وشددت الخارجية الإماراتية في البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات على أن "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع الإمارات"، مشيرة إلى أن المكاسب التي حققتها الدولة في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات.
ولفتت إلى أن مجتمع الإمارات "منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة في الدولة".
وأشار البيان إلى أن الإمارات تبوأت مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة لاسيما تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012.
واعتبرت الخارجية الإماراتية أن تقرير نظيرتها الأميركية "ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان واعتبرها من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات".
وقالت إن "التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للانجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وكانت الخارجية الأميركية قد قالت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم والذي صدر في 19 أبريل/نيسان إن "أهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هى الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم".
جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت في مارس/آذار محاكمة كبرى لعشرات الإسلاميين المتهمين بالتآمر على نظام الحكم.