وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

أكدت الإمارات العضو الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، أنها ليست بصدد مغادرة اليمن وسط عمليات إعادة انتشار قواتها التي تقوم بها.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية "فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن".

وأكد قرقاش "سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية".

وكانت الإمارات أعلنت بداية الشهر الجاري عن خفض في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين المقرّبين من إيران.

وأكد قرقاش أنه يتوجب على الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها "إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع".

وقال قرقاش في المقال "بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها،  بأعين مفتوحة".

وتابع "لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل"، ولكنه أكد "الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية".

بلومبرغ : بدأت الشركة بخفض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى النصف
بلومبرغ : بدأت الشركة بخفض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى النصف

أعلنت شركة "إعمار" العقارية في الامارات، الإثنين بيع 80 بالمائة من مشروع تبريد المناطق حول "برج خليفة"، أطول مبنى في العالم، مقابل 675 مليون دولار، بسبب معاناة سوق العقارات في الدولة من تداعيات وباء فيروس كورونا. 

مع البيع، تستحوذ شركة تبريد على معظم ملكية نظام محطات تبريد المياه التي تخدم برج خليفة وأوبرا دبي ودبي مول خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية.

أعلنت إعمار عن أرباح صافية بلغت 1.68 مليار دولار لعام 2019، لكن الإيرادات تراجعت قليلاً، مشيرة إلى أنها لن تدفع أرباحًا للمساهمين.

وفي جانب آخر، تحدثت "بلومبرغ" عن إعلان إدارة الشركة، تخفيض أجور كبار الموظفين فيها بـ50 في المائة، وصغار موظفيها بـ30 في المائة، على خلفية تضرر سوقها العقاري بسبب تداعيات فيروس "كورونا". 

ويأتي ذلك مع انخفاض قيم العقارات، المحرك الاقتصادي الرئيسي لدبي، بمقدار الثلث منذ عام 2014.