إجراءات التقشف أعلن عنها نائب الرئيس التركي ووزير المالية
إجراءات التقشف أعلن عنها نائب الرئيس التركي ووزير المالية

بدءا من سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين وحتى الهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية، بدأت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إجراءات "تقشف" واسعة النطاق، ينظر إليها خبراء اقتصاد تحدثوا لموقع "الحرة" من زاويتين.

الزاوية الأولى تعتبر أنها "إجراء لا مفر منه" لمكافحة التضخم والمستويات غير المسبوقة التي بلغها، والثانية أن اللجوء إليها يسدل الستار على مرحلة "صعبة ومعقدة"، ويرتبط تحقيق الأثر الإيجابي فيها "بالقدرة على الصمود والالتزام بالقواعد"، كما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر.

جاء الإعلان عن إجراءات "التقشف" في بيان تلاه وزير المالية التركي، محمد شيمشك، وقال برفقة نائب إردوغان، جودت يلماز، صباح الاثنين، إن "الأولوية القصوى للقرارات الحالية هي حل مشكلة تكلفة المعيشة".

وبينما ترك شيمشك، وهو قائد الفريق الاقتصادي الذي عينه إردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة والبرلمان، الباب مفتوحا أمام "إجراءات تقشف أوسع"، أعاد التأكيد على الهدف الرئيسي الذي يطمحون إليه، وهو إعادة معدلات التضخم إلى "فئة الآحاد".

وارتفعت معدلات التضخم في تركيا في شهر أبريل الماضي إلى 69.8 بالمئة حسب بيانات "معهد الإحصاء التركي"، وجاء ذلك رغم اتجاه المصرف المركزي في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة وبالتدريج من 8.5 إلى 50 بالمئة، بموجب إجراءات "التشديد النقدي" التي أعلن عنها قبل أشهر.

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 بالمئة بمعدل شهري، على ما أظهرته بيانات "معهد الإحصاء".

ماذا تتضمن "حزمة الادخار"؟

في البيان الذي أعلنه شيمشك ونائب إردوغان يلماز، لم تقتصر إجراءات التقشف على مؤسسة أو وزارة دون غيرها، بل استهدفت كل القطاعات ومختلف المسارات التي يراد منها "تخفيض الإنفاق العام".

وكان أبرز ما تم الإعلان عنه أنه سيتم تعليق شراء/تشييد مباني الخدمات الجديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء المتعلقة بمخاطر الزلازل.

وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على عدم استئجار مبنى جديد، مع الاتجاه لإنهاء عقود الإيجار الحالية وفق جدول زمني.

وقال شيمشك إنهم سيراجعون إيجارات المساكن ورسوم المرافق الاجتماعية مع مراعاة القيمة الحالية، وسيحدّون من التوسع الإداري، ويخفضون عمليات التوظيف الجديدة.

وكان لافتا أن إجراءات التقشف وصلت إلى حد تسريع استبدال أضواء الإنارة في الشوارع إلى "الليدات" التي تستهلك طاقة منخفضة، والتحول على نحو كبير إلى نظام المراسلات الالكترونية.

وتضمنت الإجراءات أيضا: عدم تنظيم أي نشاط في المؤسسات، من رحلات ووجبات، باستثناء الاجتماعات الدولية والعطلات الوطنية، ومنع تقديم الهدايا مثل الأجندات والتقاويم واللوحات.

وستعطى الأولوية للمشروعات الاستثمارية التي يزيد تقدمها المادي عن 75 بالمئة، والمشروعات الاستثمارية الضرورية بسبب مخاطر الزلازل، وأضاف وزير المالية التركي من جانب آخر، أنه سيتم منع شراء أو استئجار سيارات جديدة لمدة 3 سنوات.

كما أوضح أنهم سيمنعون استخدام وشراء المركبات أجنبية الصنع، إلا بما يسمح القانون به، وسيتوقفون عن نقل الموظفين من الأماكن التي تتوفر فيها وسائل النقل العام، باستثناء قطاعي الأمن والدفاع.

ما الهدف من "التقشف الحكومي"؟

وشيمشك وجودت يلماز، إلى جانب محافظ البنك المركزي الجديد، فاتح كاراهان، هم القادة الأساسيون الذين يمضون في عملية "الإصلاح الاقتصادي"، القائمة على خفض معدلات التضخم العالية.

ومنذ تعيينهم من جانب إردوغان، اتخذ هؤلاء العديد من الخطوات، مخالفين جميع القواعد والسياسات التي كان الرئيس التركي يؤكد عليها قبل مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولا تزال سياستهم قائمة حتى الآن ويؤكدون الالتزام بها، ويرى باحث الاقتصاد، الناظر، أنه لا يمكنهم العودة إلى الوراء، وفي حال اتجهوا لذلك سيخلقون مخاطرا كبيرة.

الناظر يشرح أن سياسة "التقشف الحكومي" التي بدأها فريق إردوغان تهدف إلى "خفض عجز الموازنة العامة وتحويله إلى فائض"، ويرى أن البلاد، بموجب ذلك، تكون قد دخلت في "مرحلة صعبة".

ولانخفاض الإنفاق الحكومي تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، وما يزيد على ذلك أن "الإنفاق الاستهلاكي منخفض بالأساس بسبب غلاء الأسعار والتضخم"، وفق الناظر. 

ويوضح لموقع "الحرة" بالقول: "الإنفاق العام والاستهلاكي جزءان من النمو الاقتصادي، وانخفاضهما الآن سيحدث تأثيرات سلبية، كون النمو سينخفض".

ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن ما يفعله الفريق الاقتصادي في تركيا لا يمكن تجاوزه لمواجهة الحالة التي تعيشها البلاد.

ويضيف أن "ما يجري فعليا الآن هو إدخال الاقتصاد في حالة ركود متعمّد لخفض التضخم".

ويتابع أنه في حالة حدوث فائض في الموازنة "لن تضطر الدولة للحصول على ديون أو قروض أو طرح سندات خزينة لأخذ تمويل، مما سيعود إيجابيا على ميزان الحساب الجاري ومفاصل الاقتصاد كاملة".

وكانت الأرجنتين طبقت هذه الخطة في الفترة الأخيرة، ورغم التداعيات التي أسفرت عنها بدأت آثارها بالظهور على معدلات التضخم.

ويعتقد الباحث الناظر أن الوزير التركي شيمشك يريد تخفيض الإنفاق العام "من أجل إحداث فائض في الموازنة عوضا عن العجز المستمر منذ سنوات".

"3.5 مليار دولار و3 سنوات"

وتعد حزمة "الادخار" الجديدة التي أعلنها شيمشك لمدة 3 سنوات "محور تركيز رئيسي للحكومة"، وتستهدف قطاعات مختلفة بهدف أساسي هو مكافحة التضخم، حسبما يقول الباحث الاقتصادي التركي، دينيز استقبال.

ويبلغ إجمالي الحزمة 3.5 مليار دولار من تخفيضات الإنفاق. 

ويضيف الباحث لموقع "الحرة" أن "تشديد السياسة النقدية بات يتجلى في التدابير المالية، مما يدل على الالتزام بتحقق الاستقرار في الاقتصاد".

الباحث يشير أيضا إلى أن "جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال معفاة من التخفيضات المعلنة، مما يسلط الضوء على إعطاء الأولوية للمخاوف الإنسانية".

ويوضح أن ما تم الإعلان عنه الاثنين "لن يكون الأخير"، لافتا إلى ما قاله وزير المالية شيمشك بأن "الحزمة مجرد البداية، مع إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز كفاءة الإنفاق العام البالغ 410 مليار دولار".

ومن جهته، يشرح الباحث الناظر أن الفريق الاقتصادي في تركيا يسير باتجاهين، الأول نقدي والثاني مالي. وكان قد اتبع في السابق إجراءات "تشديد نقدي" وعمل على رفع الفائدة بالتدريج.

والآن، يعمل على "الانكماش المالي" في مسعى لإعادة المؤشرات الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي والمنطقي، خاصة أن جميعها في "حالة عجز"، وفق الباحث.

ويتابع: "المرحلة التي دخل بها الاقتصاد التركي الآن صعبة ومعقدة.. وفي حال صمدت الحكومة على ذات السياسات ستكون الآثار إيجابية".

وبحسب الباحث التركي استقبال، "تستعد المؤسسات العامة لتعزيز خطاب إيجابي بشأن تدابير التقشف، مما يشير إلى بذل جهود متضافرة نحو المسؤولية المالية والمرونة الاقتصادية".

تركيا
خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة

قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة.

فما الذي يعنيه خروج تركيا من "اللائحة الرمادية" إن اتخذ القرار بالفعل؟ وما الآثار التي خلفتها "ندوب" التصنيف الأول "غير العادل" حسب رواية أنقرة؟ وماذا تغيّر بين الشوطين؟

ومن المقرر حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن يتوجه وزير المالية، محمد شيمشك إلى سنغافورة نهاية الشهر الحالي لحضور اجتماع "غافي"، ونقلت صحيفة "دنيا" قبل أيام قوله إنهم أكملوا الدراسات الفنية مع مجموعة العمل المالية لإزالة بلادهم من التصنيف.

وقبل شيمشك اعتبر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، مارس 2024، أن "الخروج من اللائحة له أهمية كبيرة لاقتصاد بلادنا"، وفي حين أشار إلى أنهم قطعوا "شوطا طويلا" مع وزارة المالية بشأن العمل على هذه القضية أكد أنهم يتوقعون "إزالة التصنيف في يونيو 2024".

وجاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، في 30 مايو الماضي، أن الزيارة الأخيرة التي أجرتها مجموعة العمل المالية إلى تركيا "تشير إلى تقدم كبير لخروج البلاد من اللائحة الرمادية". 

وبينما أوضحت أنه "سيتم اتخاذ القرار النهائي في الجلسة العامة في 28 من يونيو الحالي" تشير المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي لـ"غافي" إلى أن القرار يجب أن تدعمه الأغلبية المؤهلة من الأعضاء.

وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر، وبخلاف الحصول على الأغلبية قد تستغرق عملية إزالة التصنيف وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.

لماذا وضعت تركيا على اللائحة؟

تعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ووفقا للتعريف الموجود على موقعها الرسمي فإن إجراء وضع دولة ما على "القائمة الرمادية" الخاصة بها يعتمد على وجود قصور من جانبها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان الإجراء المتخذ بحق تركيا قد أعلن عنه في أكتوبر 2021، على أساس أن لديها قصورا في منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتيجة للتقييمات التي أجريت العام الماضي تقرر الاستمرار في التصنيف.

وفي الاجتماع الذي أُعلن فيه عن إدراج تركيا، صرح رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير بأنه يتعين على تركيا وضع لوائح تنظيمية في القطاعات عالية المخاطر، مثل البنوك والذهب والأحجار الكريمة وقطاع العقارات.

وقال في كلمته: "يجب على تركيا مراقبة حالات غسيل الأموال والتحويلات المالية المرتبطة بالجماعات المعترف بها كإرهابية من قبل الأمم المتحدة، مثل القاعدة وداعش".

وتابع حديثه في 2021: "ويجب على تركيا أن تظهر أنها تتخذ خطوات لمنع غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ومكافحة الشبكات الإجرامية. لقد قطعت الحكومة التركية تعهدات سياسية رفيعة المستوى لاتخاذ الخطوات اللازمة، وأنا أدعوها إلى تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة".

"نقطة تحوّل"

بعد فوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية في مايو 2023 غيّر معظم الوجوه في حكومته السابقة، وكان لافتا منذ تلك الفترة سلسلة الإجراءات التي اتخذت مسارين بالتوازي. 

وقاد الاتجاه الأول وزير الداخلية علي يرلي كايا والثاني وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك الذي تسلم فريقا اقتصاديا انقلب على كل السياسات الاقتصادية التي خيّمت تداعياتها السلببة على مشهد البلاد، لأكثر من عامين.

على عكس سلفه سليمان صويلو فرض يرلي كايا ووزارته واقعا أمنيا جديدا في داخل البلاد، وتمثل بالبدء بحملة واسعة النطاق استهدفت شبكات "المافيا" والفساد. وما تزال مستمرة حتى الآن.

بين يوم وآخر ومنذ تسلمه منصب وزير الداخلية كان يرلي كايا ينشر عبر حسابه في موقع التواصل "إكس" نتائج الحملات التي تنفذها السلطات ضد تلك الشبكات. ووصل مؤخرا إلى حد الإعلان عن إحباط شبكات واعتقال شخصيات ضالعة في عمليات تمويل منظمات إرهابية، بينها تنظيم داعش. 

في المقابل اتبع شيمشك والفريق الاقتصادي الذي يتألف من نائب إردوغان جودت يلماز ومحافظ المصرف المركزي سياسة خالفت تلك التي اتبعها الرئيس التركي، واعتبر خبراء اقتصاد أنها خلفت آثارا سلبية على صعيد عملة البلاد واقتصادها.

وبالتدريج بدأ برفع أسعار الفائدة واتخاذ قرارات تصب في مجملها في نطاق تشجيع الاستثمار في البلاد وتحسين صورة البلاد الاقتصادية، أملا بإعادتها على سلم الأولويات للكثير من أصحاب المشاريع والتنمية، وبهدف خفض معدلات التضخم الكبيرة إلى "فئة الآحاد".

ولأكثر من مرة كان وزير المالية التركي يشير إلى أن توقعاتهم بشأن شطب تركيا من "اللائحة الرمادية" تتوافق مع المسار القائم بالتوازي من جانب وزارة الداخلية التركية.

وكان لافتا أن الحملة التي فرضها يرلي كايا لم يسبق وأن شهدتها البلاد بذات الحدة، سواء على صعيد رؤوس المافيا الكبار أو ضد مصادر التمويل التي كانت تغذي بصورة غير مباشرة منظمات تعتبرها الكثير من الدول "إرهابية".

"إصلاحات اقتصادية كبيرة"

"الخروج المتوقع من القائمة الرمادية" يرتبط بجهد تعاوني بين وزارة المالية التركية ووزارة الداخلية، كما يرى الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا" التركي، دينيز استقبال.
وبينما ركزت وزارة المالية على تعزيز الأنظمة المالية وزيادة الشفافية وتحسين الالتزام بالمعايير المالية الدولية عملت وزارة الداخلية على تعزيز تدابير إنفاذ القانون، وفق استقبال.

كما عملت حسب قوله لموقع "الحرة" على تحسين عمليات التحقيق وضمان التنفيذ الفعال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو "نهج ساعد في تلبية المتطلبات التي حددتها الهيئات الدولية، مثل (غافي)".

ويعتقد الباحث التركي أن خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ومن المرجح أن يعزز سمعتها الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقد يتطلب الوصول إلى هذه المرحلة إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة وجهود مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لتعزيز الأطر التنظيمية.

إضافة إلى تحسين الرقابة المالية وإنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال، بحسب الباحث استقبال.

ما آثار التصنيف والشطب؟

ويقلل وجود تركيا في "القائمة الرمادية" من اهتمام الاستثمار الأجنبي بالاقتصاد التركي، الذي يحتاج بشدة إلى التمويل الخارجي، ويعتبر من العوامل التي تؤثر سلبا على التجارة الخارجية وحصص السوق، وفق الخبراء الذين تحدثوا لـ"الحرة".

كما يؤدي تصنيف أي دولة ضمن القائمة المذكورة إلى انخفاض التصنيف السيادي الائتماني لها، أي تصنيف سندات الدولة، حسبما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر.

وعلى إثر انخفاض التصنيف السيادي يرتفع مؤشر التخلف عن السداد.

ويعني ذلك وفق حديث الناظر لموقع "الحرة" أن "الدولة وعندما تقترض من الخارج تضطر لدفع فوائد أعلى. وهنا ترتفع فائدة الدين الحكومي ويرتفع معها عجز الموازنة". 

من ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر "الخزانة الأميركية".

الباحث الناظر يشير إلى أن العقوبات تسيء إلى بيئة الاستثمار، وتبعد الاستثمار الأجنبي وتمنعه من الدخول إلى الدولة.

ويوضح أن شطب التصنيف وإخراج تركيا من "القائمة الرمادية" سيؤدي إلى الاستثمار المباشر. 

ومع ذلك، يؤكد أنه وبما أن نسبة الفائدة مرتفعة في تركيا وعند حدود 50 بالمئة ستظل إمكانية الاستثمار المباشر صعبة إلى حد ما.

ويجب أن تنخفض الفائدة لكي يدخل الاستثمار المباشر وتتفتح الناس مشاريع من تلقاء نفسها، وفق حديث الباحث.

ويتابع من جانب آخر أن "التحسن وفي حال رفع تركيا من القائمة الرمادية سيكون على صعيد الأموال التي ستدخل إلى السندات التركية وودائع البنوك"، وبمعنى آخر "مزيد من تدفق الأموال الساخنة إلى البلاد، على أن يدخل الاستثمار المباشر في مرحلة لاحقة وعندما تنخفض الفائدة".