ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زياد برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إماراتية إلى باريس في 2017
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زياد برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إماراتية إلى باريس في 2017

تباحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد حول ملفات الشرق الأوسط، وخصوصا التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الخميس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون والمسؤول الإماراتي "تحادثا حول المسائل الإقليمية، وبينها إيران".

ويضاعف الرئيس الفرنسي مشاوراته سعيا إلى خفض التوتر بين طهران وواشنطن بعد تصاعده في الأشهر الأخيرة. حيث أجرى مباحثات، الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والجمعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتبدي دولة الإمارات القلق إزاء ارتفاع منسوب التوتر في الخليج وفي مضيق هرمز الذي يعدّ المعبر الإستراتيجي لتجارة النفط العالمية، وذلك منذ تعرّضت أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط، في 12 مايو، لـ "أعمال تخريبية" قبالة الشواطىء الإماراتية.

واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلف هذه الهجمات، الامر الذي تنفيه الأخيرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون وبن زايد "يقيمان حوارا على أساس من الثقة". وزار الرئيس الفرنسي الإمارات عام 2017 لافتتاح متحف "اللوفر أبو ظبي" قبل استقبال بن زايد في باريس في نوفمبر 2018.

وينتشر نحو 650 عسكريا فرنسيا في الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.