الأميرة هيا برفقة محاميتها أثناء الخروج من المحكمة
الأميرة هيا برفقة محاميتها أثناء الخروج من المحكمة

تعقد محكمة إنكليزية جلسة جديدة في 11 نوفمبر للنظر في قضية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، بشأن رعاية طفليهما، بحسب ما قال قاض الأربعاء. 

وكانت المحكمة العليا في لندن قد أنهت جلسات الاستماع التمهيدية في القضية التي تتعلق بطفلي الطرفين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما)، بنت الملك حسين عاهل الأردن الراحل والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني، طلبا إلى المحكمة العليا في لندن لحماية أحد ولديها من الزواج القسري وطلبا آخر بالحماية من المضايقة أو التهديدات، فيما تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب "الإعادة الفورية للطفلين إلى دبي".

وحضرت الأميرة هيا جلسة الأربعاء برفقة محاميتها فيونا شاكلتون والتي كانت وكيلة الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا.

وترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

وردا على سؤال عن الإجراءات القضائية الثلاثاء، قال مسؤول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأفراد".

وتزوج نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا.

وأثمر زواجهما عن طفلين هما الأميرة الجليلة (12 سنة) والأمير زايد (7 سنوات).

وشاركت الأميرة هيا في منافسات الفروسية في أولمبياد سيدني عام 2000. وكثيرا ما حضرت الأميرة سباقات رويال أسكوت البريطانية برفقة الشيخ محمد.

والتزم الأردن الصمت بشأن المعركة القانونية بين الأميرة هيا والشيخ محمد، مع سعي الملك عبد الله لاحتواء أي تداعيات للقضية.

وترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

عُثر على سيارة الحاخام في مدينة العين - x
عُثر على سيارة الحاخام في مدينة العين - x

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – حكماً بإجماع الآراء، الاثنين، بإعدام 3 متهمين لاختطافهم وقتل الحاخام الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية المولدوفية، زافي كوجان.

كما قضت بالسجن المؤبد بحق متهم رابع لتورطه في الجريمة ذاتها، "التي ارتُكبت عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وبغرض إرهابي"، بحسب نص وكالة الأنباء الإمارات الرسمية.

وكان النائب العام، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أمر في يناير 2025 بإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، التي توصلت إلى تورطهم في مراقبة الضحية واختطافه وقتله.

وتضمنت الأدلة التي قدمتها النيابة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية، وتقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة، وشهادات الشهود.

محكمة العدل الدولية تحسم أمرها في دعوى السودان ضد الإمارات
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.

خلفية القضية..

وقعت الجريمة أواخر عام 2024، حين عُثر على جثمان زافي كوجان، وهو رجل أعمال وحاخام يحمل الجنسيتين المولدوفية والإسرائيلية، مقتولاً في منطقة نائية بعد أيام من اختفائه في إمارة دبي.

وأثارت الجريمة، التي تبيّن لاحقاً أن خلفياتها ذات طابع إرهابي، ردود فعل محلية ودولية واسعة، بالنظر إلى طريقة تنفيذها وملابساتها التي تمس أمن الدولة.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، قام الجناة برصد تحركات المجني عليه بدقة، قبل أن يستدرجوه إلى موقع معزول ويقدموا على خطفه وقتله بدم بارد، مستخدمين أدوات حادة ومركبات مستأجرة. وأكدت التقارير أن دوافع الجريمة تتعلق بارتباطات أيديولوجية متطرفة لدى الجناة، ما جعل القضية تُحال إلى دائرة أمن الدولة نظراً لطبيعتها الإرهابية.

 تفاصيل الحكم..

قضت المحكمة بإعدام المتهمين الثلاثة المنفذين للجريمة، والسجن المؤبد مع الإبعاد عقب تنفيذ العقوبة للمتهم الرابع، الذي ثبتت مشاركته في التخطيط والمساعدة.

وبحسب قانون دولة الإمارات، فإن أحكام الإعدام تُطعن تلقائياً أمام المحكمة الاتحادية العليا – دائرة النقض الجزائي – للنظر فيها والفصل في الطعن.

وأكد النائب العام أن هذا الحكم يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب، وفق أعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتعامل بحزم مع كل من يهدد أمن الدولة واستقرارها.

وأضاف أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتكفل قوانينها حماية جميع المقيمين على أراضيها بغض النظر عن دياناتهم أو أعراقهم، وتضمن أمنهم وسلامتهم.