تشهد مدينة الرقة اشتبكات وتعاني من دمار خلفته المعارك بين الأطراف المتناحرة
الرقة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة والقوات النظامية

قال حزب إسلامي ينشط في دولة خليجية إن ضابطا متقاعدا في الجيش الإماراتي لقي مصرعه في القتال الدائر بين قوات المعارضة والقوات النظامية في محافظة الرقة شمال سورية.

وأوضحت "أحزاب الأمة"، وهي مجموعة إسلامية غير مرخصة تنشط في الكويت والسعودية والإمارات، بيان أصدرته إن محمد العبدولي الذي كان يترأس مجموعة إسلامية صغيرة في سورية تقاتل إلى جانب قوات المعارضة  قتل في اشتباكات مع الجيش النظامي.

وذكر البيان أن العبدولي، وهو ضابط متقاعد من إمارة الفجيرة وسجين سابق، كان رئيس حزب الأمة في الإمارات التي تحظر قيام الأحزاب.

وكان العبدولي قد سجن لمدة سنتين اعتبارا من العام 2005 دون محاكمة، حسب البيان الذي ذكر بأنه احتفظ سرا بمنصبه كرئيس للحزب.

ونشر شريط على موقع يوتيوب في أغسطس/آب الماضي يظهر رجلا يقرأ أول بيان ل"حزب الأمة في الإمارات"، مشيرا إلى أن الحزب سلمي يطالب بإصلاحات.

وكان "حزب الامة" قد أعلن أول مرة في الكويت عام 2005، وفي 2011، أعلن 11 ناشطا في السعودية تأسيس حزب الأمة في المملكة. واعتقل خمسة من هؤلاء في الأيام التي تلت الإعلان.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.