هيا
هيا | Source: Courtesy Image

علي أوجانة - لندن

تقدمت الأميرة هيا بنت الحسين زوجة نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، محمد بن راشد، الثلاثاء، بطلب أمر حماية من الزواج القسري، حسب المعلومات التي رشحت عن الجلسة الأولى من النزاع القضائي مع زوجها.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع في محكمة في لندن، الثلاثاء، تتعلق بمصلحة طفليهما، حيث ظهرت الأميرة هيا للمرة الأولى منذ هروبها من دبي إثر خلافات مع زوجها.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما) زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب الحماية وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما، بحسب ما استمتعت المحكمة العليا. 

وأوضح مراسل الحرة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأميرة هيا طلبت أمرا قضائيا بالحماية من زواج أو تزويج قسري بالنسبة لأحد الطفلين، وربما يتعلق الأمر بالطفلة. 

أما جهة الدفاع عن الشيخ محمد بن راشد، فقد طلب "الإعادة الفورية للطفلين إلى دبي". 

وبدأت الجلسة بالتحدث إلى الصحفيين والتأكيد على القيود المفروضة على مثل هذه المحاكمات، وأنها جلسة خاصة مغلقة أمام الجمهور العام كما هي العادة في القضايا العائلية.


وتزوجت الأميرة هيا بالشيخ محمد بن راشد في العاشر من أبريل سنة 2004، وكانت سادس زوجاته، وأثمر زواجهما عن طفلين هما الأميرة الجليلة (12 سنة) والأمير زايد (7 سنوات).

وبالإضافة إلى جلسة الثلاثاء، ستعقد جلسة أخرى الأربعاء "وهي جلسات تمهيدية والقضية مرشحة لأن تأخذ مدة من الزمن حتى يتم النظر فيها".

وترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

وتحضر الأميرة هيا الجلسة برفقة محاميتها فيونا شاكلتون والتي كانت وكيلة الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا.

النزاع اندلع بين 13 شخصا مسلحين بالسكاكين
في أغسطس ألقى الأمن القبض على العصابة التي كانت تمارس أعمالا إجرامية

أعلنت محكمة أمن الدولة في الإمارات، الجمعة، عن حكم بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن "محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – قضت بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما.

كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات الإماراتية عن القبض على أفراد عصابة كانت تروع ضحاياها باستخدام أسلحة وتسلب منهم الأموال، وتمارس أعمالا إجرامية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" حينها أنه بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، أمر النائب العام، حمد سيف الشامسي، بإحالة العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابها جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع أكثر من 100 متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول".

وأوضحت الوكالة أن العصابة "تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن أفراد العصابة يستخدمون "أدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانونا، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال".