مطار دبي.
طائرات تابعة لطيران الإمارات في مطار دبي.

أعلنت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي وشركة طيران الاتحاد ومقرها أبو ظبي، الاثنين عن إلغاء رحلات مقررة من وإلى هونغ كونغ.

وقالت طيران الإمارات في بيان مقتضب إن طائرتها المقرر إقلاعها من بانكوك إلى هونغ كونغ وتلك المقررة من هونغ كونغ إلى بانكوك ألغيت "بفعل الاحتجاجات في المطار".

بينما أعلن متحدث باسم طيران الاتحاد عن تعرض الطائرة المقررة من هونغ كونغ إلى أبو ظبي "للتأخير بشكل مطول" بعد قرار سلطات المطار إلغاء كافة الرحلات المغادرة.

وألغيت جميع الرحلات الاثنين في مطار هونغ كونغ بعدما دخل آلاف المتظاهرين قاعة الوصول للتنديد بعنف الشرطة ضد المحتجين الذين يقومون بحركة تعبئة غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وجاء إغلاق ثامن مطار في العالم من حيث حركة السفر والمعروف بفاعليته، في خطوة قلما تحصل في هونغ كونغ، فيما صعدت الصين خطابها إزاء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية قائلة إنها ترى في تحركهم مؤشرات على "إرهاب".

ويطالب المحتجون بإلغاء مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين، واستقالة الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ وإجراء إصلاحات تتعلق بالحريات العامة.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.