الإمارات تعتقل إسلاميين بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم ضد أمن الدولة
جانب من أبراج مدينة دبي

تعتزم السلطات القضائية في الإمارات العربية المتحدة بدأ جلسات محاكمة مجموعة تضم 30 إماراتيا ومصريا متهمين بالانتماء إلى الإخوان المسلمين في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية إن المحكمة الاتحادية العليا ستتولى محاكمة المجموعة التي تضم خصوصا 14 مصريا.

وكانت السلطات قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي أنها أحالت 30 إسلاميا من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة حينها، أحمد راشد الضنحاني كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن بعض المتهمين "أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر".

وأفادت مصادر رسمية بأن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات. ويتهم هؤلاء أيضا "بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة".

وهنا بعض ردود الفعل على تويتر:
​​
​​​​
​​​​
​​
وكانت المحكمة الإماراتية العليا قد حكمت في الثاني من يوليو/تموز على 69 إسلاميا مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم.

وبرأت المحكمة 25 آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.

قرقاش وصف موقف الصدر بالمنسجم
قرقاش وصف موقف الصدر بالمنسجم

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، إن بلاده ترى أن الوصول إلى "حل نهائي" للقضية الفلسطينية يتطلب "حلولاً انتقالية"، مضيفا أن خطة إعادة الإعمار "لا يمكن أن تتم إلا بمسار واضح لحل الدولتين".

وفي مقال لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، ركز قرقاش على رؤية بلاده فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكتب أن الإمارات أكدت "بشكل قاطع، رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو المساس بحقوقهم الأساسية".

واعتبر أن "عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تتم ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى حل الدولتين، في موقف يعكس الالتزام الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية العادلة".

كما أوضح أن تحركات الإمارات تنطلق من "رؤية متكاملة تشمل العمل ضمن الإجماع العربي لتعزيز موقف موحد، يؤكد الحقوق الفلسطينية، بالتنسيق مع الدول المؤثرة مثل السعودية ومصر والأردن لضمان إيجاد حلول عادلة ومستدامة".

وأوضح أن بلاده تدرك أن "الوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتطلب حلولاً انتقالية بعد حرب وحشية مدمرة، لذا تعمل على تقديم مبادرات سياسية واقتصادية وإنسانية تتسق مع الهدف النهائي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

واقترح ترامب في الرابع من فبراير، أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وأن يتم نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، أبرزها مصر والأردن، وهو اقتراح أثار رفضا عربيا ودوليا.

وعقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة مصغّرة "غير رسمية" في السعودية، الجمعة، في ظل سعي عربي لتقديم خطة بديلة لمقترح ترامب، قبل قمة عربية ستعقد في 4 مارس.

وصدر عن وزارة الخارجية المصرية، الشهر الجاري، بيانا شديد اللهجة، رفضت فيه أي "مساس " بحقوق الفلسطينيين، "بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال".

وجاء البيان بعد لقاء في واشنطن بين وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمصري بدر عبد العاطي.