هوت الليرة التركية بما يصل إلى 12.7 بالمئة، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 42 ليرة للدولار، الأربعاء، مع تراجع حاد في السندات والأسهم بعد أن اعتقلت السلطات المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان.
ووصفت المعارضة القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بأنه "محاولة انقلاب". وتعرضت تلك الإجراءات لانتقادات باعتبارها محاولة سياسية لإسكات المعارضة.
وكان من المتوقع الإعلان عن ترشح إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة خلال أيام.
وجرى تداول الليرة عند 37.9810 للدولار بحلول الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش، بعد بلوغها 36.67 للدولار في ختام تعاملات الثلاثاء، وذلك عقب استعادتها بعض الخسائر من أدنى مستوى على الإطلاق الذي سجلته سابقا، لكنها شهدت أكبر انخفاض منذ يوليو 2023.
وتعرضت السندات الحكومية الدولية التركية لضغوط إذ شهدت السندات طويلة الأجل أكبر الانخفاضات. وهبطت السندات المستحقة عام 2045 بنحو 1.4 سنت لتصل إلى 85.286 سنت، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف فبراير.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للتأكد من أن الأسواق تعمل على نحو سليم، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ويقدر مصرفيون أن البنك المركزي التركي باع عملات أجنبية تعادل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار بعد انهيار الليرة، فيما يقول البعض إنها ربما وصلت اليوم بالفعل إلى 10 مليارات دولار.
وعبر محللون ومستثمرون عن قلقهم من تداعيات ذلك على السياسة النقدية، إذ يخشون أن يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة الليرة إلى تأخير أو إيقاف دورة التيسير النقدي.
وانهارت سوق الأسهم مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن سيادة القانون. وتراجع مؤشر الأسهم القيادية التركي بنحو 8.41 بالمئة.
وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك 9.88 بالمئة. وأعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتا بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87 بالمئة في التعاملات المبكرة.
وأوقفت بورصة إسطنبول التداول مجددا لفترة مؤقتة في الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش قبل استئناف العمل في الساعة 11:38 بتوقيت غرينتش.
