عناصر في قوات يمنية يحضرون جنازة رفاقهم الذين قتلوا في هجومين منفصلين في عدن
عناصر في قوات يمنية يحضرون جنازة رفاقهم الذين قتلوا في هجومين منفصلين في عدن

هدد فصيل انفصالي في جنوب اليمن، الأربعاء، باقتحام قصر المعاشيق مقر حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في إطار التصعيد المستمر في المدينة منذ أسابيع.

ودعا هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، أنصاره "للنفير العام واقتحام قصر المعاشيق..".

وأضاف بن بريك، لقناة تلفزيونية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن على "أبناء الجنوب التحرك لإسقاط و طرد حكومة.. هادي وتشكيل حكومة لإدارة الجنوب وإعلان استقلاله بشكل نهائي".

وكان الانفصاليون اتهموا حزبا إسلاميا بالتواطؤ في هجوم دام وقع الأسبوع الماضي في عدن مقر الحكومة اليمنية، مما كشف عن انقسامات في صفوف التحالف المدعوم من السعودية الذي يحارب حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وأسفر الهجوم الصاروخي عن سقوط 36 جنديا من قوات الحزام الأمني التي تنتمي للانفصاليين، وذلك خلال عرض عسكري. وأعلنت حركة الحوثي، التي يحاربها التحالف بقيادة السعودية والإمارات منذ 2015، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إن الهجوم استهدف منح حزب الإصلاح الإسلامي اليد العليا في عدن.

وذكر نائب رئيس المجلس هاني علي بريك أن الهجوم، تم تخطيطه لكي تسقط عدن في أيدي حزب الإصلاح.

وطالب بريك، في مؤتمر صحفي، بعدم إلقاء اللوم على أنصار المجلس إذا خرجوا للشوارع مطالبين بإخراج الحكومة من المناطق الجنوبية.

ومن بين قتلى الهجمات الثلاث، أحد قادة قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العميد منير اليافعي الملقب بأبو اليمامة، والذي أعلنت قواته تشييعه الأربعاء إلى مقبرة بجانب القصر الجمهوري في عدن.

وتحظى قوات "الحزام الأمني" التي تتمتع بنفوذ في الجنوب اليمني وتقاتل الحوثيين ضمن صفوف القوات الحكومية، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيسي في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد ضد المتمردين الحوثيين.

وتتألف هذه القوات أساسا من الانفصاليين الجنوبيين، الذين يرغبون باستقلال الجنوب اليمني، وينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان السياسي الجنوبي، أحمد الصالح، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، قال لـ"موقع الحرة": "دعونا لهبّة شعبية من أجل إسقاط حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وطردها من عدن وباقي المحافظات الجنوبية الأخرى على خلفية الهجمات الأخيرة".

وقال بن بريك إن "الهجوم على معسكر الجلاء الخميس الماضي نفذ عبر تنسيق ثنائي بين الحوثيين وحزب التجمع اليمني للإصلاح، مشيرا إلى أن الأخير يقود مؤامرة خطيرة للسيطرة على مدينة عدن".

وأضاف بن بريك، خلال مؤتمر صحفي، إنهم مستعدون للحرب والمواجهة العسكرية إذا ما فُرِضت عليهم، على حد قوله، مضيفا "أن أي قائد جنوبي سيرد بقوة على أي اعتداء على الشعب دون الرجوع لقيادة المجلس".

وكانت عدن قد شهدت مواجهات دامية عدة بين القوات الحكومية وقوات "الحزام الأمني" المتحالفة معها، إثر مطالبة متظاهرين بإجراء تغيير حكومي، متهمين الحكومة بالفساد.

وحسب المعلومات، تشهد ساحة العروض في مدينة عدن توافدا شعبيا لليوم الثاني على التوالي من بعض المحافظات الجنوبية تلبية لدعوات مشايخ وقبائل وأعيان وشخصيات سياسية جنوبية تطالب بانفصال الجنوب".

وعن سبب الدعوة لإسقاط الحكومة قال الصالح لـ"موقع الحرة": إن "المقاومة الجنوبية هي الواقع العسكري ميدانيا ولكن تم إقصاؤنا تماما ولم يتم التعامل معنا سياسيا، ولا إشراكنا في الحكومة ولا دعوتنا لأي مفاوضات أو مشاورات سلام".

وأوضح "نطمح بأن نرى صيغة لعودة الدولة الجنوبية بالتفاهم مع كل الأطراف المحلية والإقليمية الممثلة في دول التحالف".

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990.

وأصدرت جهة، أطلقت على نفسها "الجماهير المحتشدة في الهبة الشعبية"، بيانا هاجمت فيه الحكومة، وطالبتها بـ"مغادرة العاصمة عدن وكل مدن الجنوب فورا".

كما دعت هادي و"الأشقاء في التحالف العربي لنقل كامل السلطات على أرض الجنوب سلمياً، وتمكين الجنوبيين.. من إدارة أرضهم ومواردهم بسلاسة دون تأخير".

وطالبت بـ"إخلاء كافة الوحدات العسكرية الشمالية المتمركزة أرض الجنوب، ونقلها إلى جبهات الحرب ضد الحوثي في الشمال".

الإمارات تنفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع في السودان
الإمارات تنفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع في السودان

قال مشرعان أميركيان، الجمعة، إنهما سيواصلان السعي لمنع بيع أسلحة للإمارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية بالسودان، إلا أن مسؤولا إماراتيا نفى ذلك.

وقاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انقلابا في عام 2021 أطاحا خلاله بالقيادة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد أقل من عامين بسبب خطط لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش. وأدت الحرب التي اندلعت بينهما في أبريل 2023 إلى سقوط نصف السكان في براثن الجوع.

وقال السناتور كريس فان هولين وعضو مجلس النواب سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لرويترز إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.

وقال فان هولين في بيان "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان".

وقالت جاكوبس "نحن نعلم الآن أن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذا الدمار. لدى الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال حجب الأسلحة عن الإمارات وقطع سلسلة التوريد بشكل أساسي عن قوات الدعم السريع".

وقال مسؤول إماراتي ردا على سؤال للتعليق إن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.

وأضاف المسؤول "أوضحت الإمارات في هذا الصدد بالفعل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان".

وكانت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، عن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.

ويشترط القانون الأميركي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع عمليات البيع هذه.

ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، فإن القرارات يجب أن تحظى بموافقة مجلسي الكونغرس، مع إمكانية تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) لتدخل حيز التنفيذ.

والإمارات من البلدان الرئيسية التي تشتري الأسلحة الأميركية منذ فترة طويلة.

على سبيل المثال، أعلنت إدارة بايدن في أكتوبر موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر منظومة الصواريخ الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) ومنظومة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم ذات صلة بهما.

وتصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس)، فيما تنتج شركة إل3هاريس تكنولوجيز المحرك الصاروخي للمنظومة الذي يعمل بالوقود الصلب.

أما صواريخ أتاكمز فتصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وقدم فان هولين وجاكوبس مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر في محاولة لوقف عملية البيع هذه.

ومن غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ إن الرؤساء من كلا الحزبين ينظرون منذ فترة طويلة إلى الإمارات بوصفها شريكا أمنيا إقليميا حيويا. لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى الصراع الذي أصبح أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.