ضاحي خلفان قائد شرطة دبي
ضاحي خلفان قائد شرطة دبي

أعلن قائد شرطة دبي عن توقيف خلية من المتشددين المشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة بما في ذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أخطر التنظيمات التابعة للقاعدة.

وقال خلفان أيضا إن جماعة الإخوان المسلمين وإيران هما أكبر تهديد أمني على دول الخليج لأنهما "تريدان تصدير الثورة إلى المنطقة".

وكانت الإمارات التي دعمت جهود مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الغرب في المنطقة قد أعلنت اعتقال أفراد الخلية على أراضيها يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول في عملية مشتركة مع السعودية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن خلفان قوله الأربعاء "هم ينتمون إلى فكر تنظيم القاعدة أو الفكر الضال"، وأضاف "هناك أطراف منتمون لتنظيم القاعدة باليمن، وتم التحفظ على شحنات تستخدم لغايات الدوائر الكهربائية والمغناطيسية ومناظير ليلية وهذه كلها أدوات تستخدم بعمليات تفجير."

وأشار خلفان إلى أن المجموعة كانت تخطط لهجمات تفجيرية ضد أهداف في الإمارات والسعودية ودول أخرى بالمنطقة وليس استهداف أفراد في حملة اغتيالات.

قلق إماراتي من توسع القاعدة في جزيرة العرب

وقال قائد شرطة دبي إنه قلق من أن "يجد أفراد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب موطئ قدم لهم في منطقة الخليج"، لكنه أَضاف أن جهود السعودية لمكافحة الإرهاب حدت من الخطر الذي تمثله القاعدة على الخليج.

ولم تشهد الإمارات حتى الآن أي عمليات من تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة، لكن بعضا من الإمارات السبع في البلاد شهدت تصاعدا في التوجهات الإسلامية في السنوات القليلة الماضية.

وما زال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تشكل عام 2009 باندماج القاعدة في اليمن والقاعدة في السعودية يمثل خطرا كبيرا. فقد أعلن مسؤوليته عام 2010 عن محاولتي تفجير طردين أرسلا إلى الولايات المتحدة. وعثرت أجهزة الأمن في بريطانيا ودبي على الطردين قبل انفجارهما.

وفي أغسطس/ آب الماضي ألقت السعودية القبض على مجموعة من المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة أغلبهم من اليمنيين في العاصمة الرياض مما يلمح إلى أن التنظيم ما زال نشطا بصورة كبيرة.

وساندت واشطن عملية التحول السياسي في اليمن وكثفت من هجمات الطائرات بلا طيار على أهداف مشتبه بها للمتشددين هناك لمحاولة الحد من نفوذ التنظيم ومنع امتداد العنف إلى السعودية.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.