ناقش الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ملفات منها الحرب في قطاع غزة وسبل إصلاح العلاقات بين البلدين خلال محادثات في أنقرة في أول زيارة يقوم بها السيسي إلى تركيا منذ توليه الرئاسة بمصر.
وتدهورت العلاقات بين أنقرة والقاهرة في 2013 بعدما أعلن السيسي، قائد الجيش المصري آنذاك، عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر عاما واحدا. وكان مرسي حليفا لتركيا ويوصف بأنه أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا. وزار مرسي تركيا حين كان رئيسا في 2012.
وبدأت العلاقات بين البلدين في التحسن في 2020 عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوتر مع قوى بالمنطقة، بما شمل الإمارات والسعودية ومصر.
وفي العام الماضي، تبادلت تركيا ومصر تعيين السفراء. وأعلنت أنقرة أنها ستزود القاهرة بطائرات مسيرة مسلحة.
وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة إردوغان إلى القاهرة في فبراير، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ 2012، متخذا خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عقد من الزمن.
وقال إردوغان وقتها وهو في القاهرة إن البلدين يريدان تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب من 10 مليارات دولار.
واستقبل إردوغان السيسي في مطار أنقرة، الأربعاء، قبل أن يغادرا معا في موكب وهما يستقلان ذات السيارة إلى القصر الرئاسي لحضور مراسم الاستقبال وعقد محادثات لمدة ساعتين تقريبا.
وقال إردوغان "بطريقة تفكير مربحة للطرفين، سندفع بعلاقاتنا متعددة الأبعاد إلى الأمام" مضيفا أن أنقرة تريد على وجه الخصوص تعزيز العلاقات مع مصر في مجالي الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
ووقع وزراء من البلدين 18 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات شتى منها الطاقة والدفاع والسياحة والصحة والزراعة والتمويل والثقافة والتعليم والنقل.
وكرر إردوغان في مؤتمر صحفي مشترك رغبة تركيا ومصر في زيادة التجارة السنوية بينهما بمقدار خمسة مليارات دولار لتصل إلى 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن أنقرة والقاهرة لديهما "موقف مشترك" من القضية الفلسطينية وقال السيسي إنهما يدعوان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العنف في الضفة الغربية.
وأرسلت تركيا، التي تندد بإسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، آلاف الأطنان من المساعدات إلى مصر من أجل الفلسطينيين وأشادت بالجهود الإنسانية التي تبذلها القاهرة ودورها كمفاوض ووسيط في محادثات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
وقال السيسي إنهما ناقشا أيضا الأوضاع في ليبيا. وموقف البلدين على طرفي نقيض في هذا الملف إذ تدعم كل منهما أطرافا متناحرة في الصراع.
وتابع قائلا "تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار".
