قالت مصادر حكومية ومصرفية الجمعة إن الإمارات تدرس فرض ضريبة على مليارات الدولارات التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلدانهم كل عام.
وحسب وكالة رويترز التي أوردت الخبر، فإن مصادر رفضت الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الموضوع، ذكرت أنه تم إرسال منشور إلى بعض البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات يتناول الاقتراح ويطلب إبداء الرأي فيه.
ووصف مصدر في وزارة المالية الإمارتية الخطوة بأنها "مشروع تجريبي في مراحله الأولية، وسيتم اتخاذ القرار بناء على آراء البنوك وغيرها".
ولم يتضح بعد هل ستمضي السلطات قدما في فرض الضريبة التي من شأنها أن تمثل تحولا كبيرا في سياسة البلاد، وقد تؤدي إلى زيادة التكاليف الاقتصادية وتراجع تدفق اليد العاملة الأجنبية التي يعتمد عليها الاقتصاد الإماراتي الذي يحتل المرتبة الثانية ضمن الاقتصادات العربية.
ويشكل الأجانب نحو 80 في المئة من السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة تقريبا في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى جنوب شرق آسيا. ويشغلون جميع الوظائف الشاقة أو ذات الأجور المنخفضة نسبيا في قطاعات مثل البناء والخدمات.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن صافي تحويلات الموظفين في الإمارات إلى الخارج بلغ (12.3 مليار دولار) العام الماضي.
وتستند جهود الإمارات الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط إلى عدة عوامل منها انخفاض الضرائب وانعدام الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس يرى مصرفيون أنها ستتردد كثيرا قبل فرض أي ضرائب ثقيلة.
