الأميرة هيا برفقة محاميتها أثناء الخروج من المحكمة
الأميرة هيا برفقة محاميتها أثناء الخروج من المحكمة

تعقد محكمة إنكليزية جلسة جديدة في 11 نوفمبر للنظر في قضية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، بشأن رعاية طفليهما، بحسب ما قال قاض الأربعاء. 

وكانت المحكمة العليا في لندن قد أنهت جلسات الاستماع التمهيدية في القضية التي تتعلق بطفلي الطرفين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما)، بنت الملك حسين عاهل الأردن الراحل والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني، طلبا إلى المحكمة العليا في لندن لحماية أحد ولديها من الزواج القسري وطلبا آخر بالحماية من المضايقة أو التهديدات، فيما تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب "الإعادة الفورية للطفلين إلى دبي".

وحضرت الأميرة هيا جلسة الأربعاء برفقة محاميتها فيونا شاكلتون والتي كانت وكيلة الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا.

وترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

وردا على سؤال عن الإجراءات القضائية الثلاثاء، قال مسؤول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأفراد".

وتزوج نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا.

وأثمر زواجهما عن طفلين هما الأميرة الجليلة (12 سنة) والأمير زايد (7 سنوات).

وشاركت الأميرة هيا في منافسات الفروسية في أولمبياد سيدني عام 2000. وكثيرا ما حضرت الأميرة سباقات رويال أسكوت البريطانية برفقة الشيخ محمد.

والتزم الأردن الصمت بشأن المعركة القانونية بين الأميرة هيا والشيخ محمد، مع سعي الملك عبد الله لاحتواء أي تداعيات للقضية.

وترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.