عملية اختبار لإطلاق صاروخ مضاد للصواريخ الباليستية
عملية اختبار لإطلاق صاروخ مضاد للصواريخ الباليستية

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قطر والإمارات طلبتا شراء أنظمة مضادة للصواريخ بقيمة تزيد عن 7.6 مليار دولار.
 
وبحسب الوكالة الأميركية للتعاون الدفاعي والأمني، فقد طلبت قطر نظامين للصواريخ المضادة للصواريخ البالستية العابرة أي 12 منصة إطلاق و150 جهازا لاعتراض الصواريخ ورادارات وقطع غيار ومعدات أخرى ودورات تدريب بقيمة 6.5 مليار دولار.
 
وطلبت دولة الإمارات العربية المتحدة 48 صاروخا مضادا للصواريخ الباليستية العابرة وتسع منصات إطلاق وقطع غيار ودورات تدريب بقيمة 1.135 مليار دولار.
 
وأوصى البنتاغون بهاتين الصفقتين مؤكدا أن التكنولوجيا ستعزز الأمن في المنطقة وستحد من اعتماد الدولتين على القوات العسكرية الأميركية المتواجدة في الخليج.
 
يذكر أن السعودية كانت قد وقعت مع الولايات المتحدة صفقة لشراء مقاتلات بقيمة حوالي 30 مليار دولار.
 
وتنظر دول الخليج بقلق إلى تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة وإلى برنامجها النووي المثير للجدل، واحتمال توجيه ضربة عسكرية ضدها.
 
وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة شرعت في بناء محطة رادار في موقع سري في قطر لرصد مسار صواريخ باليستية محتملة تنطلق من الأراضي الإيرانية.

مجموعة من الجنود الأميركيين والبريطانيين في قاعدة السيلية الجوية في دولة قطر
مجموعة من الجنود الأميركيين والبريطانيين في قاعدة السيلية الجوية في دولة قطر


أفادت مصادر صحافية أميركية يوم الخميس أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج يعملون على بناء درع صاروخي لحماية منطقة الخليج، خاصة مصافي وأنابيب النفط والقواعد العسكرية، من أي هجوم إيراني محتمل.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن "هذه الخطوة تهدف إلى توجيه رسالة حادة إلى طهران، خاصة مع ارتفاع حدة التوتر في المنطقة لكنها تستوجب من الدول الشريكة في الخليج أن تضع الصراعات جانبا، وتتبادل المعلومات وتنسق ترساناتها الخاصة من الصواريخ الاعتراضية لإنشاء درع دفاعي يشمل جميع الحلفاء الإقليميين".

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قالت خلال حضورها اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في شهر مارس/أذار الماضي، إنه "يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك للدفاع عن منطقة الخليج من خلال التعاون في مجال الدفاع الصاروخي".

وأشارت كلينتون إلى أن "بناء الدرع الصاروخي سيشمل نشر رادارات من أجل زيادة نطاق التغطية للإنذار المبكر في منطقة الخليج، وكذلك إدخال أنظمة سيطرة واتصالات تمكن من تبادل المعلومات مع الصواريخ الاعتراضية التي تطلق من كل بلد على حدة".

وقد تصاعدت التوترات في منطقة الخليج مؤخراً مع التحذير الأميركي لإيران بأنها لن تسمح بتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي هددت إيران بإغلاقه في حال تعرضها لتهديدات عسكرية أو لعقوبات تطال قطاعها النفطي.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية لبناء الدرع حيث أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن صفقة تضم راداري دفاع صاروخي متطورين للإمارات العربية، مشيرة إلى أن رادارا مماثلا عالي الدقة سيوضع في قطر أيضاً.

وتشير الوثائق المتعلقة بصفقة الإمارات إلى أن قيمة ترسانة الصواريخ المرافقة لهذه المنظومة تبلغ ملياري دولار.

وابلغت وزارة الدفاع الاميركية الكونغرس قبل ثلاثة أسابيع بخططها لبيع أسلحة ومعدات قتالية للكويت بقيمة 4,2 مليار دولار، بما فيها 60 صاروخا من طراز "باتريوت" من الجيل الجديد "باك-3" و20 قاذفة وأربعة رادارات ومحطات مراقبة والتدريب الضروري لاستخدامها وتشغيلها، إضافة إلى قطع غيار لها.

وقامت السعودية، بحسب نيويورك تايمز، بشراء منظومة صواريخ "باتريوت"، وأنفقت نحو 1.7 مليار دولار على تحديثها خلال العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن عملية بناء النظام الصاروخي المشترك في الخليج تواجه صعوبات وتحديات على الصعيدين التقني والسياسي، حيث أن تركيب المنظومة الدفاعية في الخليج من عناصر ومكونات مختلفة يجعلها أضعف من الدرع الصاروخية الأوروبية التي تم تصميمها بدقة، فى الوقت الذى تقوم إيران فيه بتطوير أنظمتها الصاروخية بشكل كبير.

أما عن التحدي السياسي فيكمن في المنافسة التاريخية بين دول الخليج، الأمر الذي جعل كل منها يسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن، بدلا من المشاركة في مشاريع أمنية متعددة الأطراف بالرغم من توحد تلك الدول حول المخاوف من هجوم إيراني محتمل، كما قالت الصحيفة.

يذكر أن تقريرا لوزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" كان قد كشف عن تحسن مطرد في القدرات الصاروخية لإيران، مؤكدا أن طهران قد تكون قادرة على تجربة صاروخ يصل مداه إلى سواحل الولايات المتحدة في غضون ثلاث سنوات.