أعلنت الإمارات الخميس أنها سحبت الشكوى التي قدمتها ضد قطر في منظمة التجارة العالمية، بعد أن حظرت الدوحة المنتجات الإماراتية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن سحب الشكوى تم "بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها".

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وتقول قطر إنها تتعرض لعقاب جراء سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، متهمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن الدوحة " اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة وموزّعيها، ففرضت حظرا عليهم في مايو ويونيو 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية".

وقدمت الإمارات الشكوى في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبحسب البيان فإن قطر قامت "بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 مارس 2019، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات وعليه قامت الإمارات العربية المتحدة بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.

وفي حزيران/يونيو 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي خلافها مع الإمارات متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.

وأمرت المحكمة الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، وردت الإمارات باتهام الدوحة بـ"عرقلة جهودها" من أجل "مساعدة" المواطنين القطريين.

وعلى الأثر، عادت ابوظبي في آذار/مارس إلى المحكمة الدولية طالبة منها اتخاذ تدابير بحق قطر، متهمة الدوحة بـ"عرقلة الجهود التي تبذلها الإمارات لمساعدة" المواطنين القطريين.