الأميرة هيا برفقة محاميتها أثناء الخروج من المحكمة
الأميرة هيا برفقة محاميتها أثناء الخروج من المحكمة

تعقد محكمة إنكليزية جلسة جديدة في 11 نوفمبر للنظر في قضية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، بشأن رعاية طفليهما، بحسب ما قال قاض الأربعاء. 

وكانت المحكمة العليا في لندن قد أنهت جلسات الاستماع التمهيدية في القضية التي تتعلق بطفلي الطرفين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما)، بنت الملك حسين عاهل الأردن الراحل والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني، طلبا إلى المحكمة العليا في لندن لحماية أحد ولديها من الزواج القسري وطلبا آخر بالحماية من المضايقة أو التهديدات، فيما تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب "الإعادة الفورية للطفلين إلى دبي".

وحضرت الأميرة هيا جلسة الأربعاء برفقة محاميتها فيونا شاكلتون والتي كانت وكيلة الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا.

وترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

وردا على سؤال عن الإجراءات القضائية الثلاثاء، قال مسؤول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأفراد".

وتزوج نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا.

وأثمر زواجهما عن طفلين هما الأميرة الجليلة (12 سنة) والأمير زايد (7 سنوات).

وشاركت الأميرة هيا في منافسات الفروسية في أولمبياد سيدني عام 2000. وكثيرا ما حضرت الأميرة سباقات رويال أسكوت البريطانية برفقة الشيخ محمد.

والتزم الأردن الصمت بشأن المعركة القانونية بين الأميرة هيا والشيخ محمد، مع سعي الملك عبد الله لاحتواء أي تداعيات للقضية.

وترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)
الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع في السودان (Reuters)

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي".

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.

واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.

وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.

وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.