جانب من مدينة أبوظبي
جانب من مدينة أبوظبي

قالت جماعتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، إن الإمارات أفرجت عن ثلاثة نشطاء سجنوا باتهامات متعلقة بأمن الدولة.

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن الناشط على الانترنت أسامة النجار، إضافة إلى عثمان الشحي وبدر البحري، وتصفهما الجماعات الحقوقية بأنهما ناشطان لهما صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية التي حظرتها السلطات الإماراتية في 2014، سجنوا بعد محاكمات في 2014 و2016.

وقالت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان لوكالة رويترز، إن الإفراج عنهم تم الخميس.

ولم يرد مسؤولون حكوميون على طلب للتعليق. لكن وكالة أنباء الإمارات نشرت هذا الأسبوع قرارا من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 669 سجينا قبل عطلة عيد الأضحى من دون ذكر أسمائهم.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن النجار استخدم تويتر في حملة بهدف الإفراج عن والده ومعتقلين سياسيين آخرين في أبوظبي، ولانتقاد إدانة 69 إماراتيا في يوليو 2013 بعد محاكمة جماعية لنشطاء طالبوا بإصلاحات سياسية.

وأضافت أن حكما بالسجن خمس سنوات صدر في 2014 بحق الشحي بسبب تعليقات له على تويتر ساند فيها معارضين سياسيين، بينما حُكم على البحري في 2016 بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بالانضمام لمنظمة سرية.

قرقاش وصف موقف الصدر بالمنسجم
قرقاش وصف موقف الصدر بالمنسجم

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، إن بلاده ترى أن الوصول إلى "حل نهائي" للقضية الفلسطينية يتطلب "حلولاً انتقالية"، مضيفا أن خطة إعادة الإعمار "لا يمكن أن تتم إلا بمسار واضح لحل الدولتين".

وفي مقال لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، ركز قرقاش على رؤية بلاده فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكتب أن الإمارات أكدت "بشكل قاطع، رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو المساس بحقوقهم الأساسية".

واعتبر أن "عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تتم ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى حل الدولتين، في موقف يعكس الالتزام الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية العادلة".

كما أوضح أن تحركات الإمارات تنطلق من "رؤية متكاملة تشمل العمل ضمن الإجماع العربي لتعزيز موقف موحد، يؤكد الحقوق الفلسطينية، بالتنسيق مع الدول المؤثرة مثل السعودية ومصر والأردن لضمان إيجاد حلول عادلة ومستدامة".

وأوضح أن بلاده تدرك أن "الوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يتطلب حلولاً انتقالية بعد حرب وحشية مدمرة، لذا تعمل على تقديم مبادرات سياسية واقتصادية وإنسانية تتسق مع الهدف النهائي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

واقترح ترامب في الرابع من فبراير، أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وأن يتم نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، أبرزها مصر والأردن، وهو اقتراح أثار رفضا عربيا ودوليا.

وعقدت دول خليجية ومصر والأردن قمة مصغّرة "غير رسمية" في السعودية، الجمعة، في ظل سعي عربي لتقديم خطة بديلة لمقترح ترامب، قبل قمة عربية ستعقد في 4 مارس.

وصدر عن وزارة الخارجية المصرية، الشهر الجاري، بيانا شديد اللهجة، رفضت فيه أي "مساس " بحقوق الفلسطينيين، "بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال".

وجاء البيان بعد لقاء في واشنطن بين وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمصري بدر عبد العاطي.