مسلحون تابعون للانفصاليين في عدن
قوات تابعة للانفصاليين في عدن

أفادت مصادر خاصة للحرة وقوع 10 قتلى ضمن أنصار ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، و جرح العشرات في المواجهات التي اندلعت الأربعاء مع القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن.

وقال مراسل الحرة في صنعاء إن الأنباء الواردة من عدن تفيد بأن ضابطا من قوات الرئيس هادي قتل و جرح سبعة جنود آخرين في المواجهات مع مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشهد محيط القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي البلاد اشتباك انفصاليين مع القوات الموالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وفقا لما ذكره مسؤولون يمنيون وشهود.

وأضاف المسؤولون أن الاشتباكات التي اندلعت، الأربعاء، تأتي وسط دعوات من هاني بن بريك نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، من اجل "الإطاحة" بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح المسؤولون والشهود أن مدنيين اثنين على الأقل أصيبا.

وطلب المسؤولون عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بالإدلاء بتصريحات إعلامية، فيما خشي الشهود من ردود انتقامية حال الكشف عن أسمائهم.

​​وكان "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، هدد، الأربعاء، باقتحام قصر المعاشيق مقر حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في إطار التصعيد المستمر في المدينة منذ أسابيع.

ويتهم الانفصاليون "حزب الإصلاح الإسلامي" بالتواطؤ في هجوم دام وقع الأسبوع الماضي في عدن مقر الحكومة اليمنية، وأسفر عن سقوط 36 جنديا من قوات الحزام الأمني التي تنتمي للانفصاليين، وذلك خلال عرض عسكري.

النزاع اندلع بين 13 شخصا مسلحين بالسكاكين
في أغسطس ألقى الأمن القبض على العصابة التي كانت تمارس أعمالا إجرامية

أعلنت محكمة أمن الدولة في الإمارات، الجمعة، عن حكم بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن "محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – قضت بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما.

كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات الإماراتية عن القبض على أفراد عصابة كانت تروع ضحاياها باستخدام أسلحة وتسلب منهم الأموال، وتمارس أعمالا إجرامية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" حينها أنه بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، أمر النائب العام، حمد سيف الشامسي، بإحالة العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابها جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع أكثر من 100 متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول".

وأوضحت الوكالة أن العصابة "تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن أفراد العصابة يستخدمون "أدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانونا، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال".