الناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي
الناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي

أعلن تحالف مكون من 20 منظمة حقوقية فوز المدون السعودي رائف بدوي الذي يقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات بجائزة "الشجاعة" لعام 2015 في قمة جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأعربت إنصاف حيدر زوجة بدوي الثلاثاء في تصريحات للموقع المخصص للقمة على الإنترنت عن سعادتها لاختيار رائف للجائزة التي سيتم تسليمها عبر الفيديو أمام ممثلين من الأمم المتحدة وحقوقيين وصحافيين من كل أنحاء العالم، في 24 شباط/فبراير في القمة السنوية السابقة لحقوق الإنسان والديمقراطية في جنيف.

وقال تحالف المنظمات الحقوقية إن قرار تتويج بدوي جاء بناء على "الدور الذي يلعبه في إلهام العالم بأسره بشجاعته للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان".

وعلى تويتر، تباينت ردود أفعال وتعليقات المغردين السعوديين بين مؤيد ومعارض لهذا "التكريم". 

وكتب مغرد أن اسم رائف بدوي سيدون في كتب التاريخ لأنه "أنجز ما لم ينجزه أي سعودي".​​

​​وجاء في تغريدة أخرى أن بدوي "صوت حر.. ومن يقمع مثل هذه الأصوات لا بد أن لديه عيوب".​​

​​ومن جهة أخرى، استغربت مغردة لمنح رائف بدوي جائزة الشجاعة وكيف أنه ينظر إلى "الاستهزاء بالدين" على أنه "حرية تعبير وشجاعة".​​

​​وبنوع من السخرية، كتب آخر أنه يخشى فوز رائف بدوي بكأس العالم لسنة 2022.​​

​​واعتقل بدوي (31 عاما) في 17 حزيران/يونيو 2012 وحكم عليه في أيار/مايو 2014 بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال (267 ألف دولار) وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا. ونفذ الحكم بأول 50 جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة في التاسع من كانون الثاني/يناير. 

ولكن منذ ذلك الحين، لم تنفذ السلطات السعودية حكم الجلد بحق المدون السعودي وعلقت العملية للمرة الخامسة على التوالي.

وانتشر على تويتر هاشتاغ # حملة_المطالبه_بتنفيذ_جلد_رائف_بدوي للمطالبة بالاستمرار في جلد المدون وعدم الإذعان للضغوط الدولية.​​

​​

الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في المسجد الأموي في دمشق - المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في المسجد الأموي في دمشق

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، الأحد، إن مجلس النواب وافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات "سالبة للحرية"، بين حكومتي مصر والإمارات.

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية "تأتي في إطار التعاون القضائي بين البلدين"، وتم توقيعها بين الحكومتين بتاريخ 10 يناير 2024.

وتتناول الاتفاقية الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم بين البلدين، بجانب سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وفق وسائل إعلام محلية.

ويتضمن الباب الرابع من الاتفاقية، عن الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية، وكيفية إنهاء سريانها.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إبراهيم الهنيدي، أن رأي اللجنة انتهى إلى أن الاتفاقية "لا تتضمن ما يخالف الدستور، وتتوافق مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية".

وصرح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد عبد العزيز، بأن هذه الاتفاقية تأتي "نتيجة لاستمرار التعاون الدولي المستمر بين مصر و دولة الإمارات في مجال تحقيق العدالة ومجابهة الأنشطة الإجرامية",
 
وأشار عبد العزيز، في تصريح لـ"الحرة"، إلى أن الاتفاقية تمثل "مراعاة للبعد الإنساني لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي للمتهم مما يسهل على أسرة السجين زيارته والاطمئنان عليه".

الحديث عن الاتفاقية انتشر بشكل كبير بعد القبض على المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي، في لبنان إثر عودته من سوريا، مطلع العام الجاري، قبل تسليمه إلى الإمارات في وقت لاحق.

وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالتها الرسمية في يناير، إن القرضاوي متهم بارتكاب أعمال "من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".

والقرضاوي كان معارضا لحكومة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بالإضافة إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وأوقف القرضاوي في 28 ديسمبر، لدى وصوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، بناء على مذكرة توقيف مصرية، حسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.

وكانت كل من مصر والإمارات قدمتا ملفي استرداد للقرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع يناير، كما أفاد مصدر قضائي فرانس برس في الثاني من يناير.

وكان القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوره بالمسجد الأموي في دمشق، يحتفي فيه بسقوط نظام بشار الأسد، ويعرب عن أمله في "النصر" في البلدان العربية الأخرى التي شهدت احتجاجات، وبينها مصر.