمثل بالبدء بحملة واسعة النطاق استهدفت شبكات "المافيا" والفساد. وما تزال مستمرة حتى الآن.

بين يوم وآخر ومنذ تسلمه منصب وزير الداخلية كان يرلي كايا ينشر عبر حسابه في موقع التواصل "إكس" نتائج الحملات التي تنفذها السلطات ضد تلك الشبكات. ووصل مؤخرا إلى حد الإعلان عن إحباط شبكات واعتقال شخصيات ضالعة في عمليات تمويل منظمات إرهابية، بينها تنظيم داعش. 

في المقابل اتبع شيمشك والفريق الاقتصادي الذي يتألف من نائب إردوغان جودت يلماز ومحافظ المصرف المركزي سياسة خالفت تلك التي اتبعها الرئيس التركي، واعتبر خبراء اقتصاد أنها خلفت آثارا سلبية على صعيد عملة البلاد واقتصادها.

وبالتدريج بدأ برفع أسعار الفائدة واتخاذ قرارات تصب في مجملها في نطاق تشجيع الاستثمار في البلاد وتحسين صورة البلاد الاقتصادية، أملا بإعادتها على سلم الأولويات للكثير من أصحاب المشاريع والتنمية، وبهدف خفض معدلات التضخم الكبيرة إلى "فئة الآحاد".

ولأكثر من مرة كان وزير المالية التركي يشير إلى أن توقعاتهم بشأن شطب تركيا من "اللائحة الرمادية" تتوافق مع المسار القائم بالتوازي من جانب وزارة الداخلية التركية.

وكان لافتا أن الحملة التي فرضها يرلي كايا لم يسبق وأن شهدتها البلاد بذات الحدة، سواء على صعيد رؤوس المافيا الكبار أو ضد مصادر التمويل التي كانت تغذي بصورة غير مباشرة منظمات تعتبرها الكثير من الدول "إرهابية".

"إصلاحات اقتصادية كبيرة"

"الخروج المتوقع من القائمة الرمادية" يرتبط بجهد تعاوني بين وزارة المالية التركية ووزارة الداخلية، كما يرى الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا" التركي، دينيز استقبال.
وبينما ركزت وزارة المالية على تعزيز الأنظمة المالية وزيادة الشفافية وتحسين الالتزام بالمعايير المالية الدولية عملت وزارة الداخلية على تعزيز تدابير إنفاذ القانون، وفق استقبال.

كما عملت حسب قوله لموقع "الحرة" على تحسين عمليات التحقيق وضمان التنفيذ الفعال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو "نهج ساعد في تلبية المتطلبات التي حددتها الهيئات الدولية، مثل (غافي)".

ويعتقد الباحث التركي أن خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ومن المرجح أن يعزز سمعتها الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقد يتطلب الوصول إلى هذه المرحلة إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة وجهود مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لتعزيز الأطر التنظيمية.

إضافة إلى تحسين الرقابة المالية وإنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال، بحسب الباحث استقبال.

ما آثار التصنيف والشطب؟

ويقلل وجود تركيا في "القائمة الرمادية" من اهتمام الاستثمار الأجنبي بالاقتصاد التركي، الذي يحتاج بشدة إلى التمويل الخارجي، ويعتبر من العوامل التي تؤثر سلبا على التجارة الخارجية وحصص السوق، وفق الخبراء الذين تحدثوا لـ"الحرة".

كما يؤدي تصنيف أي دولة ضمن القائمة المذكورة إلى انخفاض التصنيف السيادي الائتماني لها، أي تصنيف سندات الدولة، حسبما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر.

وعلى إثر انخفاض التصنيف السيادي يرتفع مؤشر التخلف عن السداد.

ويعني ذلك وفق حديث الناظر لموقع "الحرة" أن "الدولة وعندما تقترض من الخارج تضطر لدفع فوائد أعلى. وهنا ترتفع فائدة الدين الحكومي ويرتفع معها عجز الموازنة". 

من ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر "الخزانة الأميركية".

الباحث الناظر يشير إلى أن العقوبات تسيء إلى بيئة الاستثمار، وتبعد الاستثمار الأجنبي وتمنعه من الدخول إلى الدولة.

ويوضح أن شطب التصنيف وإخراج تركيا من "القائمة الرمادية" سيؤدي إلى الاستثمار المباشر. 

ومع ذلك، يؤكد أنه وبما أن نسبة الفائدة مرتفعة في تركيا وعند حدود 50 بالمئة ستظل إمكانية الاستثمار المباشر صعبة إلى حد ما.

ويجب أن تنخفض الفائدة لكي يدخل الاستثمار المباشر وتتفتح الناس مشاريع من تلقاء نفسها، وفق حديث الباحث.

ويتابع من جانب آخر أن "التحسن وفي حال رفع تركيا من القائمة الرمادية سيكون على صعيد الأموال التي ستدخل إلى السندات التركية وودائع البنوك"، وبمعنى آخر "مزيد من تدفق الأموال الساخنة إلى البلاد، على أن يدخل الاستثمار المباشر في مرحلة لاحقة وعندما تنخفض الفائدة".