تركيا
خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة

قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة.

فما الذي يعنيه خروج تركيا من "اللائحة الرمادية" إن اتخذ القرار بالفعل؟ وما الآثار التي خلفتها "ندوب" التصنيف الأول "غير العادل" حسب رواية أنقرة؟ وماذا تغيّر بين الشوطين؟

ومن المقرر حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن يتوجه وزير المالية، محمد شيمشك إلى سنغافورة نهاية الشهر الحالي لحضور اجتماع "غافي"، ونقلت صحيفة "دنيا" قبل أيام قوله إنهم أكملوا الدراسات الفنية مع مجموعة العمل المالية لإزالة بلادهم من التصنيف.

وقبل شيمشك اعتبر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، مارس 2024، أن "الخروج من اللائحة له أهمية كبيرة لاقتصاد بلادنا"، وفي حين أشار إلى أنهم قطعوا "شوطا طويلا" مع وزارة المالية بشأن العمل على هذه القضية أكد أنهم يتوقعون "إزالة التصنيف في يونيو 2024".

وجاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، في 30 مايو الماضي، أن الزيارة الأخيرة التي أجرتها مجموعة العمل المالية إلى تركيا "تشير إلى تقدم كبير لخروج البلاد من اللائحة الرمادية". 

وبينما أوضحت أنه "سيتم اتخاذ القرار النهائي في الجلسة العامة في 28 من يونيو الحالي" تشير المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي لـ"غافي" إلى أن القرار يجب أن تدعمه الأغلبية المؤهلة من الأعضاء.

وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر، وبخلاف الحصول على الأغلبية قد تستغرق عملية إزالة التصنيف وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.

لماذا وضعت تركيا على اللائحة؟

تعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ووفقا للتعريف الموجود على موقعها الرسمي فإن إجراء وضع دولة ما على "القائمة الرمادية" الخاصة بها يعتمد على وجود قصور من جانبها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان الإجراء المتخذ بحق تركيا قد أعلن عنه في أكتوبر 2021، على أساس أن لديها قصورا في منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتيجة للتقييمات التي أجريت العام الماضي تقرر الاستمرار في التصنيف.

وفي الاجتماع الذي أُعلن فيه عن إدراج تركيا، صرح رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير بأنه يتعين على تركيا وضع لوائح تنظيمية في القطاعات عالية المخاطر، مثل البنوك والذهب والأحجار الكريمة وقطاع العقارات.

وقال في كلمته: "يجب على تركيا مراقبة حالات غسيل الأموال والتحويلات المالية المرتبطة بالجماعات المعترف بها كإرهابية من قبل الأمم المتحدة، مثل القاعدة وداعش".

وتابع حديثه في 2021: "ويجب على تركيا أن تظهر أنها تتخذ خطوات لمنع غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ومكافحة الشبكات الإجرامية. لقد قطعت الحكومة التركية تعهدات سياسية رفيعة المستوى لاتخاذ الخطوات اللازمة، وأنا أدعوها إلى تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة".

"نقطة تحوّل"

بعد فوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية في مايو 2023 غيّر معظم الوجوه في حكومته السابقة، وكان لافتا منذ تلك الفترة سلسلة الإجراءات التي اتخذت مسارين بالتوازي. 

وقاد الاتجاه الأول وزير الداخلية علي يرلي كايا والثاني وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك الذي تسلم فريقا اقتصاديا انقلب على كل السياسات الاقتصادية التي خيّمت تداعياتها السلببة على مشهد البلاد، لأكثر من عامين.

على عكس سلفه سليمان صويلو فرض يرلي كايا ووزارته واقعا أمنيا جديدا في داخل البلاد، وتمثل بالبدء بحملة واسعة النطاق استهدفت شبكات "المافيا" والفساد. وما تزال مستمرة حتى الآن.

بين يوم وآخر ومنذ تسلمه منصب وزير الداخلية كان يرلي كايا ينشر عبر حسابه في موقع التواصل "إكس" نتائج الحملات التي تنفذها السلطات ضد تلك الشبكات. ووصل مؤخرا إلى حد الإعلان عن إحباط شبكات واعتقال شخصيات ضالعة في عمليات تمويل منظمات إرهابية، بينها تنظيم داعش. 

في المقابل اتبع شيمشك والفريق الاقتصادي الذي يتألف من نائب إردوغان جودت يلماز ومحافظ المصرف المركزي سياسة خالفت تلك التي اتبعها الرئيس التركي، واعتبر خبراء اقتصاد أنها خلفت آثارا سلبية على صعيد عملة البلاد واقتصادها.

وبالتدريج بدأ برفع أسعار الفائدة واتخاذ قرارات تصب في مجملها في نطاق تشجيع الاستثمار في البلاد وتحسين صورة البلاد الاقتصادية، أملا بإعادتها على سلم الأولويات للكثير من أصحاب المشاريع والتنمية، وبهدف خفض معدلات التضخم الكبيرة إلى "فئة الآحاد".

ولأكثر من مرة كان وزير المالية التركي يشير إلى أن توقعاتهم بشأن شطب تركيا من "اللائحة الرمادية" تتوافق مع المسار القائم بالتوازي من جانب وزارة الداخلية التركية.

وكان لافتا أن الحملة التي فرضها يرلي كايا لم يسبق وأن شهدتها البلاد بذات الحدة، سواء على صعيد رؤوس المافيا الكبار أو ضد مصادر التمويل التي كانت تغذي بصورة غير مباشرة منظمات تعتبرها الكثير من الدول "إرهابية".

"إصلاحات اقتصادية كبيرة"

"الخروج المتوقع من القائمة الرمادية" يرتبط بجهد تعاوني بين وزارة المالية التركية ووزارة الداخلية، كما يرى الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا" التركي، دينيز استقبال.
وبينما ركزت وزارة المالية على تعزيز الأنظمة المالية وزيادة الشفافية وتحسين الالتزام بالمعايير المالية الدولية عملت وزارة الداخلية على تعزيز تدابير إنفاذ القانون، وفق استقبال.

كما عملت حسب قوله لموقع "الحرة" على تحسين عمليات التحقيق وضمان التنفيذ الفعال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو "نهج ساعد في تلبية المتطلبات التي حددتها الهيئات الدولية، مثل (غافي)".

ويعتقد الباحث التركي أن خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ومن المرجح أن يعزز سمعتها الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقد يتطلب الوصول إلى هذه المرحلة إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة وجهود مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لتعزيز الأطر التنظيمية.

إضافة إلى تحسين الرقابة المالية وإنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال، بحسب الباحث استقبال.

ما آثار التصنيف والشطب؟

ويقلل وجود تركيا في "القائمة الرمادية" من اهتمام الاستثمار الأجنبي بالاقتصاد التركي، الذي يحتاج بشدة إلى التمويل الخارجي، ويعتبر من العوامل التي تؤثر سلبا على التجارة الخارجية وحصص السوق، وفق الخبراء الذين تحدثوا لـ"الحرة".

كما يؤدي تصنيف أي دولة ضمن القائمة المذكورة إلى انخفاض التصنيف السيادي الائتماني لها، أي تصنيف سندات الدولة، حسبما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر.

وعلى إثر انخفاض التصنيف السيادي يرتفع مؤشر التخلف عن السداد.

ويعني ذلك وفق حديث الناظر لموقع "الحرة" أن "الدولة وعندما تقترض من الخارج تضطر لدفع فوائد أعلى. وهنا ترتفع فائدة الدين الحكومي ويرتفع معها عجز الموازنة". 

من ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر "الخزانة الأميركية".

الباحث الناظر يشير إلى أن العقوبات تسيء إلى بيئة الاستثمار، وتبعد الاستثمار الأجنبي وتمنعه من الدخول إلى الدولة.

ويوضح أن شطب التصنيف وإخراج تركيا من "القائمة الرمادية" سيؤدي إلى الاستثمار المباشر. 

ومع ذلك، يؤكد أنه وبما أن نسبة الفائدة مرتفعة في تركيا وعند حدود 50 بالمئة ستظل إمكانية الاستثمار المباشر صعبة إلى حد ما.

ويجب أن تنخفض الفائدة لكي يدخل الاستثمار المباشر وتتفتح الناس مشاريع من تلقاء نفسها، وفق حديث الباحث.

ويتابع من جانب آخر أن "التحسن وفي حال رفع تركيا من القائمة الرمادية سيكون على صعيد الأموال التي ستدخل إلى السندات التركية وودائع البنوك"، وبمعنى آخر "مزيد من تدفق الأموال الساخنة إلى البلاد، على أن يدخل الاستثمار المباشر في مرحلة لاحقة وعندما تنخفض الفائدة".

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق

تسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني التركي  (PKK)، والجيش التركي طيلة العقود الأربعة الماضية، في تهجير سكان 800 قرية، وسقوط مئات الضحايا من المدنيين في إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد.

يتخذ حزب العمال الكردستاني، المصنف على لوائح الإرهاب الدولية، والجيش التركي من شمال العراق ساحة لصراع طويل بينهما.

تتمركز الجماعة، التي تُعارض سياسات أنقرة، في المناطق الجبلية الوعرة داخل إقليم كردستان، ولا سيما في مناطق قنديل وسنجار ومخمور. وتشكل هذه المناطق قاعدة شبه آمنة لعملياتها، لكنها تبقى عرضة لهجمات مستمرة من الجيش التركي.

تسبب وجود الجماعة الكردية في خلو مئات القرى المحيطة بجبال قنديل من سكانها، وكذلك الحال مع سكان قرى في حدود محافظتي أربيل ودهوك وإدارة زاخو.

اضطر هاشم عمر، وهو مواطن عراقي يسكن قرية كشان التابعة لقضاء باطوفا في إدارة زاخو في إقليم كردستان، إلى ترك القرية منذ أكثر من ثلاثة أعوام بسبب المعارك والقصف التركي.

يعيش عمر، الذي نزح مع سكان قريته، حاليا في مركز ناحية باطوفا، على أمل العودة بعد انتهاء الصراع.

يقول لموقع "الحرة": "تكبد سكان القرى الحدودية خسائر بشرية ومادية لا تُعد ولا تُحصى. قرانا تعرضت للقصف والتهجير، وأحرقت الجبال من قبل تركيا وإيران منذ عام 1991. قصفوا بيوتنا ومزارعنا وبساتيننا. حتى عيون الماء لم تسلم".

تنتشر عناصر الحزب الكردي على طول المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، وصولا إلى الحدود العراقية السورية، وكذلك في جبل سنجار التابع لمحافظة نينوى.

يقول خبير العلاقات الدولية حسن أحمد مصطفى في مقابلة مع موقع "الحرة" إن "حزب العمال الكردستاني أنشأ قواعد عسكرية في منطقتي خوكورك وبهدينيان في إقليم كردستان عام 1984، وعزز وجوده بعد حرب الخليج عام 1991".

ويرى أن "وجود هذه الجماعة الكردية عطَّل العلاقات بين الأحزاب السياسية في كردستان العراق. سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الحد من عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرته، خشية من الانتقام العسكري التركي".

ويضيف مصطفى: "في المقابل، استخدم الاتحاد الوطني الكردستاني في بعض الأحيان، هذه الجماعة لمواجهة الحزب الديمقراطي. كل ذلك تسبب بتعقيد العلاقات بين الكرد، خاصة عندما سمح لحزب العمال بوجود محدود في السليمانية، مما أدى لاحقا إلى سيطرة مقاتلي العمال على جبال السليمانية".

ورغم مطالبة الحكومات المتعاقبة في الإقليم الكردي لحزب العمال الكردستاني، بعدم استخدام أراضيها لتنفيذ أي نشاطات سياسية أو عسكرية، لا يزال مستمرا في ذلك.

ويشير الخبير في العلاقات الدولية إلى أن "تركيا أسست في الفترة الممتدة من عام 1997 إلى العقد الأول من القرن الحالي قواعد عسكرية ومراكز مراقبة داخل كردستان العراق، خاصة في المناطق الحدودية مثل زاخو وأميدي. وكثفت أنقرة منذ عام 2019 عملياتها العسكرية التي تستهدف معاقل الحزب في قنديل وسنجار ومتينا، وأنشأت قاعدة عسكرية دائمة في الإقليم".

وبحسب إحصائيات شبه رسمية، أنشأت تركيا خلال السنوات الماضية أكثر من 87 قاعدة عسكرية داخل الأراضي العراقية على طول 200 كيلومتر من الحدود بين البلدين، منها 7 قواعد جديدة، أنشأتها خلال عملياتها العسكرية التي انطلقت في يونيو الماضي ضمن حدود منطقة برواري بالا في محافظة دهوك، بينما بلغ عمق توغلها 15 كيلومتراً، وهو أكثر بسبعة كيلومترات من العملية البرية السابقة التي كانت في عام 2021.

يتمتع إقليم كردستان بحكم شبه مستقل عن العراق وفق النظام الفدرالي الذي أقره الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، لذلك تقع مسؤولية حماية الحدود على عاتق الحكومة الاتحادية في بغداد، التي أدرجت الجماعة الكردية على لائحة الأحزاب المحظورة.

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن "وزيري الدفاع العراقي والتركي وقعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب"، دون الإشارة إلى تفاصيل المذكرة التي قيل وفقا لتقارير، إنها تتضمن إجراءات متعلقة بحزب العمال الكردستاني.

ويعتقد الخبير الأمني والاستراتيجي، علاء النشوع، أن اختيار أراضي كردستان العراق ساحة للصراع، هدف مشترك بين العمال الكردستاني وتركيا، على حد قوله.

ويقول في مقابلة مع موقع "الحرة": "الجيش التركي يستخدم استراتيجية الهجوم المباشر على العمال الكردستاني ضمن أهداف الأمن القومي التركي، الذي يحرص على مقاتلته خارج جغرافيته، تجنباً للدخول في الفوضى التي تأخذ أشكالًا كثيرة من المواجهة والصراع، وقد تمتد إلى داخل العمق التركي".

ويضيف: "كان الخيار الأمني التركي، هو إبعاد كل قيادات الجماعة خارج الحدود، وهذا ما يُعرف بالمناورة على الخطوط الخارجية التي تتيح للقطعات التركية المرونة والحركة في اتجاه آمن من العمق، واستخدام كل المعدات في أرض المعركة".

وبحسب النشوع، يعتمد حزب العمال على تعبئة قتالية بمجموعات صغيرة، فإذا حاربت داخل الأراضي التركية فإنها ستكون لقمة سائغة للجهد الاستخباري التركي. لذلك، اختار مقاتلو هذه الجماعة الخروج من دائرة التطويق المباشر، إلى الانفتاح على خطوط بعيدة، وقرروا المواجهة في أراض غير مرصودة، تتيح لهم حرية الحركة والتنقل وسط تضاريس وعرة تسهل الغش والاختفاء، على حد قوله.

ويتزعم الحركة عبد الله أوجلان، الذي يُحبس انفرادياً في سجن آمرلي بتركيا منذ عام ١٩٩٩. وقبل أيام طرح رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشلي، مبادرة بشأن إطلاق سراحه، مقابل حل حزبه، لكن الجماعة الكردية لم تُبد أي موقف من المبادرة حتى اللحظة.

وجاءت المبادرة بعد هجوم شنه مسلحون على شركة (توساش) للصناعة الجوية والفضائية التركية، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وتقول تركيا إن منفذي تلك العملية ينتمون لحزب العمال الكردستاني، ما دفع أنقرة لتنفيذ سلسلة هجمات على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق.

ويعتبر المحلل السياسي المختص بالشأن الكردي، هيرش بالاني، أن الصراع العسكري بين العمال الكردستاني والدولة التركية على أراضي إقليم كردستان العراق، هو صراع ناجم عن تاريخ من الطموح والمصالح السياسية والأمنية، وفقاً لتعبيره.

ويقول في مقابلة مع موقع "الحرة" إن "تركيا تسعى، بناءً على تاريخ الإمبراطورية العثمانية، إلى حماية مصالحها ونفوذها في العراق. كما أنها تعتبر القضية الكردية تهديداً لأمنها القومي. أما بالنسبة للعمال الكردستاني، الذي تحدث لفترة عن استقلال كردستان الكبرى كهدف له، فقد منح نفسه الحق في اتخاذ القرارات في جميع أجزاء كردستان، خاصة إقليم كردستان العراق".

ويتابع: "في المقابل، استمرت أنقرة في معارضة هذه المصالح، حتى وصلت إلى حرب دموية في التسعينيات ضد الإقليم، في محاولة القضاء عليه".

وحزب العمال الكردستاني (PKK) هو تنظيم سياسي وعسكري كردي، تأسس في عام 1978 بهدف "تحقيق حقوق الأكراد في تركيا". يُعتبر الحزب من أبرز الحركات الكردية في المنطقة.