دميرتاش يقبع في السجن بتركيا منذ عام 2016
دميرتاش يقبع في السجن بتركيا منذ عام 2016

أحدث الحكم الذي أصدرته محكمة تركية بحق الزعيم الكردي البارز، صلاح الدين دميرتاش ردود فعل واسعة النطاق في البلاد، وصبت بمعظمها في إطار الغضب والتنديد والتأكيد على أن ما حصل "ذو دوافع سياسية لا قانونية".

دميرتاش يقبع في السجن منذ عام 2016، ورغم أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" طالبت تركيا أكثر من مرة بالإفراج الفوري عنه مع دفع تعويضات مالية، فإنها لم تلق استجابة.

وعلى العكس قوبل طلبها في أكثر من مناسبة بلغة قاسية أبداها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان وحلفائه القوميين، معتبرين من جانبهم أن ما يطالبون به "ليس ملزما".

ونص الحكم الذي صدر مساء الخميس بسجن دميرتاش 42 عاما، وسياسية كردية بارزة أخرى بالسجن لما يزيد قليلا عن 30 عاما.

كما أدينت العديد من الشخصيات البارزة الأخرى في حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي من بين إجمالي 108 متهمين اتُهموا بـ 29 جريمة، بما في ذلك "القتل والإضرار بوحدة الدولة التركية".

وتمت تبرئة ما لا يقل عن 10 متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم، ومن المتوقع حسبما ذكر سياسيون أكراد الجمعة أن يستأنفون الأحكام في الأيام المقبلة.

من هو دميرتاش؟

سياسي كردي بارز يقبع خلف القضبان منذ نوفمبر 2016، بعدما وجهت اتهامات له تتعلق بالإرهاب، في إشارة إلى صلاته بـ"حزب العمال الكردستاني"، المحظور في البلاد ودول غربية.

ويرتبط الحكم الذي صدر بحقه الخميس بشكل أساسي بما يعرف بـ"أحداث احتجاجات كوباني"، وهي بلدة سورية تقع شمال البلاد وشهدت معارك عنيفة بين المقاتلين الأكراد في سوريا وتنظيم داعش، عام 2014.

ولد في منطقة بالو التابعة لآلازيغ شرقي تركيا عام 1973، ودرس في كلية الحقوق بجامعة أنقرة، وأصبح في بدايات نشأته القانونية عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان التركية في مدينة ديار بكر.

وبعد ذلك صعد ليشغل منصب رئيس اللجنة، وأسس مكتب ديار بكر لمنظمة العفو الدولية، في تلك الفترة، حسبما تشير تقارير متقاطعة لوسائل إعلام تركية.

خلال فترة شبابه تعرض لأكثر من مرة للاعتقال، بسبب المسار الذي كان ينشط فيه وهو الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي السنة الأولى من حياته السياسية، التي بدأها بهدف التوصل إلى حل سلمي للمشكلة الكردية، تم انتخابه عضوا في البرلمان عن ديار بكر في 22 يوليو 2007 عن حزب "المجتمع الديمقراطي اليساري" الكردي، حسبما توضح السيرة الذاتية المخصصة له بموقع إلكتروني.

في عام 2009 اتهم من قبل السلطات والمحكمة الدستورية العليا بالارتباط مع حزب "العمال الكردستاني" الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984.

ومن ثم أصبح نائبا عن حزب "السلام والديمقراطية" اليساري الكردي الذي حظرته المحكمة المذكورة لذات السبب.

شارك في عام 2012 في تأسيس حزب "الشعوب الديمقراطي"، وتم انتخابه في 2014 رئيسا مشتركا مع فيجن يوكسداغ، التي اعتقلت معه في 2016، وصدر حكم بحقها يوم الخميس.

وبعدما انخرط في تلك المحطة السياسية الهامة شارك في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 10 أغسطس 2014 كمرشح للرئاسة عن "الشعوب الديمقراطي"، وحصل على 9.8 بالمئة من الأصوات.

وفي الانتخابات التي أجريت في 7 يونيو 2015، حقق حزبه نجاحا كبيرا بحصوله على 80 نائبا بنسبة 13.1 بالمئة من الأصوات.

ما قصته "أحداث كوباني"؟

في سبتمبر 2014 وبينما كان تنظيم داعش يشن هجوما على مدينة كوباني التي كان يسيطر عليها آنذاك حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا شهد الطرف الآخر من الحدود احتجاجات و"فعاليات دعم" سرعان ما تطورت إلى أعمال شغب وقتل.

وتتنظر تركيا إلى "الاتحاد الديمقراطي" منذ بداية تأسيسه في سوريا على أنه "الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني"، وهو الأمر الذي ينفيه الحزب الكردي.

وجاء تنظيم الاحتجاجات ردا على عدم استجابة دعوات مسؤولي "الشعوب الديمقراطي" بفتح ممر إلى كوباني عبر الحدود، حتى تصل المساعدات العسكرية من مناطق أخرى في شمال سوريا ومن جانب حكومة إقليم كردستان العراق.

كما طالب مسؤولو "الشعوب الديمقراطي" حينها بالسماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى البلدة الواقعة على الحدود، من أجل مساندة نظرائهم هناك.

وتطورت الاحتجاجات وخاصة في المدن الشرقية والجنوبية الشرقية إلى اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد 37 شخصا أرواحهم وأصيب 761 شخصا، بينهم 326 من رجال الأمن، في الحوادث التي وقعت في 35 إقليما و96 منطقة.

وجاء في هذه البيانات، أنه تم إحراق 197 مدرسة، وتدمير 269 مبنى عام، ونهب 1731 منزلا ومكان عمل، وتضرر 1230 مركبة.

وعلى إثر ذلك فتح القضاء سلسلة تحقيقات، وبعدما استهدفت عدة مسؤولين ونوابا في "الشعوب الديمقراطي" وصلت إلى دميرتاش في 2016، حيث تم رفع حصانته البرلمانية ومن ثم اعتقاله.

وفي شهادة أدلى بها عام 2023، انتقد دميرتاش القضية ووصفها بأنها محاكمة "انتقامية"، وقال "لا يوجد دليل واحد عني. هذه قضية انتقام سياسي، لم يتم اعتقالنا قانونيا، كلنا رهائن سياسيون".

لكن السلطات حملته مسؤولية الوقوف وراء وراء الاحتجاجات وأحداث الشغب ودعوة المتظاهرين للنزول إلى الشوارع، وتحريضهم ضد الدولة التركية.

ما أصداء الحكم داخليا؟

وكان حزب "الشعوب الديمقراطي" قد تعرض لعدة ضغوط ودعاوى قضائية خلال السنوات الماضية، بسبب الاتهامات الموجهة له والمتعلقة بالارتباط بـ"العمال الكردستاني".

ولم يدخل في الانتخابات الأخيرة باسمه، وتحول بشكل غير مباشر إلى اسم آخر حمل اسم حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب".

وجاء في بيان مشترك للرئيسان المشاركان له تونجر باكيرهان وتولاي أوروج أنهم لا يعترفون بالأحكام الصادرة، وبينها المتعلقة بدميرتاشز

واعتبر المسؤولان أنه وبالأحكام الصادرة "تمت محاولة محو حزب الشعوب الديمقراطي والسياسيين الأكراد والثوريين والديمقراطيين من المشهد السياسي".

وفي إشارة إلى أن الحكومة لم تفهم "رد فعل الشعب" في انتخابات 31 مارس، أضاف باكيرهان: "نحن الأكراد والعمال والفقراء سنهزم هذه القرارات القذرة كما هو الحال دائما".

وأضاف: "بالتأكيد سوف نحرر أصدقائنا يوما ما. وعلى من يتخذ هذا القرار أن يعلم جيدا أن تلك الأيام ليست ببعيدة".

ووصفت تولاي أوروج الأحكام بأنها "مذبحة قانونية".

وقالت: "كما تمت كتابة لائحة الاتهام في القصر ومقر حزب الحركة القومية، فقد تمت كتابة هذا القرار (الأحكام) أيضا من قبل نفس المجموعات".

واعتبرت أيضا أنه "لا يوجد شيء اسمه قضاء في تركيا. والآن حدث انقلاب قانوني آخر وانقلاب سياسي. أصدقاؤنا الذين حوكموا برئوا في ضمير العالم أجمع. نحن لا نعترف بقرارات الفاشية، فهي لاغية وباطلة".

وانتقد رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل، في لقاء أجرته قناة "سوزجو" التلفزيونية العقوبات المفروضة على صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (الرئيسان السابقان لحزب الشعوب).

واعتبر أن "قضية كوباني هي قضية سياسية".

في المقابل قال النائب السابق لحزب "العدالة والتنمية" ونائب وزير الداخلية بولنت توران: "تم تحقيق العدالة، وهناك تبرئة وعقاب. حظا سعيدا".

واستشهد توران عبر حسابه في "إكس" بالخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان في أكتوبر 2021، وأضاف: "قلنا أنه سيحاسب! ولا يمكن تمييع القانون والعدالة بتغريدات

رومانسية مرسلة من السجن، ولا يستطيع أحد استفزاز الشوارع من أجل طموحاته السياسية".

تركيا
خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة

قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة.

فما الذي يعنيه خروج تركيا من "اللائحة الرمادية" إن اتخذ القرار بالفعل؟ وما الآثار التي خلفتها "ندوب" التصنيف الأول "غير العادل" حسب رواية أنقرة؟ وماذا تغيّر بين الشوطين؟

ومن المقرر حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن يتوجه وزير المالية، محمد شيمشك إلى سنغافورة نهاية الشهر الحالي لحضور اجتماع "غافي"، ونقلت صحيفة "دنيا" قبل أيام قوله إنهم أكملوا الدراسات الفنية مع مجموعة العمل المالية لإزالة بلادهم من التصنيف.

وقبل شيمشك اعتبر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، مارس 2024، أن "الخروج من اللائحة له أهمية كبيرة لاقتصاد بلادنا"، وفي حين أشار إلى أنهم قطعوا "شوطا طويلا" مع وزارة المالية بشأن العمل على هذه القضية أكد أنهم يتوقعون "إزالة التصنيف في يونيو 2024".

وجاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، في 30 مايو الماضي، أن الزيارة الأخيرة التي أجرتها مجموعة العمل المالية إلى تركيا "تشير إلى تقدم كبير لخروج البلاد من اللائحة الرمادية". 

وبينما أوضحت أنه "سيتم اتخاذ القرار النهائي في الجلسة العامة في 28 من يونيو الحالي" تشير المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي لـ"غافي" إلى أن القرار يجب أن تدعمه الأغلبية المؤهلة من الأعضاء.

وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر، وبخلاف الحصول على الأغلبية قد تستغرق عملية إزالة التصنيف وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.

لماذا وضعت تركيا على اللائحة؟

تعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ووفقا للتعريف الموجود على موقعها الرسمي فإن إجراء وضع دولة ما على "القائمة الرمادية" الخاصة بها يعتمد على وجود قصور من جانبها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان الإجراء المتخذ بحق تركيا قد أعلن عنه في أكتوبر 2021، على أساس أن لديها قصورا في منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتيجة للتقييمات التي أجريت العام الماضي تقرر الاستمرار في التصنيف.

وفي الاجتماع الذي أُعلن فيه عن إدراج تركيا، صرح رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير بأنه يتعين على تركيا وضع لوائح تنظيمية في القطاعات عالية المخاطر، مثل البنوك والذهب والأحجار الكريمة وقطاع العقارات.

وقال في كلمته: "يجب على تركيا مراقبة حالات غسيل الأموال والتحويلات المالية المرتبطة بالجماعات المعترف بها كإرهابية من قبل الأمم المتحدة، مثل القاعدة وداعش".

وتابع حديثه في 2021: "ويجب على تركيا أن تظهر أنها تتخذ خطوات لمنع غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ومكافحة الشبكات الإجرامية. لقد قطعت الحكومة التركية تعهدات سياسية رفيعة المستوى لاتخاذ الخطوات اللازمة، وأنا أدعوها إلى تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة".

"نقطة تحوّل"

بعد فوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية في مايو 2023 غيّر معظم الوجوه في حكومته السابقة، وكان لافتا منذ تلك الفترة سلسلة الإجراءات التي اتخذت مسارين بالتوازي. 

وقاد الاتجاه الأول وزير الداخلية علي يرلي كايا والثاني وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك الذي تسلم فريقا اقتصاديا انقلب على كل السياسات الاقتصادية التي خيّمت تداعياتها السلببة على مشهد البلاد، لأكثر من عامين.

على عكس سلفه سليمان صويلو فرض يرلي كايا ووزارته واقعا أمنيا جديدا في داخل البلاد، وتمثل بالبدء بحملة واسعة النطاق استهدفت شبكات "المافيا" والفساد. وما تزال مستمرة حتى الآن.

بين يوم وآخر ومنذ تسلمه منصب وزير الداخلية كان يرلي كايا ينشر عبر حسابه في موقع التواصل "إكس" نتائج الحملات التي تنفذها السلطات ضد تلك الشبكات. ووصل مؤخرا إلى حد الإعلان عن إحباط شبكات واعتقال شخصيات ضالعة في عمليات تمويل منظمات إرهابية، بينها تنظيم داعش. 

في المقابل اتبع شيمشك والفريق الاقتصادي الذي يتألف من نائب إردوغان جودت يلماز ومحافظ المصرف المركزي سياسة خالفت تلك التي اتبعها الرئيس التركي، واعتبر خبراء اقتصاد أنها خلفت آثارا سلبية على صعيد عملة البلاد واقتصادها.

وبالتدريج بدأ برفع أسعار الفائدة واتخاذ قرارات تصب في مجملها في نطاق تشجيع الاستثمار في البلاد وتحسين صورة البلاد الاقتصادية، أملا بإعادتها على سلم الأولويات للكثير من أصحاب المشاريع والتنمية، وبهدف خفض معدلات التضخم الكبيرة إلى "فئة الآحاد".

ولأكثر من مرة كان وزير المالية التركي يشير إلى أن توقعاتهم بشأن شطب تركيا من "اللائحة الرمادية" تتوافق مع المسار القائم بالتوازي من جانب وزارة الداخلية التركية.

وكان لافتا أن الحملة التي فرضها يرلي كايا لم يسبق وأن شهدتها البلاد بذات الحدة، سواء على صعيد رؤوس المافيا الكبار أو ضد مصادر التمويل التي كانت تغذي بصورة غير مباشرة منظمات تعتبرها الكثير من الدول "إرهابية".

"إصلاحات اقتصادية كبيرة"

"الخروج المتوقع من القائمة الرمادية" يرتبط بجهد تعاوني بين وزارة المالية التركية ووزارة الداخلية، كما يرى الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا" التركي، دينيز استقبال.
وبينما ركزت وزارة المالية على تعزيز الأنظمة المالية وزيادة الشفافية وتحسين الالتزام بالمعايير المالية الدولية عملت وزارة الداخلية على تعزيز تدابير إنفاذ القانون، وفق استقبال.

كما عملت حسب قوله لموقع "الحرة" على تحسين عمليات التحقيق وضمان التنفيذ الفعال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو "نهج ساعد في تلبية المتطلبات التي حددتها الهيئات الدولية، مثل (غافي)".

ويعتقد الباحث التركي أن خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ومن المرجح أن يعزز سمعتها الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقد يتطلب الوصول إلى هذه المرحلة إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة وجهود مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لتعزيز الأطر التنظيمية.

إضافة إلى تحسين الرقابة المالية وإنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال، بحسب الباحث استقبال.

ما آثار التصنيف والشطب؟

ويقلل وجود تركيا في "القائمة الرمادية" من اهتمام الاستثمار الأجنبي بالاقتصاد التركي، الذي يحتاج بشدة إلى التمويل الخارجي، ويعتبر من العوامل التي تؤثر سلبا على التجارة الخارجية وحصص السوق، وفق الخبراء الذين تحدثوا لـ"الحرة".

كما يؤدي تصنيف أي دولة ضمن القائمة المذكورة إلى انخفاض التصنيف السيادي الائتماني لها، أي تصنيف سندات الدولة، حسبما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر.

وعلى إثر انخفاض التصنيف السيادي يرتفع مؤشر التخلف عن السداد.

ويعني ذلك وفق حديث الناظر لموقع "الحرة" أن "الدولة وعندما تقترض من الخارج تضطر لدفع فوائد أعلى. وهنا ترتفع فائدة الدين الحكومي ويرتفع معها عجز الموازنة". 

من ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر "الخزانة الأميركية".

الباحث الناظر يشير إلى أن العقوبات تسيء إلى بيئة الاستثمار، وتبعد الاستثمار الأجنبي وتمنعه من الدخول إلى الدولة.

ويوضح أن شطب التصنيف وإخراج تركيا من "القائمة الرمادية" سيؤدي إلى الاستثمار المباشر. 

ومع ذلك، يؤكد أنه وبما أن نسبة الفائدة مرتفعة في تركيا وعند حدود 50 بالمئة ستظل إمكانية الاستثمار المباشر صعبة إلى حد ما.

ويجب أن تنخفض الفائدة لكي يدخل الاستثمار المباشر وتتفتح الناس مشاريع من تلقاء نفسها، وفق حديث الباحث.

ويتابع من جانب آخر أن "التحسن وفي حال رفع تركيا من القائمة الرمادية سيكون على صعيد الأموال التي ستدخل إلى السندات التركية وودائع البنوك"، وبمعنى آخر "مزيد من تدفق الأموال الساخنة إلى البلاد، على أن يدخل الاستثمار المباشر في مرحلة لاحقة وعندما تنخفض الفائدة".