فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الثلاثاء، غرامات قياسية بلغت نحو 315 مليون دولار على شركتين تابعتيين لمجموعة "أبراج" التي كانت أحد أضخم شركات الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط، على خلفية "إساءة استخدام أموال المستثمرين".
وذكرت السلطة على موقعها على الإنترنت، أنها غرمت شركة "أبراج لإدارة الاستثمارات" 299 مليون دولار، وشركة "أبراج كابيتال ليمتد" 15 مليون دولار.
وأوضحت "تشكل هذه الغرامات المالية أكبر غرامة مالية فرضتها سلطة دبي للخدمات المالية على الإطلاق".
وتأسست مجموعة "أبراج" في عام 2002، وبلغ حجم الاستثمارات التي كانت تديرها نحو 14 مليار دولار قبل أن تبدأ عملية تصفية المجموعة عام 2018 بعد اتهامات لها بسوء التصرف بأموال المستثمرين.
وطالب مستثمرون في صندوق للرعاية الصحية تديره "أبراج" وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق.
وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة "أبراج" مسجلة، قبلت طلبا تقدمت به المجموعة بالتصفية المؤقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية.
وذكرت سلطة دبي المالية أن تحقيقا بدأته في 2018 توصل إلى أن شركة "أبراج لإدارة الاستثمارات" قامت "بخدمات مالية غير مرخص لها" وأقدمت على "تضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج بشكل نشط وذلك على مدى فترة طويلة".
وفيما يتعلق بشركة "أبراج كابيتال ليمتد"، فقد أظهر التحقيق "فشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وقيامها بخداع سلطة دبي للخدمات المالية إزاء التزامها بالقواعد المختلفة".
وقال برايان ستيروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن "حجم هذه الغرامات يعكس الجدية التي تنظر بها سلطة دبي للخدمات المالية إلى المخالفات المرتكبة".
وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية "التحقيق مع الأفراد والكيانات ذات الصلة بهذه القضية فيما يتعلق بمسؤوليتهم تجاه هذه المخالفات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتها، فضلًا عن النظر في العقوبات المتاحة"، وفقا للبيان.
