المئات من أنصار الانفصاليين المسلحين يحضرون جنازة جنود وأحد القادة البارزين قرب القصر الرئاسي
المئات من أنصار الانفصاليين المسلحين يحضرون جنازة جنود وأحد القادة البارزين قرب القصر الرئاسي

بعد يوم دام من الاشتباكات بين الفصيل المسلح للمجلس الانتقالي الجنوبي "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على خلفية المطالبة بانفصال جنوب اليمن، أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده السعودية موقفه من الأحداث في ساعة مبكرة من الخميس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا "الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني".

وأفادت مصادر الحرة بأن عشرة من أنصار ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، قد قتلوا فيما قتل ضابط من قوات الرئيس هادي وجرح 7 جنود آخرين في هذه المواجهات.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، قد دعا أنصاره "للنفير العام واقتحام قصر المعاشيق" مضيفا أن على "أبناء الجنوب التحرك لإسقاط و طرد حكومة.. هادي وتشكيل حكومة لإدارة الجنوب وإعلان استقلاله بشكل نهائي".

وتحظى قوات "الحزام الأمني" التي تتمتع بنفوذ في الجنوب اليمني وتقاتل الحوثيين ضمن صفوف القوات الحكومية، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيسي في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد ضد المتمردين الحوثيين.

وسلطت أحداث العنف يوم الأربعاء الضوء على الانقسام في صفوف التحالف المدعوم من السعودية والذي يقاتل حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في حرب مستمرة من أكثر من أربعة أعوام، أسفرت عن مقتل عشرات الألاف ودفعت اليمن إلى شفا مجاعة.

ودعا التحالف كافة الأطراف والمكونات "لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة بين أبناء الشعب اليمني".

ويتفق الانفصاليون مع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في حربهما على الحوثيين. لكن لكل منهما أهدافا مختلفة فيما يتعلق بمستقبل اليمن.

وأثار هجوم صاروخي وقع الأسبوع الماضي في عدن، وأسفر عن مقتل عشرات الجنود، انقساما بين الطرفين.

وقبيل اشتباك الأربعاء، كان المئات من أنصار الانفصاليين يحضرون جنازة بعض هؤلاء الجنود وأحد القادة البارزين قرب القصر الرئاسي الواقع على قمة أحد التلال.

وبينما كان الحشد يردد هتافات مناوئة للحكومة، جرى تبادل إطلاق النار مع الحرس الرئاسي.

وأعرب الممثلون الدبلوماسيون لدول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا الأربعاء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في عدن، ودعوا إلى ضبط النفس ووقف فوري لجميع أعمال العنف، والمشاركة في حوار بناء لحل الخلافات سلميا.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.