مظاهرات خاشدة في عدن تأييدا للانفصاليين.
مظاهرات خاشدة في عدن تأييدا للانفصاليين.

وصلت لجنة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة، الخميس، إلى مدينة عدن اليمنية لبحث مسألة انسحاب قوات الانفصاليين الجنوبيين من مواقع حكومية، في وقت شهدت المدينة الجنوبية مظاهرات حاشدة دعما للانفصاليين.

وتجمع المحتشدون الذين قدم بعضهم من محافظات مختلفة في جنوب اليمن في منطقة خور مكسر، ورفعوا أعلام دولة اليمن الجنوبي السابقة ولافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وردد المشاركون هتافات من بينها "ثورة ثورة يا جنوب"، ورفعوا لافتات كتب عليها "حب الجنوب يجمعنا .. والانتقالي قائدنا".

وفي بيان، رحب ممثلو المجتمع المدني والنقابات المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرة قوات "الحزام الأمني" على مواقع عسكرية تابعة لقوات الحرس الرئاسي في عدن.

وتحظى قوات "الحزام الأمني" التي تتمتع بنفوذ في الجنوب اليمني وتقاتل الحوثيين ضمن صفوف القوات الحكومية، بدعم الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيسي في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد ضد المتمردين.

وتزامنا، قال مصدر في حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لوكالة فرانس برس إن اللجنة السعودية الإماراتية وصلت إلى عدن "لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الامني من المعسكرات والمقرات الحكومية التي سيطرت عليها". 

بينما أكد مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي وصول اللجنة، موضحا "سنعقد معها لقاءات" دون المزيد من التفاصيل.

وسيطر الانفصاليون اليمنيون الأسبوع الماضي عبر قوات "الحزام الأمني" على القصر الرئاسي في مدينة عدن وعلى مواقع عسكرية رئيسية تابعة لحكومة هادي في المدينة.

 وترتبط قوى "الحزام الأمني" بالمجلس الانتقالي وتتلقى دعما من الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015.

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن. 

ويأتي إرسال الوفد المشترك بعد زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى السعودية الإثنين ولقاءه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، على دعوة الحوار، مؤكدا أنه "السبيل الوحيد" لتسوية الخلافات.

وطالبت الحكومة اليمنية الأربعاء بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من المواقع، التي سيطروا عليها في عدن قبل أي حوار سياسي معهم. 

وأكد المجلس الانفصالي الجنوبي استعداده للحوار الذي دعت إليه الرياض، ولكنه لم يظهر حتى الآن أي استعداد للانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990.

وبحسب مصادر أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، فإنه يسيطر حاليا في عدن على خمسة معسكرات تابعة للحكومة اليمنية، والقصر الرئاسي بالإضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء .

وعدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها الانفصاليون التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي مع الوحدات الموالية للرئيس هادي.

ففي يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بين الانفصاليين والقوات الحكومية أدى إلى مقتل38 شخصا وإصابة اكثر من 220 آخرين بجروح.

الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات
الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دفوعات كل من السودان والإمارات

اختتمت الخميس الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عقدت للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة قدمته جمهورية السودان ضد دولة الإمارات في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وخلال الجلسة، قدم كل من السودان والإمارات دفوعاتهما أمام المحكمة، حيث طلب وفد السودان اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، سيما فيما يتعلق بحماية جماعة المساليت في السودان.

ومن بين الطلبات الأخرى، إلزام الإمارات باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعة، مثل القتل والتسبب في أذى جسدي أو نفسي، وكذلك فرض تدابير تمنع ولادة أفراد الجماعة.

الوفد السوداني طلب أيضا أن تمتنع الإمارات "عن أي سلوك يُشكّل تواطؤاً في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمات أو أفراد".

كما طالب السودان بأن تقدم الإمارات تقريراً إلى المحكمة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير خلال شهر من إصدار القرار، على أن يتبع ذلك تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة.

من جانبها، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، ودعت إلى شطب القضية من جدول أعمال المحكمة بشكل كامل.

ترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بينما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرة دولة الأمارات لدى هولندا أميرة الهفيتي.

وبعد اختتام عرض الدفوعات، ستبدأ المحكمة في مداولاتها، ومن المتوقع أن تصدر قراراً في جلسة علنية في وقت لاحق، حيث سيتم الإعلان عن موعد الجلسة العلنية فور تحديده.