وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

أكدت الإمارات العضو الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، أنها ليست بصدد مغادرة اليمن وسط عمليات إعادة انتشار قواتها التي تقوم بها.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية "فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن".

وأكد قرقاش "سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية".

وكانت الإمارات أعلنت بداية الشهر الجاري عن خفض في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين المقرّبين من إيران.

وأكد قرقاش أنه يتوجب على الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها "إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع".

وقال قرقاش في المقال "بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها،  بأعين مفتوحة".

وتابع "لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل"، ولكنه أكد "الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية".

الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية
الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بأكثر من 2.2 مليار دولار.

وفي بيانات صحفية منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، وافقت الخارجية على بيع صواريخ هيلفاير 2 بقيمة 655 مليون دولار، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات بقيمة تقدر بنحو 139 مليون دولار، وصواريخ وبرامج دعم بـ 252 مليون دولار إلى السعودية.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار.

وفي التفاصيل تتضمن صفقة البيع للإمارات شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 نظام للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجيستي.

أما صفقات بيع الأسلحة للسعودية، فكانت على النحو التالي:

الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخا تكتيكيا من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، إذ ستتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.

والموافقة على بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

والصفقة الثالثة تضمنت الموافقة المحتملة لبيع (2503) صاروخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، وبما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجيستي.

وأشار البيان إلى أن الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وستساهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة.

وأكدت البيانات أن صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".