محكمة إماراتية
محكمة إماراتية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الأحد أحكاما بالسجن المؤبد بحق 11 شخصا من أصل 41 اتهموا بتشكيل خلية عرفت بـ "مجموعة شباب المنارة"، خططت لتنفيذ "أعمال إرهابية" في البلاد بقصد إقامة "خلافة مزعومة". 

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن اثنين من الـ11 يحاكمان في القضية غيابيا.

وأدانت المحكمة متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما، بينما أخلت سبيل أربعة بعد انقضاء فترة العقوبة، وبرأت سبعة من التهم الموجهة إليهم.

وشملت التهم المتعلقة بالقضية "اعتناق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر".

وكانت السلطات الإماراتية قد قالت عند قرار إحالة هؤلاء على المحكمة قبل أكثر من عام، إن أفراد المجموعة حصلوا على أسلحة وذخائر وقنابل لتنفيذ مخططاتهم، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، مدتهم بدورها بالأموال والأشخاص لتحقيق أهدافهم داخل الإمارات. وعمل أفراد المجموعة أيضا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية في حينها، على تجنيد الشباب وضمهم للجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم.

المصدر: وكالات

محكمة في دبي
محكمة في دبي

بدأت محكمة أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة جلسات محاكمة سبعة أشخاص بينهم إماراتيان، بتهمة تشكيل خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني الذي صنفته دول الخليج منظمة "إرهابية".

وذكرت صحيفتا الاتحاد و"ذا ناشونال" الصادرتان في أبو ظبي الثلاثاء أن ضابط شرطة إماراتيا متهم بنقل معلومات عسكرية سرية إلى حزب الله، في حين تلاحق امرأة مصرية تعمل في شركة نفطية بتهمة تزويد الحزب بمعلومات حول قطاع الطاقة في الإمارات.

ويحاكم إماراتي آخر بنقل معلومات إلى حزب الله عن موظفين في وزارة الداخلية، حسب القرار الاتهامي الذي تلي عند بدء المحاكمة الاثنين في أبو ظبي، والتي يحاكم فيها أيضا ثلاثة لبنانيين وعراقي، حسب الصحف.

ولم يسمح للمراسلين الأجانب حضور جلسات المحكمة التي رفعت إلى 18 نيسان/أبريل.

وأشارت الصحف إلى أن المحكمة ذاتها ستصدر في الرابع من نيسان/أبريل حكمها في قضية ثلاثة لبنانيين آخرين ملاحقين بتهمة "تشكيل مجموعة مرتبطة بحزب الله".

وكانت دول الخليج قد صنفت مطلع آذار/مارس حزب الله بأنه "منظمة إرهابية".

المصدر: وكالات