معدات عسكرية إماراتية في مطار عدن في 2015
معدات عسكرية إماراتية في مطار عدن في 2015

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، قلصت وجودها العسكري هناك.

وذكر دبلوماسيان لرويترز أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي، ومن الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، حيث تقود قوات محلية تدعمها الإمارات المعركة ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران​.

وقال ثلاثة من الدبلوماسيين إن أبوظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة.

ونقلت رويترز عن مسؤول إماراتي كبير قوله: "صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات... لكنها ليست إعادة انتشار من اليمن"، مضيفا أن الإمارات ما زالت ملتزمة تماما بالتحالف العسكري و"لن تترك فراغا في اليمن".

ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن التحركات أو الأرقام المعنية أو يحدد ما إذا كان ذلك يحدث داخل اليمن أو خارجه.

وتدخل التحالف في الصراع اليمني عام 2015 في مسعى لإعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون.

ومن غير المعروف عدد القوات الإماراتية الموجودة في اليمن. وأشار دبلوماسي غربي إلى أن الإمارات سحبت "الكثير" من القوات من اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وردا على سؤال عما إذا كانت التوترات مع إيران وراء هذه الخطوة، قال المسؤول الإماراتي إن القرار يتعلق أكثر بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي لليمن، بعد اتفاق سلام تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وقال المسؤول: "هذا تطور طبيعي"، مؤكدا دعم الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة.

هجمات الناقلات

وقال دبلوماسيان إن التقدم المتعلق بالحديدة سهل على الإمارات تخفيض وجودها في اليمن لتعزيز دفاعاتها في الداخل في أعقاب هجمات على أربع ناقلات نفط قبالة سواحلها في مايو. وأعقب ذلك هجومان على ناقلتين أخريين في خليج عمان بعد بضعة أسابيع.

ولم يرد متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية على طلب من رويترز للحصول على تعقيب.

وجيش الإمارات صغير مقارنة بحلفاء إقليميين أكبر مثل مصر والسعودية.

ويبلغ قوام الجيش الإماراتي نحو 63 ألف جندي ويمتلك 435 دبابة و137 طائرة حربية وفقا لتقرير أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هذا العام.

وقال دبلوماسيون إنه إذا لزم الأمر يمكن للإمارات دائما إرسال قوات إلى اليمن حيث أقامت أبوظبي تحالفات محلية قوية مع عشرات الآلاف من المقاتلين.

ودعت الإمارات إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة والتي أثارت مخاوف بشأن مواجهة عسكرية مباشرة قد تشعل حربا في المنطقة.

الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية
الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بأكثر من 2.2 مليار دولار.

وفي بيانات صحفية منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، وافقت الخارجية على بيع صواريخ هيلفاير 2 بقيمة 655 مليون دولار، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات بقيمة تقدر بنحو 139 مليون دولار، وصواريخ وبرامج دعم بـ 252 مليون دولار إلى السعودية.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار.

وفي التفاصيل تتضمن صفقة البيع للإمارات شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 نظام للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجيستي.

أما صفقات بيع الأسلحة للسعودية، فكانت على النحو التالي:

الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخا تكتيكيا من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، إذ ستتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.

والموافقة على بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

والصفقة الثالثة تضمنت الموافقة المحتملة لبيع (2503) صاروخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، وبما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجيستي.

وأشار البيان إلى أن الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وستساهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة.

وأكدت البيانات أن صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".