المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات
المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات

أجلت وزارة العدل الإماراتية النظر في قضية "التنظيم السري"، المتهم فيها 94 شخصا بانتمائهم لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي، إلى جلسة 16 أبريل/نيسان المقبل.
 
وبحسب موقع الإمارات اليوم، أكد شهود الإثبات في إفاداتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا، قيام المتهمين، وعددهم 94، بتأسيس "هياكل واضحة المعالم تحاكي الدولة داخل الدولة وتتبع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي".
 
وقالت جريدة الرؤية الإماراتية إن قائد "التنظيم السري" وعدد من المتهمين اعترفوا بمطابقة أدلة صوتية عرضتها المحكمة في الجلسة الخامسة مع أصواتهم، ضمن أدلة إلكترونية رُصدت من الأجهزة المصادرة للمتهمين، فيما أنكر متهمون آخرون مطابقة الصوت والصورة لهم.
 
وكانت الجلسة، بحسب نفس الجريدة، الأطول وقتا في القضية المعروفة باسم "التنظيم السري"، إذ استغرقت تسع ساعات.
 
ووجه "مركز الإمارات لحقوق الإنسان" رسالة إلى القمة العربية المنعقدة في الدوحة قال فيها "إن الحكومة الإماراتية لتخطيء خطأ كبيرا في التعامل مع المطالبات المشروعة لشعبها، إذ اختارت التعامل الأمني الاستبدادي والذي تحمله الذاكرة القريبة إلى أنظمة استبدت فانتهت". ووصف المركز الاعتقالات بـ"التعسفية" والمحاكمات بـ"الهزلية".
 
وطالب المركز ثمانية طلبات بينها "إيقاف المحاكمات الهزلية في حق أصحاب الفكر الإصلاحيين وإطلاق سراح المعتقلين" بالإضافة "لاحترام معاهدات حقوق الإنسان الدولية وحرية التعبير عن الرأي"، بين مطالب أخرى.
 
وتباينت ردود أفعال مغردي موقع تويتر بين مؤيد للمحاكمة استخدم هاشتاغ (#محاكمة_التنظيم_السري) ومعارض لها استخدم (#محاكمة_أحرار_الإمارات).

مثل هذا المستخدم الذي لجأ لوسائل التواصل الاجتماعي نفسها لانتقادها:
وهذا المستخدم الذي استكر الإجراءات القانونية في محاكم الإمارات:
وكانت الإمارات قد أعلنت في 26 ديسمبر/كانون الأول 2012 عن تفكيك خلية تضم سعوديين وإماراتيين ومصريين قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات "إرهابية" في السعودية والإمارات ودول أخرى "شقيقة".
 
وأعلنت الحكومة الإماراتية في يوليو/تموز 2012 عن تفكيك خلية "إرهابية" كانت تعد "مؤامرة" تستهدف أمن الدولة، واتهم وقتها قائد شرطة دبي ضاحي خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لقلب أنظمة الحكم في الخليج.

انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية
انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية

نفت قطر، الخميس، أيّ نيّة لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد سريان شائعات في هذا الصدد، مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الدبلوماسيّة والاقتصاديّة للإمارة الصغيرة من قبل عدد من جيرانها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. 

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة لولوة الخاطر لوكالة فرانس برس، إنّ محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المنظّمة "موضع تساؤل" بالنسبة إلى البعض.

ويضمّ مجلس التعاون الخليجي كلاً من عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة التي تأسّست عام 1981 ومقرّها الرياض، واعتبر محلّلون ودبلوماسيّون أنّ انسحابها أمر ممكن.

وشدّدت الخاطر على أنّ "المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها". 

واعتبرت أنّ "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شكّ من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الستّ".

وقالت "مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربًا أن نرى أفرادًا من مجلس التعاون الخليجي يُشكّكون ويطرحون التساؤلات" حول المجلس.