أصدر اتحاد عمال النقل الدولي (ITF) تقريرا كشف فيه أن شركات طيران في قطر والإمارات تنتهك حقوق التشغيل الأساسية لموظفيها الذين يزيد عددهم عن 70 ألف موظف.
واتهم الاتحاد الدولي شركات الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران وطيران الإمارات بانتهاك حقوق موظفيها بشكل "فاضح".
وذكر بيان صحافي صادر عن الاتحاد أن شركات الطيران هذه تعد من الشركات الأكثر نموا في العالم وأن "أكثر من 90 في المئة من الموظفين لا يحملون الجنسيتين الإماراتية أو القطرية وجميعهم يحتاجون إلى تأشيرة عمل مؤقتة ضمن برنامج كفالة".
وأضاف أنه على الرغم من أن هؤلاء العمال الأجانب أساسيون من أجل نجاح الشركات، إلا أنهم لا يتمتعون بأبسط حقوق العمل بما فيها حرية إنشاء جمعيات والحق في المفاوضة الجماعية وهما أمران مسموحان لهم في بلدانهم الأصلية، وفق البيان.
"القطرية هي الأسوأ"
وحسب الاتحاد، فإن "الشركة القطرية هي الأسوأ" من حيث انتهاك حقوق العاملين فيها. وجاء
في بيان الاتحاد أن الموظفات يخضعن "لمعايير صارمة"، مشيرا إلى بعض شروط توظيف النساء وبينها "إنك مطالبة بالحصول على إذن من الشركة في حال قررت الزواج".
ولا تقف الشروط عند "طلب إذن للزواج" بل على الموظفات إبلاغ الشركة بحملهن فور معرفتهن، ويعتبر الفشل في الإبلاغ عن الحمل أو إخفائه انتهاكا لعقد العمل مما يمنح الشركة "الحق في إنهاء عقد العمل منذ يوم الإبلاغ عن الحمل".
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين القطرية تحظر تشكيل اتحادات عمالية أو مفاوضات جماعية للمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور، وهي مسألة دافع عنها الرئيس التنفيذي لشركة الطيران القطرية أكبر الباكر في مقابلة صحافية في يونيو/حزيران الماضي.
وقال الباكر "إن العمال لديهم حقوق مطلقة في بلاده"، وتابع "ولو لم تكن هناك اتحادات عمالية لما رأينا مشكلة البطالة التي يعاني منها العالم الغربي"، مشيرا إلى أن "الاتحادات تجعل من الشركات والمؤسسات غير قادرة على المنافسة فضلا عن أنها تقودها إلى وضع تصبح فيه غير فعالة".
وأردف قائلا "إذا سألت السياسيين في معظم البلدان الغربية ستجد أنهم يحبذون لو أن لديهم نظاما مثل نظامنا حيث ينعم العمال بالحقوق عبر القانون لكن لا يحصلون على حقوق عبر الإضرابات وتقويض المؤسسات الناجحة الني توفر فرص عمل"، على حد تعبيره.
ويسعى اتحاد عمال النقل، الذي يمثل حوالي 4.5 مليون عامل نقل في 150 بلدا، إلى الضغط على المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) التابعة للأمم المتحدة ومقرها كندا، ليتخذ إجراء ضد هذه سياسات شركات الطيران الخليجية.
