ناقلة نفط في منطقة الخليج
ناقلة نفط في منطقة الخليج

أعادت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر المتجهة إلى موانئ في الإمارات لتتراجع عن قرار صدر في وقت سابق بتخفيف القيود مما قد يخلق تكدسا في شحنات الخام.

وصدر تعميم هيئة الموانئ في وقت متأخر يوم الأربعاء وينص على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة.

وقالت هيئة الموانئ إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريا، وإن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة.

وكانت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي قد خففت القيود الأربعاء فقط.

المصدر: رويترز

انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية
انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية

نفت قطر، الخميس، أيّ نيّة لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد سريان شائعات في هذا الصدد، مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الدبلوماسيّة والاقتصاديّة للإمارة الصغيرة من قبل عدد من جيرانها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. 

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة لولوة الخاطر لوكالة فرانس برس، إنّ محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المنظّمة "موضع تساؤل" بالنسبة إلى البعض.

ويضمّ مجلس التعاون الخليجي كلاً من عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة التي تأسّست عام 1981 ومقرّها الرياض، واعتبر محلّلون ودبلوماسيّون أنّ انسحابها أمر ممكن.

وشدّدت الخاطر على أنّ "المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها". 

واعتبرت أنّ "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شكّ من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الستّ".

وقالت "مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربًا أن نرى أفرادًا من مجلس التعاون الخليجي يُشكّكون ويطرحون التساؤلات" حول المجلس.